الجيش اللبناني يكثّف إجراءاته مع «يونيفيل» جنوب الليطاني

قلق من محاولات التوتير الأمني مع إسرائيل

جنديان إسرائيليان في مستوطنة «ميسكاف عام» المحاذية للحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
جنديان إسرائيليان في مستوطنة «ميسكاف عام» المحاذية للحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش اللبناني يكثّف إجراءاته مع «يونيفيل» جنوب الليطاني

جنديان إسرائيليان في مستوطنة «ميسكاف عام» المحاذية للحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
جنديان إسرائيليان في مستوطنة «ميسكاف عام» المحاذية للحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)

عكس إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الحدود الإسرائيلية للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، قلقاً من محاولات جرّ لبنان إلى توتر، وما إذا كان إطلاق الصواريخ «البدائية» ينطوي على رسائل أمنية تتخذ من الأراضي اللبنانية منصة لها، في ظل شح معلومات أمنية حول الجهات المتورطة في عمليتي إطلاق الصواريخ، كان آخرها منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء.
وسُجل إطلاق صواريخ من خراج بلدة الهبارية في جنوب شرقي لبنان باتجاه الجانب الإسرائيلي من الحدود، لكنها سقطت في الأراضي اللبنانية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أمس، أن عدة قرى في منطقتي الهبارية وكفرشوبا في جنوب شرقي لبنان تعرضت ليل الاثنين – الثلاثاء لقصف مدفعي إسرائيلي، «وأُحصي سقوط 10 قذائف متفجرة و7 قذائف مضيئة»، ولفتت قيادة الجيش إلى العثور على 6 منصات إطلاق صواريخ فارغة ومنصة سابعة مجهزة بصاروخ تمّ تفجيره في خراج بلدة الهبارية.
وشدد الجيش اللبناني إجراءاته في الجنوب، حيث يقوم بتحقيقاته حول مطلقي الصواريخ ومتابعات للوضع الأمني، وكثف من الحواجز والنقاط الأمنية في المنطقة، بحسب ما قالت مصادر عسكرية.
وذكر الناطق باسم قوات حفظ السلام الدولية المؤقتة العاملة في الجنوب «يونيفيل» أن رئيس بعثة «يونيفيل» وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول أجرى اتصالاً بنظرائه في قيادة الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي وحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. ولفت إلى أن قوات «يونيفيل» تعمل مع الجيش اللبناني على تعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة وتكثيف الدوريات لمنع وقوع أي حوادث أخرى تهدد سلامة السكان المحليين وأمن جنوب لبنان.
ولم يتبنّ أي طرف إطلاق الصواريخ، بينما تحدثت تقديرات محلية عن احتمال تورط جهات فلسطينية في الموضوع. ونفى أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات «أي علاقة بالصواريخ»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «موقفنا واضح وتعرفه الدولة اللبنانية، ويتمثل في التحرك السلمي والمشاركة في المظاهرات والاعتصامات والمسيرات السلمية في كل لبنان لدعم أهلنا في فلسطين وهو واجبنا».
وقال أبو العردات: «نقدر موقف لبنان وشعبه والدولة اللبنانية المساندة للدولة الفلسطينية، ونحترم القرارات اللبنانية وخصوصية الوضع، ونحن على تنسيق تام مع الدولة والأحزاب في لبنان حول هذا الموضوع وسواه».
ويرى الباحث السياسي والعسكري محمد رمال أن الصواريخ هي «محاولات فردية غير منضبطة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان ملتزم بالحفاظ على الأمن وبتطبيق مندرجات القرار 1701» التي تم بموجبه وقف العمليات العسكرية على طرفي الحدود. ويشدد على أن «ما يجري لا ينطوي على رسائل، لأن كل رسالة لها هدف، لكنها في هذه الحال لا ترمي إلى شيء».
ويقول رمال: «يسعى الجيش إلى الحد من مثل هذه الأحداث عبر التدخل السريع، لكن ليس لديه القدرة على نشر جندي في كل 10 أمتار»، لافتاً إلى أن انتشار الجيش «جعل المنطقة آمنة نسبياً ومن أكثر المناطق اللبنانية هدوءاً».
وتحدث عضو كتلة حزب الله البرلمانية النائب أنور جُمعة عن «الدور الذي يلعبه الحزب في ضبط الحدود على خلفية الخروقات». ولفت، في حديث لوكالة الأنباء «المركزية» إلى «التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضبط الوضع لا سيما مع الفصائل الفلسطينية لأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى صاروخ أو صاروخين من لبنان». وقال إن «هذه الحركات المتهورة لا تفيد الشعب الفلسطيني الذي يقوم بملاحم بطولية وهم ليسوا بحاجة لمبادرات غير مسؤولة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.