مصر تشدد على إجراءات تلقي لقاح {كوفيد ـ 19}https://aawsat.com/home/article/2978306/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%80-19
وزير الصحة المصرية هالة زايد في مؤتمر صحافي سابق (إ.ب.أ)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تشدد على إجراءات تلقي لقاح {كوفيد ـ 19}
وزير الصحة المصرية هالة زايد في مؤتمر صحافي سابق (إ.ب.أ)
شددت السلطات الصحية في مصر على «الإجراءات» المتبعة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد. فيما أكدت الحكومة المصرية على أنه «لن يتم تطعيم أي شخص من دون التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح، ووصول رسالة للشخص تتضمن حجز الموعد والمكان المخصص لتلقي اللقاح».
ونفى مجلس الوزراء المصري «إرسال وزارة الصحة لرسائل وهمية بموعد ومكان التطعيم للمواطنين المسجلين لتلقي اللقاح، من دون توفير الجرعات لهم». وشدد المجلس، في بيان له، أمس، على أنه «لا يتم إرسال رسالة بموعد ومكان التلقيح للمسجل إلا عقب التأكد من توافر الجرعات اللازمة بمراكز التطعيم في المحافظة والمنطقة التي يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها». وأكدت «الصحة المصرية» توافر كميات مناسبة من اللقاحات داخل المراكز المخصصة للتطعيم، تكفي المواطنين المسجلين الذين تم إرسال رسائل نصية لهم بمكان وموعد التلقيح.
وتشير «الصحة» إلى أن «إجمالي لقاحات الفيروس التي تسلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغ 5 ملايين جرعة، وتم تخصيص 400 مركز لتلقي اللقاح بالمحافظات المصرية، بالإضافة إلى المركز الكبير بأرض المعارض بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، الذي يستوعب تطعيم 10 آلاف مواطن يومياً».
في السياق ذاته، أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أمس، أن «فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية لأكثر من 250 ألف مواطن بـ7 محافظات خلال أيام عيد الفطر، في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس».
وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، خالد مجاهد، إنه «تم نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، ودمياط، وكفر الشيخ، والجيزة، وبورسعيد، ويتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها»، مشيراً إلى أن التوعية تشمل أيضاً تعريف المواطنين بأهمية تلقي اللقاح، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح، كما يقوم الفريق بالمرور على مراكز لقاحات الفيروس لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على تلقي الجرعتين الأولى والثانية للقاح، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس، وبما يعود بالنفع على الصحة العامة، وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص اللقاحات.
ووجهت وزارة الصحة المصرية تحذيراً للمواطنين في البلاد، للحد من التجمعات لمجابهة انتشار الفيروس. وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إنه «لا بد من ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتطهير اليدين باستمرار، وممارسة الرياضة، وتناول غذاء صحي، والمحافظة على الصحة النفسية». وسجلت إصابات الفيروس في مصر، مساء أول من أمس، 1201 حالة جديدة، والوفيات 58 حالة جديدة، ووفق «الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 245721 من ضمنهم 181478 حالة تم شفاؤها، و14327 حالة وفاة».
اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.
يسرا سلامة (القاهرة)
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.