الاتحاد الأوروبي يدعو لمحادثات سلام فلسطينية ـ إسرائيلية

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يتحدث مع نظرائه الأوروبيين عبر الفيديو لمناقشة التوتر الإسرائيلي - الفلسطيني (أ.ب)
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يتحدث مع نظرائه الأوروبيين عبر الفيديو لمناقشة التوتر الإسرائيلي - الفلسطيني (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو لمحادثات سلام فلسطينية ـ إسرائيلية

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يتحدث مع نظرائه الأوروبيين عبر الفيديو لمناقشة التوتر الإسرائيلي - الفلسطيني (أ.ب)
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يتحدث مع نظرائه الأوروبيين عبر الفيديو لمناقشة التوتر الإسرائيلي - الفلسطيني (أ.ب)

قال وزير خارجية مالطا، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، وسيعرضون المزيد من المساعدات الإنسانية مع محاولة إعادة إطلاق محادثات السلام.
وبدأ مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اجتماعاً طارئاً عبر الهاتف، مع وزراء خارجية الدول الأعضاء بعد انتقادات وجهت إلى الغرب بسبب رد فعله تجاه العنف الذي اشتعل الأسبوع الماضي، لا سيما من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقال وزير الخارجية إيفاريست بارتولو لـ«رويترز»، عبر اتصال بالفيديو بعد بدء اجتماع الوزراء «أعتقد أنني لا أبالغ في التفاؤل (عندما أقول)، إنه على أقل تقدير ما سيسفر عنه (اجتماع الاتحاد الأوروبي)، هو الدعوة لوقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية، ثم بعدها البحث في كيفية استئناف العملية السياسية».
وأضاف أنه بعد وقف إطلاق النار سيعمل الاتحاد الأوروبي «مع الولايات المتحدة، مع روسيا، لمحاولة التعامل مع الموقف».
والاتحاد الأوروبي عضو في اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في الشرق الأوسط مع روسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة. ودائماً ما لعبت واشنطن دوراً مهيمناً في صنع السلام بالشرق الأوسط، ودعم الرئيس جون بايدن وقف إطلاق النار خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين.
ودعت ألمانيا إلى وقف إطلاق النار وتعهدت بتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة بقيمة 40 مليون يورو (48.86 مليون دولار). وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان مصور أُذيع على وسائل التواصل الاجتماعي: «الأولوية لإنهاء العنف».
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ومانح كبير للمساعدات للفلسطينيين، لكن الدول الأعضاء منقسمة بشأن السياسة، وتردد التكتل الغربي في استخدام مثل هذا النفوذ أو مناقشة فرض عقوبات اقتصادية محتملة على الحكومة الإسرائيلية.
وهناك ثماني دول صغيرة من الدول الأعضاء تقودها لوكسمبورغ، وتشمل بلجيكا وآيرلندا ومالطا وفنلندا، تدافع صراحة عن الفلسطينيين. وتوجد دول أخرى بينها المجر وجمهورية التشيك والنمسا واليونان وقبرص وبولندا، أكثر استعداداً للدفاع عن مصالح إسرائيل.
ورفعت النمسا العلم الإسرائيلي فوق المستشارية الاتحادية في فيينا يوم الجمعة، أما ألمانيا التي لا تزال تتحمل عبء جرائم النازية في الحرب العالمية الثانية، فلا ترغب في مناقشة إجراءات قسرية ضد إسرائيل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).