المال السياسي وغياب الأمن الانتخابي مثار قلق عراقي

مخاوف من توظيف القوى الكبيرة كل إمكاناتها المشروعة وغير المشروعة

TT

المال السياسي وغياب الأمن الانتخابي مثار قلق عراقي

في الوقت الذي أكد فيه مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أن هناك حاجة لنظام خاص ينظم ملف المال السياسي، فإن مفوضية حقوق الإنسان حذرت من عدم إمكانية إحكام الأمن الانتخابي.
وقال الهنداوي في إيجاز صحافي يومي، إن «مفهوم المال السياسي مفهوم غامض، ولذلك من المفترض أن يكون هناك نظام خاص لمفوضية الانتخابات ينظم هذه القضية»، لافتاً إلى أن «قانون الأحزاب السياسية يتضمن بعض الفقرات الخاصة والمبادئ العامة بهذا الشأن، ولكن هناك حاجة إلى نظام خاص بهذا المجال يكون مفصلاً من قبل المفوضية». وأوضح أن «الأحزاب في دول العالم، منها أميركا، لديها قنواتها وأموالها الخاصة، ولكن هناك شفافية في الإعلان عن مصادر التمويل وحملاتها الانتخابية»، مبيناً أن «هناك معلومات عنها مثل شركات السيارات والسجائر التابعة لها».
من جهته، أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات تعتبر من الحقوق السياسية والديمقراطية التي يجب ممارستها بدون أي ضغوط أو تهديدات أو ابتزاز للأصوات». وأضاف أن «الأمن الانتخابي سيكون الركيزة الأساسية لنجاح العملية الانتخابية، وبالتالي فإن الإجبار على المشاركة والتهديد بين القوى السياسية، وكذلك للناخب، ووجود المال والسلاح السياسي، ستكون أبرز التحديات خلال الانتخابات المقبلة».
وأوضح الغراوي أن «من أولى مهام الحكومة ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية كذلك السعي الجاد لتحقيق متطلبات الأمن الانتخابي وتهيئة المناخ للمواطن لممارسة حقه في الانتخابات بدون أي ضغوط أو تهديد».
تأتي هذه المخاوف مع بدء العد التنازلي للانتخابات القادمة في العراق، التي بدأت القوى السياسية الكبيرة تحشد لها كل إمكاناتها المشروعة وغير المشروعة من أجل تحقيق النتائج التي تتمناها، لا سيما في ظل قانون انتخابي جديد ومفوضية انتخابات جديدة. وتتخوف القوى السياسية والأحزاب الكبيرة التي تسيدت المشهد بعد عام 2003 من أن يكون القانون الجديد الذي يتم الانتخاب بموجبه على أساس الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات يتيح الباب واسعاً أمام دخول قوى جديدة، لا سيما المدنية والليبرالية منها، إلى البرلمان المقبل، الأمر الذي يمكن أن يفرض معادلة سياسية جديدة.
في هذا السياق، يقول جاسم الحلفي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «جميع الانتخابات التي جرت في العراق جرى فيها استخدام المال السياسي من أجل إفسادها وسيطرة المتنفذين على مقاعد البرلمان وصولاً إلى تشكيل حكومة يتحاصصون حقائبها». وأضاف الحلفي أن «موضوع نزاهة الانتخابات أصبح موضوعاً جدلياً لم يقتصر في حدود القوى السياسية، بل امتد إلى صفوف الجماهير، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة المقاطعين للانتخابات لها». وأوضح أنه «عند اندلاع انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019 كان موضوع الانتخابات المبكرة أحد الأهداف المهمة التي طالبت بها الانتفاضة، بحيث يتم إجراء انتخابات تسهم في تغيير موازين القوى، وتكسر احتكار السلطة من قبل المتنفذين، وبالتالي تم وضع عدة شروط، من أبرزها ضرورة توفر بيئة انتخابية سليمة تتمثل في حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة القتلة والعصابات المنفلتة وحيتان الفساد».
وبيّن الحلفي أنه «لا يمكن تصور إمكانية أن تكون هناك انتخابات حرة دون البيئة الانتخابية وضبط الإنفاق على الانتخابات، وهو ما لم يحسم حتى الآن». وبشأن الدعوات لمقاطعة الانتخابات، يقول الحلفي إن «هذه الدعوات تأتي لعدم وجود قناعة أن البيئة الانتخابية باتت سليمة، بحيث يمكن إجراء انتخابات حرة بالفعل، الأمر الذي من شأنه توسيع الهوة بين الطغمة السياسية الحاكمة وبين الناس».
من جهته، يرى أستاذ الإعلام في كلية «أهل البيت» بجامعة الكوفة الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك عراقيل ستواجه العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج وتصديقها»، مبيناً أن «أولى العراقيل تتمثل بالجهات التي تعتقد أنها تحكم باسم الرب، وهذه ترى أن لها الحق في الحكم كونهم من يمثل الله، وهو ما يجيز لها وفق رؤيتها فعل أي شيء لأجل تسلم الحكم». وأكد الدعمي أن «احتمال حصول خروق أمنية انتخابية هو أمر مرجح ووارد جداً، وحتى لا أستبعد حصول صدام بين هذه الجهات المسلحة والتشكيلات الأمنية، أو حتى قد تحصل مع الجهات غير الرسمية (وأقصد هناك سلاحاً غير رسمي لكنه يدعم النظام) التي تقف جانب الحكومة والنظام وتلك الجهات المسلحة».
وفيما يتعلق بالمعوقات الأخرى، يقول الدعمي إن «عملية نقل صناديق الاقتراع قد تكون عرضة لعمليات تخريب، لا سيما في المناطق التي يكون التوجه الشعبي بها لجهات لا تتفق بالرؤية مع أصحاب السلاح، والأمر نفسه ينطبق على مكان خزن صناديق الاقتراع، إذ ربما يتعرض إلى الحرق، وهو أمر غير مستبعد».



​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».