عباس و«حماس» يشيدان بمبادرة السيسي لدعم إعادة إعمار غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
TT

عباس و«حماس» يشيدان بمبادرة السيسي لدعم إعادة إعمار غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة «حماس» اليوم (الثلاثاء)، بإعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
وعبر عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن تقديره لموقف السيسي «الذي يعبر عن حقيقة مصر ودورها العروبي في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد عباس أن مصر «كانت وما زالت السند القوي والمدافع عن حقوقنا الثابتة والتاريخية، وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية». وفي السياق عبر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس عن «الشكر والتقدير للسيسي على قراره لدعم إعمار قطاع غزة»، معتبرا أنه «يعكس الالتزام القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية».
وثمن هنية في بيان «الجهود التي تبذلها مصر من أجل كبح جماح العدوان الإسرائيلي في غزة، وإعادة فتح معبر رفح على مدار الساعة لإدخال جميع المساعدات واحتياجات القطاع».
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم عن تقديم 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.
وأشار إعلان السيسي إلى قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية على موقع «فيسبوك».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.