عباس لمبعوث بايدن: مستعدون لصنع السلام

الرئيس محمود عباس مستقبلاً مبعوث بايدن أمس في رام الله (د.ب.أ)
الرئيس محمود عباس مستقبلاً مبعوث بايدن أمس في رام الله (د.ب.أ)
TT

عباس لمبعوث بايدن: مستعدون لصنع السلام

الرئيس محمود عباس مستقبلاً مبعوث بايدن أمس في رام الله (د.ب.أ)
الرئيس محمود عباس مستقبلاً مبعوث بايدن أمس في رام الله (د.ب.أ)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإدارة الأميركية، بالتدخل لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في كل مكان، ووقف التصعيد الإسرائيلي، والبدء بجهود للتوصل لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية. وأضاف أثناء استقباله المبعوث الأميركي للمنطقة هادي عمرو، «الأمن والاستقرار سيتحققان عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».
وقال عباس لعمرو: «إن الجانب الفلسطيني مستعد للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية، من أجل تحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وفق ما أقره القانون الدولي». ورد المبعوث الأميركي بتأكيده أن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل جهوداً مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق التهدئة ووقف التصعيد. وجدد المسؤول الأميركي، التأكيد على مواقف الإدارة الأميركية الملتزمة بتحقيق السلام وتوفير الفرص المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش بكرامة وأمن وازدهار، مؤكداً أهمية العمل من أجل حل الدولتين.
والتقى عباس بعمرو بعد لقاء الأخير بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار عباس السياسي، مجدي الخالدي.
وطالب الوفد الفلسطيني الإدارة الأميركية ببذل كل جهد والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا العدوان فوراً، ووقف التهجير واحترام المقدسات ووضع حد لإرهاب المستوطنين. وقال المسؤولون الفلسطينيون: «إن استمرار هذا العدوان الذي تقوم به الحكومة اليمينية ومستوطنوها، قد يؤدي إلى قتل أو تدمير أي أمل بإحياء عملية سياسية جدية للوصول إلى حل شامل يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». ووصل عمرو إلى رام الله قادماً من إسرائيل التي التقى فيها كذلك مسؤولين كباراً، بينهم وزير الجيش بيني غانتس في محاولة لوقف إطلاق النار. وتعمل الولايات المتحدة من أجل وضع نهاية للتصعيد الحالي بالتنسيق مع مصر ودول أخرى.
وتعمل مصر بشكل حثيث على الوصول إلى اتفاق لوقف النار، وتساعدها بشكل رئيسي الأمم المتحدة، كما تعمل قطر على الأمر ذاته. وخلال الساعات الماضية كثفت مصر وقطر وكذلك مبعوث الأمم المتحدة، تور وينسلاند، اتصالاتهم بالأطراف إسرائيل وحماس.
وأجرى وينسلاند محادثات مكثفة مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، وكذلك مع حركة حماس ومصر، في محاولة لتجنب حرب واسعة النطاق. كما تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أمس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد آل ثاني، بشأن الجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق النار.
وتسعى إسرائيل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد يضمن استعادة جنودها ومواطنيها لدى حماس، وترفض حماس الجمع بين الأمرين، وتريد وقف التصعيد الإسرائيلي في كل مكان، غزة والضفة والقدس والداخل.
واستمرت المواجهات أمس في الضفة والداخل فيما سجلت عمليات دهس وإطلاق نار في الضفة بقيت الاشتباكات على حالها في الداخل. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أحبطت محاولة دهس بسيارة وقعت عند حاجز حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية.
والأحد أصيب 6 جنود إسرائيليين جراء عملية دهس بحي الشيخ جراح في مدينة القدس، فيما تم إطلاق النار على السائق الذي نفذ العملية، وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر اختراق سيارة أحد حواجز الشرطة وتسببها بأضرار.
ودعت حركة (فتح) الفلسطينيين في الضفة إلى الاشتباك مع إسرائيل.
وأعلنت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً في الضفة وقطاع غزة، انسجاماً مع بيان لجنة المتابعة العربية في أراضي الـ48. ودعت فتح أيضاً الفلسطينيين وأبناءها في كل المواقع والساحات، إلى إعلان الثلاثاء يوم غضب شعبياً شاملاً، على مختلف الساحات، وفي كل نقاط الاحتكاك، تكثف به المواجهة الشعبية مع الاحتلال والمستوطنين، «الذين يعربدون في شوارعنا ويعتدون على شعبنا وممتلكاتنا بغطاء كامل من قوات الاحتلال، وحكومة المستوطنين في إسرائيل، تعبيراً عن رفضنا لعدوان الاحتلال في القدس وقطاع غزة وأراضي الـ48 والضفة الغربية، وتأكيداً على قدرة شعبنا وإصراره على نيل الحرية والخلاص النهائي من الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.