عباس لمبعوث بايدن: مستعدون لصنع السلام

الرئيس محمود عباس مستقبلاً مبعوث بايدن أمس في رام الله (د.ب.أ)
الرئيس محمود عباس مستقبلاً مبعوث بايدن أمس في رام الله (د.ب.أ)
TT

عباس لمبعوث بايدن: مستعدون لصنع السلام

الرئيس محمود عباس مستقبلاً مبعوث بايدن أمس في رام الله (د.ب.أ)
الرئيس محمود عباس مستقبلاً مبعوث بايدن أمس في رام الله (د.ب.أ)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإدارة الأميركية، بالتدخل لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في كل مكان، ووقف التصعيد الإسرائيلي، والبدء بجهود للتوصل لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية. وأضاف أثناء استقباله المبعوث الأميركي للمنطقة هادي عمرو، «الأمن والاستقرار سيتحققان عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».
وقال عباس لعمرو: «إن الجانب الفلسطيني مستعد للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية، من أجل تحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وفق ما أقره القانون الدولي». ورد المبعوث الأميركي بتأكيده أن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل جهوداً مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق التهدئة ووقف التصعيد. وجدد المسؤول الأميركي، التأكيد على مواقف الإدارة الأميركية الملتزمة بتحقيق السلام وتوفير الفرص المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش بكرامة وأمن وازدهار، مؤكداً أهمية العمل من أجل حل الدولتين.
والتقى عباس بعمرو بعد لقاء الأخير بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار عباس السياسي، مجدي الخالدي.
وطالب الوفد الفلسطيني الإدارة الأميركية ببذل كل جهد والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا العدوان فوراً، ووقف التهجير واحترام المقدسات ووضع حد لإرهاب المستوطنين. وقال المسؤولون الفلسطينيون: «إن استمرار هذا العدوان الذي تقوم به الحكومة اليمينية ومستوطنوها، قد يؤدي إلى قتل أو تدمير أي أمل بإحياء عملية سياسية جدية للوصول إلى حل شامل يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». ووصل عمرو إلى رام الله قادماً من إسرائيل التي التقى فيها كذلك مسؤولين كباراً، بينهم وزير الجيش بيني غانتس في محاولة لوقف إطلاق النار. وتعمل الولايات المتحدة من أجل وضع نهاية للتصعيد الحالي بالتنسيق مع مصر ودول أخرى.
وتعمل مصر بشكل حثيث على الوصول إلى اتفاق لوقف النار، وتساعدها بشكل رئيسي الأمم المتحدة، كما تعمل قطر على الأمر ذاته. وخلال الساعات الماضية كثفت مصر وقطر وكذلك مبعوث الأمم المتحدة، تور وينسلاند، اتصالاتهم بالأطراف إسرائيل وحماس.
وأجرى وينسلاند محادثات مكثفة مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، وكذلك مع حركة حماس ومصر، في محاولة لتجنب حرب واسعة النطاق. كما تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أمس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد آل ثاني، بشأن الجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق النار.
وتسعى إسرائيل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد يضمن استعادة جنودها ومواطنيها لدى حماس، وترفض حماس الجمع بين الأمرين، وتريد وقف التصعيد الإسرائيلي في كل مكان، غزة والضفة والقدس والداخل.
واستمرت المواجهات أمس في الضفة والداخل فيما سجلت عمليات دهس وإطلاق نار في الضفة بقيت الاشتباكات على حالها في الداخل. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أحبطت محاولة دهس بسيارة وقعت عند حاجز حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية.
والأحد أصيب 6 جنود إسرائيليين جراء عملية دهس بحي الشيخ جراح في مدينة القدس، فيما تم إطلاق النار على السائق الذي نفذ العملية، وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر اختراق سيارة أحد حواجز الشرطة وتسببها بأضرار.
ودعت حركة (فتح) الفلسطينيين في الضفة إلى الاشتباك مع إسرائيل.
وأعلنت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً في الضفة وقطاع غزة، انسجاماً مع بيان لجنة المتابعة العربية في أراضي الـ48. ودعت فتح أيضاً الفلسطينيين وأبناءها في كل المواقع والساحات، إلى إعلان الثلاثاء يوم غضب شعبياً شاملاً، على مختلف الساحات، وفي كل نقاط الاحتكاك، تكثف به المواجهة الشعبية مع الاحتلال والمستوطنين، «الذين يعربدون في شوارعنا ويعتدون على شعبنا وممتلكاتنا بغطاء كامل من قوات الاحتلال، وحكومة المستوطنين في إسرائيل، تعبيراً عن رفضنا لعدوان الاحتلال في القدس وقطاع غزة وأراضي الـ48 والضفة الغربية، وتأكيداً على قدرة شعبنا وإصراره على نيل الحرية والخلاص النهائي من الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.