النواب الروس يمهدون الطريق أمام استبعاد مؤيدي نافالني من الانتخابات

المعارض الروسي ألكسي نافالني (أ.ف.ب)
المعارض الروسي ألكسي نافالني (أ.ف.ب)
TT

النواب الروس يمهدون الطريق أمام استبعاد مؤيدي نافالني من الانتخابات

المعارض الروسي ألكسي نافالني (أ.ف.ب)
المعارض الروسي ألكسي نافالني (أ.ف.ب)

تبنى النواب الروس، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى، مشروع قانون يمهد الطريق أمام حظر انتخاب أعضاء في منظمة مصنفة «متطرفة» نواباً، في إجراء يعتبر بأنه يستهدف حركة المعارض ألكسي نافالني.
وصوت 293 نائباً لصالح النص وعارضه 45.
وتجري حالياً محاكمة منظمات نافالني بعدما طلبت النيابة تصنيفها «متطرفة» قبل أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول) على خلفية تراجع شعبية حزب روسيا الموحدة الحاكم.
أرجأ القضاء الروسي، أمس الاثنين، المحاكمة الهادفة إلى تصنيف منظمات المعارض المسجون أليكسي نافالني على أنها «متطرفة»، في قضية يعتبر أنصاره أنها تهدف إلى حظر حركته.
وبعد ساعة فقط على بدء الجلسة المغلقة رفعتها محكمة موسكو البلدية إلى العاشر من يونيو (حزيران). وقال فريق المحامين «كوماندا 29» المدافع عن المنظمات المعنية، إن الادعاء قدم عناصر جديدة تستلزم هذا الإجراء.
وأتى بدء المحاكمة عشية قراءة أولى في مجلس الدوما لمشروع قانون يمنع الأشخاص المرتبطين بمنظمات مصنفة «متطرفة» من انتخابهم نواباً. وأعد المشروع مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر، التي ينوي المشاركة فيها أنصار لنافالني الذي جرد من أهلية الترشح وهو مسجون منذ يناير (كانون الثاني).
وسبق أن طلبت النيابة الروسية في منتصف أبريل (نيسان) تصنيف منظمات عدة مرتبطة بنافالني بأنها «متطرفة»، في إجراء يجعل المتعاونين مع المعارض ومناصريه يواجهون عقوبات قاسية بالسجن.
ويستهدف طلب النيابة العامة صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني والمعروف بتحقيقاته التي تستهدف أسلوب حياة النخب الروسية وعمليات اختلاس أموال، وكذلك المكاتب المحلية للمعارض التي تهتم خصوصاً بتنظيم التظاهرات الداعمة له والأنشطة الانتخابية.
وأعلنت هذه الأخيرة حل نفسها الشهر الماضي بعدما أدرجت نهاية أبريل على قائمة المنظمات «المتطرفة والإرهابية» لجهاز الاستخبارات المالية الروسي، التي تضم خصوصاً تنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش».
وتتهم النيابة منظمات نافالني بالسعي إلى «التسبب بظروف تؤدي إلى انعدام استقرار على صعيد الوضعين الاجتماعي والاجتماعي السياسي» في روسيا «تحت غطاء شعارات ليبرالية».
وتعرضت مراكز منظمات نافالني ومنازل المتعاونين معه لعمليات تفتيش مرات عدة في السنوات الأخيرة، وهي إجراءات قضائية يعتبر المعارض أنها تهدف إلى إسكاته.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.