«اتحاد الممرضين» الأميركي ينتقد التخلي عن الكمامات

رسالة علمية تطالب بإعادة التحقيق في منشأ «كورونا»

بايدن يزيح كمامته قبل إلقاء خطاب في البيت الأبيض (رويترز)
بايدن يزيح كمامته قبل إلقاء خطاب في البيت الأبيض (رويترز)
TT

«اتحاد الممرضين» الأميركي ينتقد التخلي عن الكمامات

بايدن يزيح كمامته قبل إلقاء خطاب في البيت الأبيض (رويترز)
بايدن يزيح كمامته قبل إلقاء خطاب في البيت الأبيض (رويترز)

فجّرت التوصيات والتعليمات الجديدة المتعلقة برفع القيود عن لبس الكمامات في الأماكن العامة بأميركا، جدلاً كبيراً وانتقاداً من أكبر اتحاد طبي في البلاد، مطالباً الإدارة ومركز السيطرة على الأمراض بمراجعة هذه التعليمات والعدول عنها. هذه المطالبات، التي تزامنت أيضاً مع رسالة كتبها عدد من العلماء الصحيين، يطالبون فيها بإعادة فتح التحقيق في مسببات ومنشأ فيروس «كورونا»، مرجحين النظريات التي تقول إنه مصنوع مخبرياً، «ربما تكون حقيقية».
فيما أدان أكبر اتحاد للممرضين في أميركا، التوجيه الجديد الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، الذي نص على أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، لا يتعين عليهم ارتداء الأقنعة في معظم الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة. وقالت منظمة الممرضات الوطنية المتحدة، في بيان يوم السبت، إنها تشعر بالقلق من أنها ستعرض المرضى والعاملين في الخطوط الأمامية والممرضات للخطر، في ظل وجود جائحة كورونا التي لا تزال موجودة في الولايات المتحدة، وتسجل يومياً آلاف الإصابات.
وقالت بوني كاستيلو، المديرة التنفيذية لاتحاد الممرضين، إن «هذا التوجيه الأحدث لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لا يستند إلى العلم، ولا يحمي الصحة العامة، ويهدد حياة المرضى والممرضات وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء البلاد». واعتبرت كاستيلو أنه ليس الوقت المناسب للتخفيف من الإجراءات الوقائية، مضيفة: «ونحن غاضبون لأن مركز السيطرة على الأمراض قد فعل ذلك بالضبط، بينما لا نزال في خضم الوباء الأكثر فتكاً منذ قرن».
وأشارت إلى أن إصدار مركز السيطرة على الأمراض هذا التوجيه الجديد، يناقض الحالة الإدارية المعمول بها في البلاد، رغم أن معيار الطوارئ المؤقت لإدارة السلامة والصحة المهنية الذي صدر بتكليف من الرئيس بايدن في 21 يناير (كانون الثاني) قد تأخر لمدة شهرين، وأن هذا النقص في الحماية يضاعف من المخاطر التي تواجهها الممرضات والعاملون الأساسيون في الخط الأمامي للجائحة.
ولاحظ الاتحاد على وجه التحديد أنه يتم تسجيل أكثر من 35000 حالة جديدة يومياً في الولايات المتحدة، وأن المخاوف لا تزال قائمة بشأن انتشار المتغيرات شديدة العدوى، خلافاً لما وصفته الإدارة بأنه انتصار، وعودة إلى الحياة الطبيعية بعد أكثر من عام من الموت والاضطراب. وفي سياق متصل، نشرت مجموعة من العلماء البارزين رسالة تدعو إلى تجديد التحقيق في أصول فيروس «كوفيد – 19»، مرجحين في ذلك النظرية القائلة بأنه خرج من معمل فيروسات.
وخلافاً للرفض من احتمال أن يكون «كورونا» قد نشأ في مختبر صيني، وهرب بطريق الخطأ، بدلاً من الخروج بشكل طبيعي من حيوان، الذي كان رائجاً في البداية كنظرية مؤامرة، أصبح ذلك الآن موضع تصديق وتوجد مطالب باختبار جديته. وتستند الرسالة التي نشرتها مجلة العلوم «ساينس» الأميركية، السبت، وكتبها مجموعة من علماء الأوبئة وعلماء الأحياء البارزين، أن نظرية تسرب مختبري محتمل نشأ بسببه فيروس كورونا، يتم التعامل معها الآن بجدية متزايدة، قائلين: «إن نظريات الإطلاق العرضي من المختبر، وانتشار الأمراض حيوانية المنشأ لا تزال قابلة للاختبار والتحقيق».
وخلص تحقيق بقيادة منظمة الصحة العالمية في الصين، في وقت سابق من هذا العام، إلى أن انتشار فيروس كورونا يعود إلى تفاعل حيواني المنشأ من حيوان «كان مرجحاً للغاية»، في حين تم رفض نظرية تسرب الفيروس من المختبر، أو أنه من صنع الإنسان باعتباره «غير مرجح للغاية». فيما تشير رسالة العلماء الحيويين إلى أن «النظريتين لم يتم إعطاؤهما اعتباراً متوازناً»، حيث تتناول أربع صفحات فقط من أصل 313 صفحة في التقرير، واحتمال وقوع حادث معملي قد يكون صحيحاً.
وفي حوار مثير للجدل مع السيناتور راند بول، الأسبوع الماضي، قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، إنه «يؤيد تماماً إجراء أي تحقيق إضافي حول ما حدث في الصين»، بينما نفى قيام المعاهد الوطنية للصحة بتمويل أي بحث ذي «مكاسب وظيفية» في معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات.
يذكر أن نيكولاس واد، الصحافي العلمي السابق في «نيويورك تايمز»، أثار المزيد من الأسئلة مؤخراً بمقال طويل يشير، من بين أمور أخرى، إلى ندرة أي دليل واضح على مواصلة انتشار فيروسات الحيوان بعد أكثر من 16 شهراً من بدء الوباء، وبالنظر إلى غموض الحكومة الصينية بشأن هذه القضية، فقد لا نعرف أبداً الأصول الحقيقية للفيروس الذي أودى بحياة الملايين من الناس.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».