الولايات المتحدة ترفض أي أعمال مسلحة وأي تدخلات في ليبيا

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)
TT

الولايات المتحدة ترفض أي أعمال مسلحة وأي تدخلات في ليبيا

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، اليوم (الثلاثاء) التزام بلاده ودعمها لما تم إحرازه في ليبيا من تقدم على الصعيد السياسي.
وأشار هود في مؤتمر صحافي عقده مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، في طرابلس اليوم، إلى تواصل وصفه بـ«الإيجابي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية»، موضحاً أن لقاءه مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليوم تمحور حول كيفية دعم الحكومة والسير نحو إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وأضاف أن «هدف الولايات المتحدة هو أن تكون ليبيا مستقرة وموحّدة، بعيدة عن الإرهاب وعن التدخلات الخارجية، وأن بلاده ترفض أي أعمال مسلحة وأي تدخلات في ليبيا مهما كان شكلها، وتدين وجود الجماعات المسلحة».
ونبّه هود إلى ضرورة إيقاف كل هذه التدخلات والاستمرار في وقف إطلاق النار، مشدداً على أهمية التمسك بخارطة الطريق وترسيخ المصالحة الوطنية والوصول للانتخابات في موعدها المحدد.
بدورها، أشادت المنقوش بالإدارة الأميركية الجديدة والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم المسار السياسي في ليبيا، مؤكدة ضرورة تنسيق المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية من خلال إنشاء مجموعة استقرار ليبيا برئاسة ليبية.
وشددت المنقوش أيضاً على ضرورة دعم الولايات المتحدة للحكومة الليبية من أجل تحقيق أهداف خارطة الطريق التي من أبرزها أن تتوفر للسلطة التنفيذية الشروط اللازمة لإجراء انتخابات تعزز الشرعية السياسية في البلاد عبر معالجة عِدة قضايا.
وقالت المنقوش إن أول هذه القضايا هو بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي، وتوفير الأمن للمواطنين وإنهاء حالة النزاع المسلح.
وشددت على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وتحرير القرار السيادي الوطني من أي إكراه مادي أو معنوي داخلي أو خارجي، وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي وتطوير عمل مؤسسات الدولة والإدارة الرشيدة للموارد العامة، فضلاً عن تمكين المؤسسات المحلية والبلديات من ممارسة عملها، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة.
وتابعت: «لقد أكدنا على تطلع الحكومة إلى العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا من أجل الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خارطة الطريق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة».
ودعت أميركا إلى مساعدتهم من أجل الضغط على المجتمع المعني للوفاء بالتزاماته واحترام قرارات الأمم المتحدة ودعم وقف إطلاق النار وتنفيذ نتائج لجنة 5 + 5 العسكرية.
كما ركزت المنقوش ضمن كلمتها على أهمية إعادة فتح السفارة والقنصلية الأميركية في طرابلس وبنغازي، مبيّنة أن هذا الأمر إن حدث سيكون له أهمية كبيرة في ترسيخ أمان واستقرار ليبيا.
وأشارت المنقوش إلى أن ليبيا لا تزال على موقفها الرسمي والشعبي من قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقالت: «نحن ندين استخدام القوة ضد الفلسطينيين المدنيين واستباحة المقدسات، ونتمسك بالثوابت الفلسطينية، ونحترم قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية بالخصوص».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.