أعضاء البرلمان التركي «تدافعوا بالأيدي» ولم يتشاجروا خلال مناقشة القانون الأمني

محكمة في إسطنبول تصادق على إلقاء القبض على غولن

أعضاء البرلمان التركي «تدافعوا بالأيدي» ولم يتشاجروا خلال مناقشة القانون الأمني
TT

أعضاء البرلمان التركي «تدافعوا بالأيدي» ولم يتشاجروا خلال مناقشة القانون الأمني

أعضاء البرلمان التركي «تدافعوا بالأيدي» ولم يتشاجروا خلال مناقشة القانون الأمني

فيما شهد البرلمان التركي شجارات جديدة أمس بين النواب الذين يواصلون التواجه يوميا بخصوص مشروع قانون حكومي مثير للجدل يعزز صلاحيات الشرطة، صادقت محكمة تركية على أمر بالقبض على فتح الله غولن، وهو رجل دين إسلامي مقيم في الولايات المتحدة.
وتخلل نقاشات البرلمان في أنقرة تدافع بالأيدي عدة مرات لكنه لم يتحول إلى عراك عنيف على ما سبق أن حصل، بحسب مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
فمنذ طرح مشروع القانون قبل أسبوع وقع عراكان عنيفان بين النواب في مواجهات أدت إلى إصابة عدد منهم بجروح. وتواصل الأحزاب المعارضة الثلاثة للنظام الإسلامي المحافظ برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اللجوء إلى تفاصيل إجرائية من أجل تأخير دراسة النص، معتبرة أنه سيحول البلاد إلى «دولة بوليسية».
وسبق أن تمكن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذين يشكلون الأكثرية المطلقة من إقرار نحو 20 مادة من مواد نصهم البالغة 132، بحسب تعداد الصحافة التركية. لكن فجر أمس تم تبني 6 مواد إضافية بعد نقاشات متوترة استغرقت أكثر من 18 ساعة بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وتجيز إحدى هذه المواد لقوى الأمن احتجاز أشخاص لمدة 48 ساعة بلا أمر قضائي، تشتبه في قيامهم بإلحاق الضرر بممتلكات عامة في أثناء التظاهر.
ونددت المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان بقانون «الأمن الداخلي» هذا لأنه يعزز صلاحيات قوى الأمن في شن مداهمات وتوقيفات وأنشطة تنصت بلا أي تفويض قضائي.
وكرر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الاثنين رفض الانتقادات للنص، مؤكدا أنه سيقرب فحسب القانون التركي من قوانين الدول الأوروبية مؤكدا: «لن نتراجع».
في هذه الأثناء ذكرت شبكة (سي إن إن تركيا) أمس أن محكمة تركية صادقت على أمر بالقبض على فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة ويعد خصما قويا للرئيس التركي طيب رجب إردوغان، بتهمة تأسيس منظمة إرهابية.
وتقول الحكومة التركية إن غولن يدير «دولة موازية» وتشن أنقرة حملة للتصدي للحركة الإسلامية العالمية التابعة لغولن والمعروفة باسم «حزمت» أي الخدمة. وكان غولن وهو مواطن تركي حليفا سابقا لإردوغان غير أن الخلافات نشبت بينهما.
وكان أمر بالقبض على غولن قد صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولكن تم تصعيد الاتهامات في مذكرة الاعتقال الجديدة لتشمل الإرهاب.
وأمرت المحكمة أيضا بإلقاء القبض على إمري أوسلو وهو صحافي وضابط شرطة سابق يتردد أنه مقيم بالولايات المتحدة بنفس التهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء أمر القبض على غولن وأوسلو وأكثر من 25 شخصا آخرين على خلفية التحقيقات حول تسريبات واسعة الانتشار استهدفت مسؤولين بالحكومة التركية وفي مقدمتهم إردوغان.
وأفادت تقارير بأن الحكومة التركية ألغت جواز سفر غولن رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الجهود مستمرة لطلب تسليمه من الولايات المتحدة.



تبرئة امرأة من تهمة قتل والدها بعد 25 عاماً في السجن

كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
TT

تبرئة امرأة من تهمة قتل والدها بعد 25 عاماً في السجن

كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)

برَّأت محكمة كورية جنوبية، أمس (الاثنين)، امرأة من تهمة قتل والدها بعد أن قضت نحو ربع قرن في السجن.

وبرَّأت محكمة مقاطعة جوانججو، كيم شين هيه، (47 عاماً) التي حُكم عليها ظلماً بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل والدها والتخلص من جثته عام 2000، بعد إعادة المحاكمة. وأشارت إلى عدم وجود أدلة ودوافع واضحة تجاه كيم لارتكاب الجريمة.

واعترفت كيم في البداية، قائلةً إنها قتلت والدها لاعتدائه عليها وعلى أختها الصغرى جنسياً، لكنها تراجعت عن أقوالها في أثناء المحاكمة، ونفت التهم الموجهة إليها. وقالت محكمة جوانججو: «من المحتمل أن تكون كيم قد اعترفت زوراً لأسباب مختلفة».

ولا يمكن استخدام اعتراف كيم، الذي أدى إلى إدانتها قبل أكثر من عقدين من الزمان، دليلاً، لأنها تراجعت عنه، حسبما ذكرت صحيفة «كوريا هيرالد».

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن كيم كذبت على الشرطة لإنقاذ شقيقها من الذهاب إلى السجن. وعلى الرغم من تراجعها عن اعترافها، حكمت عليها المحكمة العليا في عام 2001.

في ذلك الوقت، اتهم المدعون كيم بخلط 30 حبة منومة في مشروب كحولي وإعطائها لوالدها البالغ من العمر 52 عاماً في منزلهما قبل قتله. كما اتُّهمت أيضاً بالتخلي عن جثته على جانب الطريق على بُعد نحو 6 كيلومترات من منزلهما في واندو، جنوب جولا.

وقالت المحكمة إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان والد كيم قد توفي بسبب حبوب المنوم التي أعطاها له المتهم، حيث لم يشر تقرير التشريح إلى أن الرجل تناول أي نوع من المخدرات بجرعة كبيرة، مضيفةً أن نسبة الكحول في الدم المرتفعة للغاية التي بلغت 0.303 في المائة ربما كانت سبب الوفاة.

وقالت المحكمة: «على الرغم من أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن حث كيم إخوتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة والتناقضات في شهاداتها، فإن مثل هذه الظروف وحدها لا تكفي لتبرير الحكم بالإدانة».

وبعد إطلاق سراحها، قالت كيم للصحافيين: «لديَّ كثير من الأفكار حول ما إذا كان من الواجب أن يستغرق الأمر عقوداً من الزمن لتصحيح خطأ ما. أشعر بالأسف الشديد لعدم قدرتي على حماية والدي، الذي عانى كثيراً وتوفي».