بداية مضطربة في الأسواق العالمية

بعد تعافيها في ختام الأسبوع الماضي

فتحت الأسواق العالمية الأسبوع على تراجع مع تنامي المخاوف (أ.ب)
فتحت الأسواق العالمية الأسبوع على تراجع مع تنامي المخاوف (أ.ب)
TT

بداية مضطربة في الأسواق العالمية

فتحت الأسواق العالمية الأسبوع على تراجع مع تنامي المخاوف (أ.ب)
فتحت الأسواق العالمية الأسبوع على تراجع مع تنامي المخاوف (أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت»، الاثنين، على انخفاض بعد تعاف كبير الأسبوع الماضي؛ إذ أبقت مؤشرات على تنامي الضغوط التضخمية بالاقتصاد المستثمرين في حالة من القلق بشأن تشديد السياسة النقدية.
وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 6.84 نقطة بما يعادل 0.02 في المائة إلى 34375.29 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» على انخفاض 3.93 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4169.92 نقطة، ونزل مؤشر «ناسداك المجمع» 61.18 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 13368.80 نقطة.
وفي أوروبا، هبطت الأسهم الأوروبية قليلاً بعد صعود قوي في أواخر الأسبوع الماضي؛ إذ طغى أثر التشاؤم من بيانات صينية مخيبة للآمال على التفاؤل حيال عودة أنشطة اقتصادية في القارة للعمل.
وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.03 في المائة بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينيتش. وكان المؤشر قد سجل انخفاضاً أسبوعياً طفيفاً يوم الجمعة؛ إذ عوض أغلب خسائره التي تكبدها بسبب المخاوف من تسارع التضخم في الولايات المتحدة.
وعاد الاقتصاد البريطاني للعمل أمس، مما منح 65 مليون شخص حرية التعامل بعد 4 أشهر من إجراءات العزل العام لمكافحة «كوفيد19». واستقر مؤشر «فايننشيال تايمز 100» للأسهم القيادية.
وارتفع سهم شركة الطيران الآيرلندية «ريان إير» 1.3 في المائة رغم إعلان الشركة تسجيل خسائر سنوية قياسية بعد احتساب الضرائب مع قولها إن مؤشرات على التعافي بدأت في الظهور. وانخفض سهم «مجموعة باير الألمانية للكيماويات» 3.1 في المائة بعد أن أيدت محكمة استئناف اتحادية أميركية حكماً بغرامة 25 مليون دولار، وما خلص إليه حكم قضائي بأن منتجاً للشركة تسبب في إصابة أحد سكان كاليفورنيا بأحد أنواع سرطانات الدم.
آسيوياً؛ تراجعت الأسهم اليابانية عن مسار الصعود لتغلق على انخفاض الاثنين مع تغلب مخاوف من بطء حملة التحصين ضد «كوفيد19» في البلاد، على أثر دفعة المكاسب القوية التي حققتها الأسهم في «وول ستريت». وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً 0.92 في المائة إلى 27824.83 نقطة بعد أن ارتفع 0.8 في المائة في وقت سابق من الجلسة. في حين تراجع مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.24 في المائة إلى 1878.86 نقطة.
وقال نوريهيرو فوجيتو، كبير محللي الاستثمار لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي سكيوريتيز»، إن «أسهم قطاع التكنولوجيا اليابانية كان بإمكانها أن تقتفي أثر إغلاق (ناسداك) على ارتفاع يوم الجمعة، لكنها لم تفعل. يعني ذلك أن السوق لديها بواعث سلبية مقتصرة على اليابان... السبب الأكبر هو الطرح البطيء للقاحات. هذا يشكل ضغطاً على معنويات قطاع الأعمال، مما دفع بالمستثمرين لبيع الأسهم ذات الثقل على (نيكي)». وتظهر بيانات «رويترز» أن حملة التحصين في اليابان هي الأبطأ بين الدول المتقدمة؛ إذ لم يتلق اللقاح حتى الآن سوى 3 في المائة من السكان.
كما ضغطت بيانات أرباح وتوقعات مخيبة للآمال على بعض الأسهم. وتراجع سهم «هوندا موتورز» 2.68 في المائة بعد أن حذرت شركة السيارات من أن النقص في أشباه الموصلات وارتفاع تكلفة المواد الخام سيحد من النمو في العام الحالي. وانخفض سهم «فوجيكورا» المصنعة للكابلات 15.4 في المائة، وكان أكبر المتراجعين في «نيكي»، بعد أن أعلنت الشركة بيانات أرباح منخفضة.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».