المناطق النائية تنتعش سياحياً على حساب بيروت

الأزمة تقوض زيارات الأجانب... وتخفض التكلفة لهم

شبان يجلسون على شاطئ بيروت في أول أيام العيد (أ.ب)
شبان يجلسون على شاطئ بيروت في أول أيام العيد (أ.ب)
TT

المناطق النائية تنتعش سياحياً على حساب بيروت

شبان يجلسون على شاطئ بيروت في أول أيام العيد (أ.ب)
شبان يجلسون على شاطئ بيروت في أول أيام العيد (أ.ب)

تكاد شوارع بيروت تخلو من روادها في نهاية الأسبوع. لا حركة سياحية فيها، ولا زوار من خارج المدينة، وتختفي زحمة السير من شوارعها، خصوصاً في أيام العيد كما كانت في ليالي رمضان، خلافاً لما اعتادت عليه المدينة في السنوات الماضية، في أسوأ مؤشر على الحركة السياحية، في مقابل انتعاش مناطق بعيدة في الجنوب والشمال والجبال.
ويعود تراجع الحركة في بيروت، إلى غياب السياح. ويقول مازن، وهو مالك لسيارة نقل عمومية، إن لبنان «يعاني أسوأ موسم سياحي على الإطلاق»، موضحاً أن «شوارع العاصمة تخلو من السياح، ونادراً ما يتم الاتصال بنا لنقل سائح من موقع إلى آخر، أو لشراء حاجيات له»، ولافتاً إلى أن السياح العرب «كانوا في أوقات سابقة في رمضان أو غيره، هم الأكثر حضوراً في شوارع بيروت، ويتسببون بحركة فاعلة، لكن في هذه الأوقات نادراً ما نجدهم».
وتسببت الأزمة السياسية القائمة في لبنان بزعزعة عامل الاستقرار الجاذب للسياح، ما حرم البلاد من حركة وافدين وزوار من أجانب ومغتربين لبنانيين في الخارج إلى مستويات قياسية، وأنتجت في المقابل حركة سياحية داخلية، حيث يخرج المواطنون من العاصمة في نهاية الأسبوع إلى المناطق الأخرى في الشمال والجنوب والبقاع، حيث يرتادون المنتجعات السياحية، ما أفضى إلى انتعاش في الحركة السياحية في الأطراف، وتقلصها في العاصمة.
ويقول الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الحركة باتجاه الأطراف «طبيعية لأننا تحولنا من بلد جاذب للسياح من الخارج، إلى بلد يركز على السياحة الداخلية»، موضحاً أن السياحة الداخلية كانت تمثل 15 في المائة فقط من حجم القطاع السياحي في لبنان قبل الأزمة السياسية والاقتصادية الأخيرة، لكن النسبة انقلبت الآن، حيث باتت السياحة الداخلية تستحوذ على 90 في المائة من إجمالي الحركة السياحية، بينما لا تتخطى نسبة الزوار الأجانب أكثر من 10 في المائة في هذا الوقت.
ويشرح بيروتي أن «القوة البشرية الكبيرة في العاصمة، تخرج من بيروت في أيام الإجازات وتتحرك باتجاه المناطق الأخرى في الجبال والمدن الساحلية الأخرى، وفي المقابل لا يشغل مكانهم سياح أجانب في العاصمة، وهو ما يتسبب في المشهد الذي تلحظه» لجهة انتعاش المناطق وخسران بيروت لحركة واسعة، فضلاً عن أن أزمة «كورونا» في العام الماضي، دفعت بعدد من سكان المدن نحو القرى والأطراف، وبات هؤلاء يتوجهون إلى منازلهم الجديدة في فترة الإجازات.
وساهمت الأزمة الاقتصادية في تخفيض تكاليف السياحة في لبنان بشكل قياسي بالنسبة للسائح الأجنبي، حتى باتت الأقل كلفة في الشرق الأوسط، وهي أقل من تكلفة السياحة في بعض البلدات الأفريقية والآسيوية. وتقول مصادر في قطاعات فندقية أن حجز غرفة فندق كان يبلغ 200 دولار، بات الآن لا يتخطى الـ40 دولاراً، وتراجعت أسعار فنادق في العاصمة إلى حدود الـ15 دولاراً في الليلة الواحدة، بعدما كانت 60 دولاراً، وذلك يعود إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.
وتشير المصادر إلى أن أسعار الطعام في الفنادق تراجع بنسبة تصل إلى 70 في المائة عما كانت عليه في السابق، حيث انخفضت تكلفة الوجبات في المطاعم المتوسطة من 20 دولارا إلى 5 دولارات، كذلك انخفضت تكلفة التنقلات والتسوق. ومع ذلك، لم يستطع لبنان جذب السياح الأجانب حتى الآن، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى أزمة «كورونا»، وإلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ويقول بيروتي إن أزمة «كورونا» تقلص الحركة السياحية ولا تقضي عليها كما جرى في لبنان، محملاً السياسيين اللبنانيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور. ويقول: «الأزمة سياسية، لأنه عندما تظهر مؤشرات على قرب تشكيل الحكومة، يهدأ البلد وتتحسن العملة المحلية، وعند اشتداد الأزمات يرتفع سعر صرف الدولار بشكل قياسي.
ويقول بيروني: «السياسيون وحدهم يتحملون المسؤولية. نحن بحاجة إلى استقرار وتهدئة لإعادة السياح إلى لبنان»، لافتاً إلى أن القطاع «أدخل 6.5 مليار دولار عملة صعبة إلى البلاد في عام 2019، وهو واحد من أسوأ الأعوام السياحية بالنسبة للتوترات الأمنية التي تخللته واندلاع الاحتجاجات، بينما أدخل القطاع 9.5 مليار دولار في عام 2010 كعملة صعبة إلى البلاد».
ويؤكد بيروتي أنه «إذا لم يحصل تدفق مالي أجنبي من الخارج إلى لبنان، فلا يمكن إنعاش القطاع السياحي لأن الحركة الداخلية تستنزف المقدرات ولا تأتي بالعملة الصعبة، فيما القدرة الشرائية عند اللبناني انخفضت باستثناء الطبقات التي تمتلك مصدر دخل خارجي». وإذ يشدد على أن الحركة السياحية الداخلية غير منتجة لأنها لا تأتي بعائدات أجنبية، يؤكد «أننا نحاول أن لا نوقف هذه الحركة، رغم الخسائر المترتبة عليها، كي لا نخسر الكادر العامل والمتخصص في القطاع».
وفي مقابل انتعاش مناطق مثل طرابلس والبترون في الشمال، ومدينة صور في الجنوب، ومنتجعات سياحية في الجبال، لا مؤشرات واضحة بعد على حركة سياحية خارجية كبيرة في الصيف، كون الحجوزات الفندقية قليلة جداً، وخصوصاً من قبل الزوار الأجانب.



مقتل 6 من قوات البشمركة في هجوم صاروخي بكردستان العراق

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

مقتل 6 من قوات البشمركة في هجوم صاروخي بكردستان العراق

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

قالت مصادر أمنية وأخرى من قوات البشمركة الكردية اليوم الثلاثاء إن ستة مقاتلين على الأقل من البشمركة قتلوا وأصيب 22 في هجوم صاروخي استهدف قاعدتهم شمالي أربيل في إقليم كردستان العراق، وفق ما نقلته «رويترز».

وأضافت المصادر أنه لم يتضح على الفور من الجهة التي نفذت الهجوم.

وأوردت قناة «رووداو» التلفزيونية المحلية على موقعها الإلكتروني بياناً صادراً عن قوات البشمركة تحدث عن أن «مقرات الفرقة السابعة استُهدفت بالصواريخ في توقيتين منفصلين فجر» الثلاثاء.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.