200 برلماني إيراني يرهنون العودة إلى «النووي» برفع شامل للعقوبات

كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي بعد اجتماع حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا الشهر الماضي (إ.ب.أ)

رهن 200 مشرع إيراني عودة طهران إلى قيود الاتفاق النووي لعام 2015، برفع جميع العقوبات والتحقق منها، مشددين على ضرورة أنه بينما تتواصل في فيينا مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي.
وقال نواب البرلمان، في بيان خلال جلسة أمس، حول مفاوضات فيينا، إن الشرط الأساسي للامتثال بالالتزامات النووية هو إلغاء جميع العقوبات والتحقق منها.
وقال بيان النواب: «بالتزامن مع إقامة اجتماعات فيينا، مع التأكيد على السياسة الحازمة لنظام الجمهورية الإسلامية بشأن إلغاء عملي لجميع العقوبات والتحقق الصارم منها كشرط أساسي لامتثال إيران بالتزاماتها النووية، يعتبر أن معيار تقييم وقبول نتائج أي مباحثات بين إيران وأطراف الاتفاق هو المنفعة الاقتصادية الحقيقية للشعب الإيراني».
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة في الاتفاق النووي اجتماعاً بحضور وفد الدول المشاركة في مباحثات فيينا، دون حضور الوفد الأميركي.
وأفادت صحيفة «همشهري» بأنه في الأسبوع الأخير، استمرت المشاورات على مختلف المستويات بين وفد إيران ومجموعة 4+1 (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين +ألمانيا)، مشيرة إلى أنها «أحرزت تقدماً مقبولاً»، في صياغة نص الاتفاق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أول من أمس، إن مجموعات العمل ما زالت تناقش المسائل الفنية، وأضاف: «ننتظر أن تجتمع اللجنة المشتركة في فيينا إذا تطلب الأمر».
ونوه المتحدث بأنه «لا توجد قضية باسم اتفاق مؤقت»، مشدداً على عدم إبرام أي اتفاق من دون تحقق جميع شروطه، مشيراً إلى خلافات في المباحثات الجارية منذ مطلع الشهر الماضي، في فيينا، لإعادة الامتثال المتبادل بالاتفاق النووي، من قبل طهران وواشنطن، لافتاً إلى أن جزءاً من الاتفاقات بحاجة إلى قرار سياسي من أعلى المستويات بالدول المعنية في الاتفاق.
وقال: «لا نريد بالضرورة أن نتوصل لاتفاق لا يندرج في إطار السياسات العليا للنظام والأوامر التنفيذية». وأضاف المتحدث أنه لا يوجد وضوح بشأن العقوبات السياسية التي تستهدف ساسة إيرانيين، خصوصاً قوات «الحرس الثوري».
وقال سفير روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف عبر «تويتر» أمس إن محادثات فيينا «أحرزت تقدماً كبيراً لكن القضايا العالقة لا تزال قائمة»، مشيراً إلى حاجة المفاوضين إلى مزيد من الوقت والجهود لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.