«الصليب الأحمر» يطالب بـ«خطوات استثنائية» لتسريع التلقيح

طابور أمام مركز تلقيح في بريطانيا أمس (د.ب.أ)
طابور أمام مركز تلقيح في بريطانيا أمس (د.ب.أ)
TT

«الصليب الأحمر» يطالب بـ«خطوات استثنائية» لتسريع التلقيح

طابور أمام مركز تلقيح في بريطانيا أمس (د.ب.أ)
طابور أمام مركز تلقيح في بريطانيا أمس (د.ب.أ)

شدد الصليب الأحمر، أمس (الثلاثاء)، على ضرورة اتخاذ «خطوات استثنائية» لتعزيز الوصول إلى اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19» في أنحاء العالم، بما فيها تسريع المحادثات المتعلقة بالتنازل عن براءات الاختراع، طبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدول وشركات تصنيع الأدوية للتحرك بشكل أسرع للقضاء على التفاوتات الكبيرة في الحصول على اللقاحات في أنحاء العالم.
ومن بين مسائل أخرى، يتعين على الدول تسريع مفاوضات شائكة في منظمة التجارة العالمية نحو إزالة حماية الملكية الفكرية للقاحات «كوفيد»، وغيرها من العوائق التي تمنع تسريع إنتاج اللقاحات في العالم، كما قالا.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكا، في بيان إنه «في خضم أسوأ وباء في 100 عام، فإن التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات (كوفيد – 19) يعد التزاماً سياسياً ضرورياً لمعالجة التفاوتات في الحصول على اللقاحات، بالحجم والسرعة اللذين نحتاج إليهما». وأضاف، أن «ملايين الأرواح تعتمد على ذلك، كما تعتمد بالأهمية نفسها على نقل التكنولوجيا والمعرفة المهمتين لزيادة قدرة الإنتاج على مستوى العالم».
منذ أكتوبر (تشرين الأول) تواجه منظمة التجارة العالمية دعوات تتقدمها الهند وجنوب أفريقيا لإزالة حماية الملكية الفكرية مؤقتاً عن لقاحات «كوفيد - 19»؛ ما من شأنه بحسب الداعين لذلك، أن يعزز الإنتاج في دول نامية ويعالج التفاوت الصارخ في الحصول على اللقاح.
لكن تلك الفكرة قوبلت بمعارضة شرسة من عمالقة تصنيع الأدوية ودولها المستضيفة التي تصرّ على أن براءات الاختراع ليست العقبة الرئيسية أمام تسريع الإنتاج، وتحذر من أن الخطوة يمكن أن تعيق الابتكار.
وتغيرت المواقف على ما يبدو في وقت سابق هذا الشهر عندما أعلنت واشنطن دعمها للتنازل عن براءات الاختراع المتعلقة باللقاحات على مستوى العالم، في حين قال الاتحاد الأوروبي وفرنسا وسواهما من الجهات المعارضة، إنها منفتحة على مناقشة المقترح.
لكن بيان الصليب الأحمر حذر أمس من أن العالم لا يمكنه «الوقوع في مستنقع المفاوضات في الأشهر الستة المقبلة».
وحض الحكومات على تسريع تشاركها لمخزونات اللقاحات المتوفرة لضمان توزيع أكثر عدلاً، وخصوصاً في دول تشهد حالياً زيادة في أعداد الإصابات بـ«كوفيد».
وأشار الصليب الأحمر إلى أن أفقر 50 دولة في العالم حصلت حالياً على 2 في المائة من الجرعات المتلقاة في العالم.
وأفريقيا مثلاً تمثل 14 في المائة من عدد سكان العالم، لكنه أجرت ما نسبته 1 في المائة فقط من عمليات التلقيح.
وفي الوقت نفسه، فإن أغنى 50 دولة تلقح بمعدل يفوق بـ27 مرة نسبة التلقيح في الدول الخمسين الأكثر فقراً.
وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر في بيان «يجب دراسة كل خيار للتغلب على المعوقات أمام الوصول العادل» إلى اللقاحات. وأضاف «هذا يتضمن توزيعاً أفضل لجرعات اللقاحات المتوفرة على مستوى العالم، ونقل التكنولوجيا وتسريع القدرة لإنتاجية».
ورأى، أن «لا حل سحرياً لتأمين الوصول العادل. يتعين دراسة كل السبل الممكنة».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.