محاكمات عسكرية للمتعدين على مجرى النيل في مصر

ضمن حملة لتحسين إدارة المنظومة المائية

أحالت وزارة الموارد المائية والري بمصر، عدداً من الموقوفين بتهمة «التعدي على مجرى نهر النيل»، إلى النيابة العسكرية تمهيداً لمحاكمتهم، مع توقيع مخالفات مالية فورية، في إطار حملتها لتحسين إدارة المنظومة المائية. وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، أمس، إن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجرى نهر النيل، معتبراً أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي لتقليص القطاع المائي للمجرى، وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة. ويحظر القانون إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة. وتشن الحكومة المصرية حملة محلية واسعة لترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على نهر النيل ومجراه، في ظل نزاع محتدم تخوضه مع إثيوبيا لتأمين إمداداتها من مياه النهر، مع اقتراب الأخيرة من إنهاء بناء وتشغيل «سد النهضة»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتعاني مصر من شح في موارد المياه العذبة، ووفق تصريحات رسمية، فإنها دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً. وأكد عبد العاطي العمل على «التصدي الفوري والحاسم» لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية. ووفق بيان لوزارة، أمس، فإنه وفي إطار الحملات المستمرة لمواجهة هذه التعديات، تم رصد قيام مجموعة من الجرارات الزراعية بإلقاء ناتج مخلفات هدم وذلك بمناطق متفرقة بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج، بالاتفاق مع المزارعين أصحاب الأراضي الزراعية المطلة على نهر النيل لتوسعة هذه الأراضي على حساب القطاع المائي لمجرى النهر، وعلى الفور تم إيقاف هذه الأعمال والدفع بالمعدات لإزالة هذا التعدي على أن يتم تحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الأراضي وإصدار قرارات إزالة وإرسال جميع المخالفات للنيابة العسكرية. كما تم رصد قيام أحد الأفراد بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ليلاً بعمل سلم من الخرسانة المسلحة والأشجار والردم داخل القطاع المائي، وعلى الفور تم تجهيز المعدات وإزالة التعدي بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ومركز شرطة شربين، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.
وتم رصد مخالفة عبارة عن إنشاء قاعة أفراح على النيل بالبر الشرقي بناحية ركن فاروق بحلوان، وتم إنذار المخالف والذي قام بإزالة المخالفة على الفور بمعرفته.
وشددت وزارة الموارد المائية على أنه لا تهاون مع أي تعدٍّ أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى «نيل بلا تعديات». وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما تسعى لوضع اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يقلل حجم الأضرار المتوقعة على حصتها.