إدارة بايدن توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل

دعوات في الكونغرس لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، في الكونغرس، ما نقلته تقارير صحافية، عن أن إدارة بايدن أبلغت الكونغرس بصفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار من الأسلحة الدقيقة.
وقالت المصادر إن هذا الإبلاغ جاء في بداية الشهر الجاري، أي قبل بدء المواجهات، مشيرة إلى أن نافذة الاعتراض عليها في الكونغرس قد أغلقت بسبب مضي الوقت المخصص للاعتراض بحسب القانون الأميركي، خصوصاً أنها أرسلت إلى الكونغرس في إطار الموافقة العاجلة التي تعطي للمعارضين فترة 15 يوماً فقط للاعتراض رسمياً. كما أشارت المصادر إلى أن الاعتراض يجب أن يبدأ في لجنة العلاقات الخارجية في مهلة أقصاها 10 أيام منذ إبلاغ الكونغرس، وأن هذه المهلة انقضت.
وعلى خلفية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، تتعالى أصوات المشرعين في الكونغرس المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. وللمرة الأولى منذ اندلاع الصراع ينضم صوت جمهوري للأصوات الديمقراطية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، إذ أصدر السيناتور الجمهوري تود يونغ، بياناً مشتركاً مع زميله الديمقراطي كريس مرفي، يدعو فيه إلى وقف لإطلاق النار واتخاذ خطوات للحفاظ على حل للدولتين.
وعلى الرغم من أن البيان بدأ بالجملة المتعارف عليها في واشنطن، بالتشديد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بمواجهة صواريخ «حماس»، تابع السيناتوران البارزان بالقول: «نتيجة لاعتداءات حماس بالصواريخ والرد الإسرائيلي، على الطرفين الاعتراف بأن الكثيرين فقدوا حياتهم وهناك ضرورة لعدم تصعيد المواجهة أكثر. إن التقارير التي تشير إلى أن الأطراف تنظر في اتفاق لوقف إطلاق النار، مشجعة. نأمل في أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق بسرعة، وأن يتم اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على مستقبل حل الدولتين».
بالتوازي مع هذا البيان، انضم السيناتور الديمقراطي كريس مرفي إلى 27 من زملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين أصدروا بياناً يدعون فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار. ويقول البيان الذي وقع عليه 28 سيناتوراً بارزاً من الحزب: «في سبيل تجنب أي خسائر إضافية لحياة المدنيين وتجنب أي تصعيد للصراع بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار». بيان مقتضب لكن أهميته تكمن في انضمام أحد القيادات الديمقراطية البارزة إليه، وهو السيناتور الديمقراطي ديك دربن، الرجل الثاني من حيث التراتبية في القيادات الديمقراطية. وهي المرة الأولى التي يصدر فيها بيان من هذا النوع، وإن كان يعد انتقاداً خجولاً للتصرفات الإسرائيلية، بمشاركة بعض القيادات الديمقراطية.
وتسلط هذه المواقف الضوء على الانقسام الحاصل في صفوف الديمقراطيين بشأن الملف الإسرائيلي، في ظل تصاعد المواقف المنتقدة للدعم الأميركي التام لإسرائيل من قبل التقدميين من الحزب، أمثال السيناتور برني ساندرز وإليزابيث وارن، وغيرهما. لكن هذه المواقف ليست بجديدة على هؤلاء الذين لطالما دعوا إلى وضع شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل. وقد كرر ساندرز هذه الدعوات، فغرّد قائلاً: «الدمار في غزة مروع. يجب أن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. ويجب أن يتوقف قتل الفلسطينيين والإسرائيليين. كما علينا أن نراجع 4 مليارات من المساعدات العسكرية لإسرائيل. من غير القانوني أن تدعم المساعدات الأميركية انتهاكات حقوق الإنسان».
تصريح صارم للسيناتور التقدمي، لكنه ليس بجديد من نوعه بالنسبة له. فلطالما كان ساندرز من الداعمين لوضع شروط على المساعدات لإسرائيل مقابل تغيير تصرفاتها في غزة. وهو سبق أن قال في عام 2019: «الحل الذي أطرحه هو أن نقول لإسرائيل: أنتم تحصلون على 3.8 مليار دولار من المساعدات سنوياً. إذا أردتم لهذه المساعدات أن تستمر فعليكم أن تغيروا تصرفاتكم مع شعب غزة».
وعلى الرغم من تنامي مواقف من هذا النوع في صفوف الوجوه الجديدة في الحزب الديمقراطي، لا تزال القيادات الديمقراطية البارزة، أمثال رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، تقف بشكل حاسم وراء إسرائيل.
ولعلّ أبرز موقف منتقد حتى الساعة لممارسات إسرائيل، كان لأحد الداعمين الكبار لها، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مننديز، الذي انتقد استهداف إسرائيل لمبنى يؤوي مؤسسات إعلامية في غزة، وقال حينها: «أنا قلق للغاية من التقارير التي تشير إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل مدنيين أبرياء في غزة، إضافة إلى استهداف إسرائيل لمبانٍ تؤوي وسائل إعلام عالمية».