بداية مضطربة في الأسواق العالمية

بعد تعافيها في ختام الأسبوع الماضي

فتحت الأسواق العالمية الأسبوع على تراجع مع تنامي المخاوف (أ.ب)
فتحت الأسواق العالمية الأسبوع على تراجع مع تنامي المخاوف (أ.ب)
TT

بداية مضطربة في الأسواق العالمية

فتحت الأسواق العالمية الأسبوع على تراجع مع تنامي المخاوف (أ.ب)
فتحت الأسواق العالمية الأسبوع على تراجع مع تنامي المخاوف (أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت»، الاثنين، على انخفاض بعد تعاف كبير الأسبوع الماضي؛ إذ أبقت مؤشرات على تنامي الضغوط التضخمية بالاقتصاد المستثمرين في حالة من القلق بشأن تشديد السياسة النقدية.
وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 6.84 نقطة بما يعادل 0.02 في المائة إلى 34375.29 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» على انخفاض 3.93 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4169.92 نقطة، ونزل مؤشر «ناسداك المجمع» 61.18 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 13368.80 نقطة.
وفي أوروبا، هبطت الأسهم الأوروبية قليلاً بعد صعود قوي في أواخر الأسبوع الماضي؛ إذ طغى أثر التشاؤم من بيانات صينية مخيبة للآمال على التفاؤل حيال عودة أنشطة اقتصادية في القارة للعمل.
وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.03 في المائة بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينيتش. وكان المؤشر قد سجل انخفاضاً أسبوعياً طفيفاً يوم الجمعة؛ إذ عوض أغلب خسائره التي تكبدها بسبب المخاوف من تسارع التضخم في الولايات المتحدة.
وعاد الاقتصاد البريطاني للعمل أمس، مما منح 65 مليون شخص حرية التعامل بعد 4 أشهر من إجراءات العزل العام لمكافحة «كوفيد19». واستقر مؤشر «فايننشيال تايمز 100» للأسهم القيادية.
وارتفع سهم شركة الطيران الآيرلندية «ريان إير» 1.3 في المائة رغم إعلان الشركة تسجيل خسائر سنوية قياسية بعد احتساب الضرائب مع قولها إن مؤشرات على التعافي بدأت في الظهور. وانخفض سهم «مجموعة باير الألمانية للكيماويات» 3.1 في المائة بعد أن أيدت محكمة استئناف اتحادية أميركية حكماً بغرامة 25 مليون دولار، وما خلص إليه حكم قضائي بأن منتجاً للشركة تسبب في إصابة أحد سكان كاليفورنيا بأحد أنواع سرطانات الدم.
آسيوياً؛ تراجعت الأسهم اليابانية عن مسار الصعود لتغلق على انخفاض الاثنين مع تغلب مخاوف من بطء حملة التحصين ضد «كوفيد19» في البلاد، على أثر دفعة المكاسب القوية التي حققتها الأسهم في «وول ستريت». وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً 0.92 في المائة إلى 27824.83 نقطة بعد أن ارتفع 0.8 في المائة في وقت سابق من الجلسة. في حين تراجع مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.24 في المائة إلى 1878.86 نقطة.
وقال نوريهيرو فوجيتو، كبير محللي الاستثمار لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي سكيوريتيز»، إن «أسهم قطاع التكنولوجيا اليابانية كان بإمكانها أن تقتفي أثر إغلاق (ناسداك) على ارتفاع يوم الجمعة، لكنها لم تفعل. يعني ذلك أن السوق لديها بواعث سلبية مقتصرة على اليابان... السبب الأكبر هو الطرح البطيء للقاحات. هذا يشكل ضغطاً على معنويات قطاع الأعمال، مما دفع بالمستثمرين لبيع الأسهم ذات الثقل على (نيكي)». وتظهر بيانات «رويترز» أن حملة التحصين في اليابان هي الأبطأ بين الدول المتقدمة؛ إذ لم يتلق اللقاح حتى الآن سوى 3 في المائة من السكان.
كما ضغطت بيانات أرباح وتوقعات مخيبة للآمال على بعض الأسهم. وتراجع سهم «هوندا موتورز» 2.68 في المائة بعد أن حذرت شركة السيارات من أن النقص في أشباه الموصلات وارتفاع تكلفة المواد الخام سيحد من النمو في العام الحالي. وانخفض سهم «فوجيكورا» المصنعة للكابلات 15.4 في المائة، وكان أكبر المتراجعين في «نيكي»، بعد أن أعلنت الشركة بيانات أرباح منخفضة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».