تفاعل مصري ـ قطري من «بوابة غزة»

TT

تفاعل مصري ـ قطري من «بوابة غزة»

ألقت الأزمة المشتعلة في فلسطين بظلالها على مجمل الملفات السياسية العربية والإقليمية، وبدا لافتاً انعكاسها على العلاقات المصرية - القطرية التي شهدت إشارات إلى تفاعل بين البلدين من «بوابة غزة»، ومحاولة «التنسيق ثنائياً وإقليمياً» بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وفي حين تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان، فإن المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أدلى بتصريحات غير مسبوقة لفضائية «الجزيرة» المملوكة للدوحة، تحدث خلالها عن مساعي القاهرة للتهدئة، وأوليات تحركاتها في الصدد نفسه. وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى.
وبحسب بيان مصري، فإن الاتصال بين الوزيرين، جاء «في إطار التنسيق المتواصل بين مصر وعدد من الدول، اتصالاً بالمواجهة العسكرية في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية»، ونقل عن الوزيرين «الاتفاق على أهمية العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
كما أشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا «استمرار التنسيق في الإطار الثنائي، كما في الأطر الإقليمية والدولية، بما فيه تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وفي مارس (آذار) الماضي، قال شكري إن بلاده التزمت «بما عليها في الاتفاق (اتفاق العلا)، وتنتظر أن يكون هناك التزام من قطر. وإذا وجدنا التزاماً، سنطوي صفحة الماضي والمقاطعة، وتعود العلاقات الطبيعية مع كل شركائنا العرب»، مضيفاً: «تلقينا إشارات إيجابية من المسؤولين في قطر عن الالتزام والتواصل مع مصر».
كان الوزيران قد التقيا في القاهرة، على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، في مطلع مارس (آذار) الماضي.
وبدوره، أدلى المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، بتصريحات لافته لفضائية «الجزيرة»، مساء السبت، قال خلالها إن «أولوية تحركات بلاده ترتكز على وقف التصعيد (في فلسطين) وحقن الدماء، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في مسار استئناف التسوية السياسية».
وعلى مستوى آخر، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة، هاتفياً، مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بعد شهر من اتصال بين الجانبين بمناسبة شهر رمضان.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.