مقترح أوروبي جديد لتطوير «اقتصاد أزرق مستدام»

اقترحت المفوضية الأوروبية نهجاً جديداً للقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل (رويترز)
اقترحت المفوضية الأوروبية نهجاً جديداً للقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل (رويترز)
TT

مقترح أوروبي جديد لتطوير «اقتصاد أزرق مستدام»

اقترحت المفوضية الأوروبية نهجاً جديداً للقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل (رويترز)
اقترحت المفوضية الأوروبية نهجاً جديداً للقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل (رويترز)

اقترحت المفوضية الأوروبية، الاثنين، نهجاً جديداً لـ«اقتصاد أزرق مستدام» في الاتحاد الأوروبي للصناعات والقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، حيث يعدّ «الاقتصاد الأزرق المستدام» ضرورياً لتحقيق أهداف «الصفقة الأوروبية الخضراء»، وضمان التعافي الأخضر والشامل من وباء «كورونا».
في هذا السياق، قال فرنس تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية المسؤول عن «الصفقة الأوروبية الخضراء»، في بيان للمفوضية، إن «المحيطات الصحية شرط مسبق لاقتصاد أزرق مزدهر. التلوث والصيد الجائر، إلى جانب آثار أزمة المناخ، كلها عناصر تهدد التنوع البيولوجي البحري الغني الذي يعتمد عليه الاقتصاد الأزرق. يجب علينا تغيير المسار وتطوير الاقتصاد الأزرق المستدام حيث تسير حماية البيئة والأنشطة الاقتصادية جنباً إلى جنب».
من جانبه، قال فيرجينيوس سينكيفيوس، المفوض الأوروبي للبيئة ومصايد الأسماك والشؤون البحرية: «لقد أصاب وباء (كورونا) قطاعات الاقتصاد البحري بطرق مختلفة؛ لكن عميقة. لدينا فرصة للبدء من جديد، ونريد التأكد من أن الانتعاش يحول التركيز من مجرد الاستغلال إلى الاستدامة والمرونة. وبالتالي؛ لكي نكون خضرة حقاً، يجب أن نفكر أيضاً باللون الأزرق».
ويستهدف النهج الجديد للاقتصاد الأزرق تحقيق أهداف الحياد المناخي وعدم التلوث، لا سيما من خلال تطوير الطاقة المتجددة البحرية، وإزالة الكربون من النقل البحري، وتخضير الموانئ. كما يستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستثمار في الطبيعة، ودعم التكيف مع المناخ، والمرونة الساحلية، مثل تطوير البنية التحتية الخضراء في المناطق الساحلية، وحماية السواحل من مخاطر التعرية والفيضانات، فضلاً عن ضمان إنتاج غذائي مستدام.
وستعمل المفوضية الأوروبية و«مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي»؛ المؤلفة من «بنك الاستثمار الأوروبي» و«صندوق الاستثمار الأوروبي (EIF)»، على زيادة التعاون فيما بينها بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، حيث ستعمل المؤسسات بالاشتراك مع الدول الأعضاء لتوفير احتياجات التمويل الحالية للحد من التلوث في البحار الأوروبية، ودعم الاستثمار في الابتكار الأزرق والاقتصاد الحيوي الأزرق.
من جانبه، وافق «بنك الاستثمار الأوروبي» على تخصيص مبلغ 1.5 مليار يورو لزيادة قيمة دعمه برنامج «كوفاكس» لدعم التوزيع العالمي للقاحات المضادة لوباء «كوفيد19» وكذلك لتحسين مشروعات الطاقة الخضراء، ودعم قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه.
وبحسب بيان للبنك الأوروبي، فقد خصص البنك 200 مليون يورو لتوسيع نطاق الوصول إلى لقاحات وباء «كوفيد19». وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة البنك على تقديم تمويل بقيمة 400 مليون يورو إلى برنامج «كوفاكس» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما يعدّ أكبر دعم قدمه «بنك الاستثمار الأوروبي» على الإطلاق للصحة العامة العالمية. ويأتي التمويل الجديد من البنك للبرنامج عبر «الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة».
وقال البيان إن «البنك» وافق أيضاً على تقديم تمويل بقيمة 533 مليون يورو لتسريع الاستثمار في مجال الطاقة الخضراء للاستثمار عالي التأثير وتمكين 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء أفريقيا من الوصول إلى الطاقة النظيفة وتوفير 55 ألف نظام للطاقة الشمسية منزلياً بالتعاون مع الحكومة الألمانية. كذلك وافق «بنك الاستثمار الأوروبي» على دعم الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة في إيطاليا ووسط أوروبا؛ الأمر الذي من شأنه دمج الطاقة المتجددة بشكل أفضل في شبكات النقل الوطنية.
ووافق «بنك الاستثمار الأوروبي» أيضاً على دعم مبادرة جديدة بقيمة 250 مليون يورو لتمويل الاستثمار في الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد، فضلاً عن 302 مليون يورو أخرى للمدارس والمستشفيات والاستثمار الحضري المستدام في فنلندا. وكذلك تقديم تمويل بقيمة 250 مليون يورو لدعم الاستثمار في مرافق المياه المحلية المتكاملة بمنطقة لومبارديا بشمال إيطاليا.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.