الجزائر: اعتقال 64 متظاهرا ضد مشروع استغلال الغاز الصخري

بوتفليقة يدافع عن خيار التنقيب عن الطاقة غير التقليدية بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات

الجزائر: اعتقال 64 متظاهرا ضد مشروع استغلال الغاز الصخري
TT

الجزائر: اعتقال 64 متظاهرا ضد مشروع استغلال الغاز الصخري

الجزائر: اعتقال 64 متظاهرا ضد مشروع استغلال الغاز الصخري

نددت «هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة» في الجزائر باعتقال 64 ناشطا من صفوفها أمس بالعاصمة وبومرداس (45 كم شرق)، بسبب محاولة تنظيم مظاهرة بساحة «البريد المركزي» بالعاصمة للاحتجاج ضد مشروع الحكومة استغلال الغاز الصخري. في غضون ذلك، نظمت ما يسمى «أحزاب السلطة» تظاهرات في نفس اليوم للدفاع عن المشروع.
وعاشت العاصمة أمس شبه حصار، بسبب انتشار الآلاف من رجال الشرطة بالساحات العمومية لمنع المعارضة من تنظيم تجمعاتها التي أعلنت عنها منذ شهر بمناسبة مرور 44 سنة على تأميم المحروقات (2 فبراير (شباط) 1971. ولوحظ تركيز كبير على ساحة موريس أودان و«البريد المركزي»، حيث وضعت الشرطة حواجز أمنية، وعرفت حركة المرور اضطرابا كبيرا.
وللتشويش على مسعى المعارضة، أعدت السلطات مهرجانا للموسيقى الشعبية في المكانين المذكورين زيادة على تنظيم سباق للدراجات، وهو أمر غير مألوف لأن 24 فبراير ليس يوم عطلة. ورغم التدابير الأمنية الاستثنائية، خرج قادة «هيئة التشاور» وهم رؤساء أحزاب المعارضة إلى الميدان، وحاولوا تحدي الحصار الأمني المضروب على العاصمة. وشوهد في تجمع المعارضة عبد الرزاق مقري (إسلامي) وسفيان جيلالي (ليبرالي) ومحسن بلعباس (علماني) وعبد الله جاب الله (إسلامي) ورئيسا الوزراء السابقين علي بن فليس وأحمد بن بيتور، والكثير من البرلمانيين ونشطاء تنظيمات حقوقية.
واستعمل رجال الأمن القوة معهم أثناء صد مسيرتهم نحو «البريد المركزي»، ووقعت فوضى كبيرة خلال إعادتهم إلى المكان الذي انطلقت منه المسيرة. وحمل معارضون قصاصات من الورق كتب عليها «لا مساومة على السيادة الوطنية» و«الغاز الصخري قضية وطنية». وشوهد رجال أمن بزي مدني يختطفون اليافطات من أيدي حامليها، لكسر ديناميكية الاحتجاج. في غضون ذلك، تعرض عدة نشطاء للاعتقال وجرى اقتيادهم إلى مقر الأمن المركزي.
بعدها توجه قادة المعارضة إلى مقر «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» غير البعيد، بهدف لقاء الصحافيين. وقال بلعباس رئيس «التجمع»: إن «المعارضة قررت تنظيم وقفة رمزية في ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وللأسف أصبحت هذه النقابة أداة لمساندة سياسات القمع». وندد بـ«استغلال الغاز الصخري استجابة لضغط قوى أجنبية». وعد مظاهرة أمس «ناجحة بل تحولت إلى مسيرة انطلقت من مقر حركة النهضة إلى البريد المركزي». وأعلن بلعباس عن اعتقال 50 متظاهرا بالعاصمة.
وقال بن فليس: إن «وقفة اليوم أظهرت أن الشعب متمسك بالنضال لاسترجاع سيادته، عبر انتخابات حرة. فالجنوب الذي نتضامن معه اليوم، مظلوم وغير معتنى به، وأبناؤه مصممون على استرجاع مواطنتهم، والشعب مل الحكم التسلطي». وأفاد مقري بأن المعارضة «حققت نجاحا تاريخيا من حيث إنها أخرجت عشرات الآلاف من رجال الشرطة إلى الشارع، لقد جعلنا من العاصمة ملحمة للكفاح من أجل الحرية والتضامن، وكسرنا حاجز الخوف نهائيا. أما النظام فقد أعطى الدليل بأنه بوليسي». ونزلت أحزاب «الموالاة» إلى الميدان للتغطية على نشاط المعارضة، وأهمها حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» بقيادة عمار سعداني وهو من أشد الموالين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، و«تجمع أمل الجزائر» برئاسة وزير النقل عمر غول و«الحركة الشعبية الجزائرية» برئاسة وزير التجارة عمارة بن يونس. وهاجم الثلاثة في لقاءات مع مناضلي أحزابهم، المعارضة بشدة واتهموها بـ«الاستثمار في مآسي الشعب الجزائري».
ودافع بوتفليقة على خيار استغلال الغاز الصخري، في رسالة بعثها أمس إلى النقابة المركزية، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية. ومما جاء فيها: «لقد انعكست الأولوية التي أعطيت لتموين السوق الوطنية، بغرض تلبية حاجات المواطنين والصناعة، على الوجه الأوفى، في تعميم التغطية الكهربائية على كافة مناطق البلاد تقريبا. وفي الربط بشبكات توزيع الغاز الطبيعي بنسبة تعد من أعلى النسب في العالم. والفضل في تحقيق مثل هذا التقدم، إنما يرجع إلى المداخيل المستدرة من الموارد الطبيعية لبلادنا». وأضاف: أن «النفط والغاز التقليدي والغاز الصخري والطاقات المتجددة، كلها هبة من الله، ونحن مناط بنا حسن تثميرها والاستفادة منها لصالحنا ولصالح الأجيال الآتية، مع الحرص، كل الحرص، على صون صحة الساكنة وحماية البيئة».
على صعيد آخر، أفاد جهاز الدفاع المدني بأن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح متفاوتة في حصيلة أولية لانهيارات صخرية وقعت أمس الثلاثاء على الطريق الوطني رقم 9 بالقرب من بلدة أوقاس بولاية بجاية التي تقع على مسافة 250 كيلومترا شرق الجزائر.
وأوضح المصدر ذاته أن الانهيارات الصخرية التي وقعت في حدود الواحدة و41 دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلي، تسببت في تحطم كلي لحافلة ركاب ذات 30 مقعدا وأخرى ذات 12 مقعدا وسيارتين خفيفتين. وجرى غلق الطريق بصورة مؤقتة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».