تنافس بين دمشق والقامشلي على محصول القمح السوري

جفت عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في شمال شرقي سوريا، جراء انعدام الهطولات المطرية الموسمية، وتضرر موسم القمح والشعير المروية بعلاً على سلة سوريا الغذائية، ما ينذر بانخفاض كبير في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية ومرور عام قاسٍ على سكان المنطقة وعموم سوريا.
وتحولت من دولة مكتفية ذاتياً بالقمح والخبز إلى جائعة تزامنا مع استمرار الأزمة الاقتصادية، وتذبذب أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية، لتسجل هذه الأيام بحدود 3100 ألف ليرة للدولار.
وخرج نحو 265 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح من الموسم، من أصل 390 ألف من بين إنتاج العام الجاري، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل من خطة الإنتاج، مع بقاء 125 ألف هكتار من القمح المروي و20 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج، وقد تكون المساحات أكثر من ذلك إذ تقدر المساحات القابلة للزراعة في محافظة الحسكة نحو مليون هكتار، دون وجود معطيات كاملة حول حجم الضرر النهائي بإنتاج هذا الموسم إلى حين انتهاء الحصاد.
ورغم هذه الأرقام المتدنية وتوقعات بربع الإنتاج إلى ما دون نصف مليون طن من مادة القمح وربع مليون طن من مادة الشعير، دخلت «الإدارة الذاتية»، والحكومة السورية في مضمار المنافسة لشراء إنتاج هذا العام، وحجبت الجهتان تحديد أسعار القمح والشعير بانتظار انتهاء موسم الحصاد وتحديد كميات الإنتاج.
وقال سلمان بارودو رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة في «الإدارة» لـ«الشرق الوسط» إنها أتمت كافة الاستعدادات لتسلم مادتي القمح والشعير من الفلاحين والمزارعين وشراء محاصيلهم. وقال: «قمنا بإصدار التعميم حفاظاً على إنتاج الموسم لأن مناطق الإدارة بأمس الحاجة لها، ومن خلال هذا التعميم يمنع نقل مادتي الشعير والقمح حتى بين مناطق الإدارات نفسها»، مشيراً إلى أن الصوامع الخاضعة لسيطرة الإدارة بحالة جيدة وتم تعقيمها والتأكد من جاهزيتها بشكل كامل، وعن الهدف من قرارات منع تجارة القمح ونقله بين مناطق الإدارة أوضح قائلاً: «بهدف الحفاظ على البذور للسنوات القادمة ومن أجل توزيع مادة الطحين على الأفران العامة والخاصة بشكل عادل، دون حدوث أزمات كالتي شهدتها المنطقة بالآونة الأخيرة».
بالتوازي، أعلنت المؤسسة العامة السورية للحبوب والبذور الحكومية، تخصيص 450 مليار ليرة سورية (ما يعادل مليونا ونصف مليون دولار أميركي) لتسديد ثمن محصول القمح للعام الجاري دون تحديد سعره. وقال مدير المؤسسة يوسف قاسم في إفادة صحافية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الأربعاء: «سيتم تسديد ثمن المحاصيل عبر المصارف الزراعية خلال 48 ساعة من تاريخ تسليم المحصول»، مشيراً إلى وجود 46 مركزا لشراء محصول في كل المحافظات السورية، إلى جانب وجود 5 صوامع تم تجهيزها وتأهيل صومعتين معدنيتين في محافظتي الرقة وحلب، والعمل على تأهيل صومعتين بنفس المنطقة. وأضاف أن «المراكز في أتم الجاهزية للمباشرة في عملية التسلم كما يمكن افتتاح مراكز مؤقتة حسب الحاجة الفعلية وبما يتوافق مع الإنتاج المتوقع».
4 ملايين طن
باتت سوريا مقسمة بين ثلاث مناطق نفوذ بين جهات دولية وإقليمية ومحلية متصارعة، حيث تحتاج مناطق النظام إلى مليوني طن من القمح سنوياً لتأمين حاجتها من الخبز، إضافة إلى 360 ألف طن من البذور، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها، بحسب إحصاءات وزارة الزراعة، ومجموعها يزيد على 3 ملايين طن.
أما مناطق الإدارة الذاتية الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن، تحتاج إلى 600 ألف طن لطحين الخبز وبذور العام القادم، ونفس الرقم تحتاجه مناطق المعارضة السورية المسلحة الواقعة شمال غربي البلاد، حيث تنتشر فيها قواعد وجنود من الجيش التركي وتدعم فصائل مسلحة موالية.
تتوقع هيئة الاقتصاد لدى الإدارة أن إنتاج القمح خلال هذا الموسم لن يتجاوز بأفضل حال ٤٠٠ ألف طن بحسب تقارير من هيئات ولجان الاقتصاد المتابعة لخطة الإنتاج، وتشجيعاً لتسليم الموسم إلى سلطات الإدارة نقل سلمان بارودو: «سنقدم للإخوة الفلاحين كافة مستلزمات الزراعة من سماد ومبيدات وأدوية ومحروقات بالسعر المناسب للعام القادم، وسنسهل عملية تسليم محاصيلهم، وسندعم المشاريع الخاصة للراغبين بإنشاء محالج أقطان ومستودعات أعلاف». حيث أنتجت مناطق الإدارة الذاتية من محصول القمح 900 ألف طن عامي 2019 و2020 منها 600 ألف طن تم تخزينها للبذور وصناعة الخبز، أما موسم هذا العام وبحسب تقديرات خبراء اقتصاديين ومسؤولي الإدارة سيكون ربع إنتاج كل عام، بعد خروج المساحات المزروعة وتحولت مرعى للأغنام.
وأشار أكرم حسو الذي ترأس المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة عدة سنوات إلى «عجز الإدارة عن دعم القطاع الزراعي ودخوله مرحلة الموت السريري»، وطالب برفع سعر شراء سعر كيلو القمح إلى عتبة 50 سنتاً لتعويض التكاليف والخسائر التي يتكبدها المزارعون والفلاحون.
فيما يرى الخبير الزراعي محمد فتاح أن انعدام الهطولات المطرية الموسمية وتراجع كميات الإنتاج يهددان الأمن الغذائي للمنطقة خصوصاً وباقي أرجاء سوريا عموماً، وقال: «كان بالإمكان تدارك خسارة المواسم الزراعية لو بذل جهد إضافي بوضع خطة استراتيجية بعيدة المدى، كتخزين كميات من المياه خلف السدود للاستفادة منها خلال سنوات الجفاف»، لافتاً أن غالبية الأراضي الزراعة البعلية تحولت إلى مساحة لرعاة الأغنام، وأشار إلى أن نسبة الضرر الزراعي وصلت إلى 90 في المائة نتيجة انحسار الأمطار بشكل عام.
وهذه الخسارة ستنعكس سلباً على الآلاف من الفلاحين والعمال الذين يكسبون عيشهم من خلال العمل في المحاصيل الزراعية الموسمية، إضافة إلى سقاية وجني المحاصيل ومنها العطرية والبقوليات والعمل في التعبئة والنقل وعمال وسائقي الجرارات والحصادات الزراعية، وأعرب فتاح عن أمله أن تكون المساحات المروية على الآبار البحرية «طوق النجاة» للقطاع الزراعي.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» في تقرير صدر عنها العام الماضي إن سوريا باتت تنتج من القمح ثلث الكمية مقارنة مع إنتاج القمح في عام 2019 والذي قدر بنحو 2.2 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن لعام 2018، بينما قدر إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2010 بنحو 4.1 مليون طن.
وكان وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل كشف في تصريحات صحافية أن سوريا تستورد ما بين 180 ألفاً و200 ألف طن من القمح شهرياً بتكلفة 400 مليون دولار أميركي، بينما رفعت سلطات الإدارة الذاتية العام الفائت سعر شراء محصول القمح المحلي وربطته بقيمة الدولار وبلغ آنذاك 17 سنتاً أميركياً للكيلوغرام الواحد، مما أثار الشكوك حيال الكميات التي سيكون بوسع الحكومة شراؤها، وشدد مسؤولو الإدارة على أن خطتها للعام الجاري تستهدف تخزين ما يكفي 18 شهراً وعدم السماح بالبيع إلى الحكومة إلا إذا توافر فائض.
يذكر أن معدل هطول الأمطار هذا العام وصل بشكل نسبي إلى ما يقارب 140 ملم، وهي كمية غير كافية لإنتاج موسم زراعي مقبول إذ كانت المعدلات في الأعوام السابقة تراوحت وسطياً إلى 400 ملم.
إلى ذلك، رفعت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» أسعار المحروقات بنسب فاقت المائة في المائة، وتعد الأعلى التي تقرها حتى الآن، وهو ما أثار انتقادات حادة.
وبموجب القرار 119، رُفعت أسعار عدد من المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين المائة والـ300 في المائة.
وحسب القرار حددت الإدارة سعر ليتر البنزين بـ410 ليرات سورية، ارتفاعاً من 210 ليرات، بينما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 2500 ليرة إلى 8000 ليرة، وارتفع سعر مثيله المخصص للمنشآت الصناعية والتجارية من 5 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة.
كذلك أسعار المازوت شهدت ارتفاعات بنسب متفاوتة، إذ حددت الإدارة سعر المازوت المخصص للتدفئة والزراعة بـ250 ليرة، ارتفاعاً من 75 ليرة لكل ليتر، أما سعر مثيله المخصص للمطاحن والأفران فارتفع من 75 ليرة إلى 100 ليرة، بينما ارتفع سعر المخصص منه لمكتب الصناعة والخدمات إلى 300 ليرة من 150 ليرة.
ولم تذكر «الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق وسوريا» مسوغات القرار الذي قوبل بانتقادات شديدة، واكتفت بالإشارة إلى أنه جاء بناء على مقترح إدارة المحروقات العامة، وعلى «مقتضيات المصلحة العامة».