الولايات المتحدة ترفض أي أعمال مسلحة وأي تدخلات في ليبيا

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)
TT

الولايات المتحدة ترفض أي أعمال مسلحة وأي تدخلات في ليبيا

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، اليوم (الثلاثاء) التزام بلاده ودعمها لما تم إحرازه في ليبيا من تقدم على الصعيد السياسي.
وأشار هود في مؤتمر صحافي عقده مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، في طرابلس اليوم، إلى تواصل وصفه بـ«الإيجابي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية»، موضحاً أن لقاءه مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليوم تمحور حول كيفية دعم الحكومة والسير نحو إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وأضاف أن «هدف الولايات المتحدة هو أن تكون ليبيا مستقرة وموحّدة، بعيدة عن الإرهاب وعن التدخلات الخارجية، وأن بلاده ترفض أي أعمال مسلحة وأي تدخلات في ليبيا مهما كان شكلها، وتدين وجود الجماعات المسلحة».
ونبّه هود إلى ضرورة إيقاف كل هذه التدخلات والاستمرار في وقف إطلاق النار، مشدداً على أهمية التمسك بخارطة الطريق وترسيخ المصالحة الوطنية والوصول للانتخابات في موعدها المحدد.
بدورها، أشادت المنقوش بالإدارة الأميركية الجديدة والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم المسار السياسي في ليبيا، مؤكدة ضرورة تنسيق المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية من خلال إنشاء مجموعة استقرار ليبيا برئاسة ليبية.
وشددت المنقوش أيضاً على ضرورة دعم الولايات المتحدة للحكومة الليبية من أجل تحقيق أهداف خارطة الطريق التي من أبرزها أن تتوفر للسلطة التنفيذية الشروط اللازمة لإجراء انتخابات تعزز الشرعية السياسية في البلاد عبر معالجة عِدة قضايا.
وقالت المنقوش إن أول هذه القضايا هو بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي، وتوفير الأمن للمواطنين وإنهاء حالة النزاع المسلح.
وشددت على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وتحرير القرار السيادي الوطني من أي إكراه مادي أو معنوي داخلي أو خارجي، وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي وتطوير عمل مؤسسات الدولة والإدارة الرشيدة للموارد العامة، فضلاً عن تمكين المؤسسات المحلية والبلديات من ممارسة عملها، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة.
وتابعت: «لقد أكدنا على تطلع الحكومة إلى العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا من أجل الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خارطة الطريق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة».
ودعت أميركا إلى مساعدتهم من أجل الضغط على المجتمع المعني للوفاء بالتزاماته واحترام قرارات الأمم المتحدة ودعم وقف إطلاق النار وتنفيذ نتائج لجنة 5 + 5 العسكرية.
كما ركزت المنقوش ضمن كلمتها على أهمية إعادة فتح السفارة والقنصلية الأميركية في طرابلس وبنغازي، مبيّنة أن هذا الأمر إن حدث سيكون له أهمية كبيرة في ترسيخ أمان واستقرار ليبيا.
وأشارت المنقوش إلى أن ليبيا لا تزال على موقفها الرسمي والشعبي من قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقالت: «نحن ندين استخدام القوة ضد الفلسطينيين المدنيين واستباحة المقدسات، ونتمسك بالثوابت الفلسطينية، ونحترم قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية بالخصوص».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».