مشاركة سعودية لافتة في «سوق السفر العربي»

المملكة تعتزم فتح أبوابها مجدداً أمام السياح الأجانب قريباً

جناح السعودية في معرض «سوق السفر العربي» المنعقد حالياً في مدينة دبي (الشرق الأوسط)
جناح السعودية في معرض «سوق السفر العربي» المنعقد حالياً في مدينة دبي (الشرق الأوسط)
TT

مشاركة سعودية لافتة في «سوق السفر العربي»

جناح السعودية في معرض «سوق السفر العربي» المنعقد حالياً في مدينة دبي (الشرق الأوسط)
جناح السعودية في معرض «سوق السفر العربي» المنعقد حالياً في مدينة دبي (الشرق الأوسط)

تزامنا مع فتح الأجواء السعودية للسفر خارجيا للمواطنين وفق تعليمات احترازية بعد منع أكثر ما عام، لفتت المشاركة السعودية الأنظار إليها في معرض سوق السفر العربي المقام حاليا في دبي بدولة الإمارات المتحدة، إذ برزت تصورات المسئولين السعوديين لمستقبل سوق السفر والسياحة المحلية في المملكة حيث تم الإفصاح عن قرب فتح باب زيارة الأجانب للبلاد.
وقدمت السعودية رؤيتها السياحية خلال مشاركتها في معرض «سوق السفر العربي» من خلال إبراز مقوماتها وقدرتها في القطاع، إضافة إلى عرض الوجهات والمعالم والتجارب السياحية في منتجعات البحر الأحمر، والمناطق التاريخية في مدينة الحِجر بمحافظة العُلا والدرعية التاريخية وغيرها، كما سلطت الأضواء على التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي والاجتماعي.
وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، «حرصت الهيئة السعودية للسياحة على هذا الحضور القوي مع كافة شركائها في صناعة السياحة السعودية لتأكيد جاهزية المملكة لفتح أبوابها واستقبال السياح والترحيب بهم من جديد؛ للاستمتاع بتجارب سياحية ملهمة وسلسة وآمنة».
وأضاف الرئيس التنفيذي: «لم نتوقف أبداً عن العمل على تطوير العروض والتجارب للسياح من داخل المملكة وخارجها؛ سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، ونحرص من خلال الوجود في هذا المحفل المهم على إلهام العالم بما تملكه السعودية من كنوز سياحية وتنوع طبيعي ومناخي وثقافي واجتماعي، بالإضافة إلى سعينا لبناء شراكات وثيقة ورفيعة المستوى تثري منظومة السياحة بالمملكة».
ويقام المعرض هذا العام تحت شعار «بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة»، بمشاركة الهيئة السعودية للسياحة في المنتديات وجلسات الحوار مع عدد من الخبراء والقيادات لمناقشة العديد من الموضوعات الحيوية والمهمة مثل التحديات التي تواجه قطاع الضيافة والطيران وتوظيف التكنولوجيا، مع التركيز على كيفية التعافي من تداعيات جائحة «كورونا»، ومستقبل القطاع السياحي، ومراحل استعادة الثقة والانطلاق مجدداً نحو آفاق جديدة.
وبالعودة إلى حميد الدين، فقد قال إن السعودية تعتزم فتح أبوابها من جديد أمام السياح الأجانب قريباً، وذلك بعد أن أعلنت المملكة رفع قيود الحجر الصحي عن فئات بعينها من الوافدين الأجانب، مشيراً في حديث لوكالة «رويترز» العالمية، إلى أن المملكة ستفتح أبوابها من جديد لاستقبال السياح الأجانب هذا العام، وأن من المتوقع أن يصدر إعلان بهذا الصدد قريباً جداً.
وزاد: «المملكة لا تزال تستهدف الوصول بعدد السياح الزائرين إلى 100 مليون سنوياً بحلول عام 2030 ارتفاعاً من حوالي 40 مليوناً سنوياً قبل الجائحة». وأضاف أنها لا تزال تستهدف أن تحقق السياحة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من 3 في المائة بحلول 2030.
وتمضي السعودية قدماً في «رؤية 2030»، مع تخصيص السياحة كمحرك اقتصادي رئيسي، في الوقت الذي تتطلع فيه الرياض لتحقيق الانعكاسات الإيجابية للاستراتيجية على المملكة والمستثمرين، بالإضافة إلى فرص البناء على النجاحات التي تحقق حتى الآن في قطاع السياحة.
إلى ذلك قال إبراهيم كوشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، أمس الاثنين، إن الشركة تخطط للعودة إلى الربحية بحلول 2024، مشيراً إلى أن الطلب على الرحلات الداخلية يتجاوز الطاقة الاستيعابية للشركة.
كانت وزارة الداخلية السعودية سمحت منذ ساعات الأول من أمس بالسفر لثلاث فئات بالسفر - من بينها من تلقوا جرعتين من لقاح «كوفيد - 19»، ومن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح شرط مرور 14 يوماً على أخذها، بالإضافة إلى المتعافين من الفيروس شرط «مرور أقل من ستة أشهر من إصابتهم بالفيروس».
وبحسب الوزارة، فإن الفئة الثالثة ستكون عبارة عن المواطنين «الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد - 19) خارج المملكة».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.