ردًا على العقوبات المفروضة من تل أبيب على السلطة الفلسطينية
حملة جديدة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في الضفة الغربية
رام الله: «الشرق الأوسط»
أطلقت لجنة فلسطينية، أمس، حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على العقوبات التي فرضتها الدولة العبرية على السلطة الفلسطينية عقب تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال محمود العالول، رئيس اللجنة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وهو أيضا عضو في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن «السوق الفلسطينية تشكل ما يقارب 4.2 مليار دولار، ونحن نريد إفراغ الأسواق الفلسطينية من كل المنتجات الإسرائيلية كرد على خطوات إسرائيل بالحصار المالي والاقتصادي».
وتأتي الحملة بينما تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة، بعد أن جمدت إسرائيل في يناير (كانون الثاني) الماضي، تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي قد تمكنها من ملاحقة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وتعد هذه الأموال موردا حيويا للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها، وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف.
وخلال هذه الحملة قام متطوعون في مدينة رام الله بتوزيع إنذارات على أصحاب المحلات التجارية التي تبيع منتجات إسرائيلية، وأكدوا أن حملة المقاطعة تبدأ اليوم بالتأكد من خلو المحلات من البضائع الإسرائيلية.
من جهته، قال موفق سحويل، أمين سر حركة فتح في رام الله، إنه جرى «البدء في انتفاضة سلمية ضد المنتجات الإسرائيلية، ولن تتوقف إلا بإنهاء وجودها في السوق الفلسطينية».
ولا تعتبر هذه الخطوة قرارا من السلطة الفلسطينية، ولهذا ليست هناك عقوبات فعلية على المحلات التي تبيع البضائع الإسرائيلية.
ومنذ سنوات، حققت مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الخارج آثارا إيجابية كبيرة بسبب الحملة التي تقودها حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل». ولكنها بدأت تكتسب أخيرا زخما في الضفة الغربية المحتلة.
