انطلاق أعمال التخطيط لتعزيز التجارة الأفريقية

TT

انطلاق أعمال التخطيط لتعزيز التجارة الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي الاثنين، بدء اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل على مستوى الخبراء والوزراء والتي تستمر حتى يوم 21 مايو (أيار) الجاري، لمناقشة الانتعاش المستدام وتعزيز تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأوضح بيان الاتحاد الأفريقي أن اللجان الفنية المتخصصة والمعنية بالتمويل والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل، هي المؤتمر الرائد للوزراء الأفارقة المسؤولين عن المالية والاقتصاد والتخطيط والتكامل والتنمية الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة المسائل المتعلقة بتنمية أفريقيا.
وأضاف البيان أن اللجان ستناقش مفهوم سلاسل القيمة العالمية، وسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية في أفريقيا والفرص والتحديات لتكامل سلسلة القيمة في أفريقيا، وتطوير سلاسل قيمة قارية متكاملة ورقمنة سلاسل القيمة الأفريقية وتعزيز التمويل العام والخاص للاستثمار في سلاسل القيمة الأفريقية. وسيسبق الجزء الوزاري من اللجان الفنية المتخصصة اجتماع الخبراء الذي سيناقش هذه القضايا والآثار المترتبة عليها بالنسبة للقارة، ويقدم النتائج إلى الوزراء للنظر فيها وتقديم التوجيه السياسي.
وفي سياق موازٍ، أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، الانتهاء من وضع الإطار التنفيذي لإطلاق مبادرة التكامل الاقتصادي الأفريقي.
وأشار العربي في تصريحات صحافية إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة ستبدأ بإطلاق موقع إلكتروني جديد للاتحاد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في إطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة، كما سيعرض فرص تنمية التجارة البينية الأفريقية - الأفريقية في إطار تكاملي، وفرص تنمية العمل المشترك؛ ليس فقط من خلال التجارة التقليدية، وإنما بتنفيذ استثمارات مشتركة واستغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول إلى مشروعات أفريقية قومية.
وقال العربي إن حلم التكامل الأفريقي الذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلاً، ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي ينحي التعنت والنظرة الفردية ويدفع الأشقاء إلى التخلي عن تغليب الذات على المصلحة العامة التي لم تثمر حتى الآن إلا عن تغذية صراعات داخل القارة لحساب دول خارجية.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.