الولايات المتحدة ترفض أي أعمال مسلحة وأي تدخلات في ليبيا

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)
TT

الولايات المتحدة ترفض أي أعمال مسلحة وأي تدخلات في ليبيا

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، اليوم (الثلاثاء) التزام بلاده ودعمها لما تم إحرازه في ليبيا من تقدم على الصعيد السياسي.
وأشار هود في مؤتمر صحافي عقده مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، في طرابلس اليوم، إلى تواصل وصفه بـ«الإيجابي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية»، موضحاً أن لقاءه مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليوم تمحور حول كيفية دعم الحكومة والسير نحو إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وأضاف أن «هدف الولايات المتحدة هو أن تكون ليبيا مستقرة وموحّدة، بعيدة عن الإرهاب وعن التدخلات الخارجية، وأن بلاده ترفض أي أعمال مسلحة وأي تدخلات في ليبيا مهما كان شكلها، وتدين وجود الجماعات المسلحة».
ونبّه هود إلى ضرورة إيقاف كل هذه التدخلات والاستمرار في وقف إطلاق النار، مشدداً على أهمية التمسك بخارطة الطريق وترسيخ المصالحة الوطنية والوصول للانتخابات في موعدها المحدد.
بدورها، أشادت المنقوش بالإدارة الأميركية الجديدة والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم المسار السياسي في ليبيا، مؤكدة ضرورة تنسيق المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية من خلال إنشاء مجموعة استقرار ليبيا برئاسة ليبية.
وشددت المنقوش أيضاً على ضرورة دعم الولايات المتحدة للحكومة الليبية من أجل تحقيق أهداف خارطة الطريق التي من أبرزها أن تتوفر للسلطة التنفيذية الشروط اللازمة لإجراء انتخابات تعزز الشرعية السياسية في البلاد عبر معالجة عِدة قضايا.
وقالت المنقوش إن أول هذه القضايا هو بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي، وتوفير الأمن للمواطنين وإنهاء حالة النزاع المسلح.
وشددت على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وتحرير القرار السيادي الوطني من أي إكراه مادي أو معنوي داخلي أو خارجي، وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي وتطوير عمل مؤسسات الدولة والإدارة الرشيدة للموارد العامة، فضلاً عن تمكين المؤسسات المحلية والبلديات من ممارسة عملها، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة.
وتابعت: «لقد أكدنا على تطلع الحكومة إلى العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا من أجل الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خارطة الطريق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة».
ودعت أميركا إلى مساعدتهم من أجل الضغط على المجتمع المعني للوفاء بالتزاماته واحترام قرارات الأمم المتحدة ودعم وقف إطلاق النار وتنفيذ نتائج لجنة 5 + 5 العسكرية.
كما ركزت المنقوش ضمن كلمتها على أهمية إعادة فتح السفارة والقنصلية الأميركية في طرابلس وبنغازي، مبيّنة أن هذا الأمر إن حدث سيكون له أهمية كبيرة في ترسيخ أمان واستقرار ليبيا.
وأشارت المنقوش إلى أن ليبيا لا تزال على موقفها الرسمي والشعبي من قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقالت: «نحن ندين استخدام القوة ضد الفلسطينيين المدنيين واستباحة المقدسات، ونتمسك بالثوابت الفلسطينية، ونحترم قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية بالخصوص».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.