اللبنانيون يقبلون على تخزين المواد الغذائيّة خوفاً من ارتفاع أسعارها

اللبنانيون يترقبون رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية (الوكالة المركزية)
اللبنانيون يترقبون رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية (الوكالة المركزية)
TT

اللبنانيون يقبلون على تخزين المواد الغذائيّة خوفاً من ارتفاع أسعارها

اللبنانيون يترقبون رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية (الوكالة المركزية)
اللبنانيون يترقبون رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية (الوكالة المركزية)

يشعر اللبنانيون كأنّهم على أبواب مجاعة قادمة لا محالة، يخزّنون، الكلّ حسب قدراته، ما يمكن تخزينه من مواد غذائيّة واستهلاكيّة خوفا من ارتفاع سعرها أو حتّى انقطاعها كليّا من الأسواق، لا سيّما مع اقتراب موعد إقرار خطة ترشيد الدعم عن المواد الأساسيّة.
«منذ بدء الحديث عن إمكانية رفع الدعم أي منذ بداية العام وأنا أحاول تخزين ما أمكن»، تقول نورا أيوب وهي أمّ لطفلين، مضيفة في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّها تحاول تخزين العدس والسكّر والأرز والزيت فضلا عن مساحيق التنظيف؛ خوفا من ارتفاع الأسعار أكثر مما هي مرتفعة حاليا.
لم تجدّ نورا منذ أشهر إلّا القليل من المنتجات المدعومة، فكانت تخزّن ما هو غير مدعوم رغم تسعيره على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء، «اليوم الدولار بـ12 ألفا وقارورة الزيت الصغيرة بـ40 ألفا فكيف إذا ارتفع الدولار، أحاول التخزين حسب قدرتي علّي أنجو شهرا أو شهرين إضافيين»، كما تقول نورا.
وكانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية نشرت أخيراً مقالًا أشارت فيه إلى أنّ معدل التضخم السنوي في لبنان وصل إلى مستوى قياسي وهو الأعلى منذ العام 2013، وسجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا وصل إلى 400 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وإذا كانت نورا تكتفي بتخزين القليل، لا سيّما أنّ زوجها موظف لا يتجاوز راتبه الشهري المليوني ليرة (ما كانت قيمته 1300 دولار وباتت اليوم 167 دولارا)، فإنّ محمود حوّل إحدى غرف منزله إلى غرفة تخزين يجمع فيها منذ أشهر مواد غذائيّة قابلة للتخزين، مثل المعلبات والحبوب والزيت والمعكرونة، فضلا عن مساحيق التنظيف خصوصاً أنّ أسعار هذه المواد كانت تشهد ارتفاعا مستمرا.
وذهب محمود إلى أبعد من ذلك إذ اشترى ثلاجة كبيرة يضع فيها اللحوم والدجاج ما حوّل بيته إلى ما يشبه الـ«ميني ماركت» كما يقول، وهو يبحث بشكل دائم عبر «غوغل» عن أفضل سبل التخزين حتى لا يفسد أي منتج اشتراه.
ومن المتوقّع أن ترتفع أسعار الدجاج أكثر من 40 في المائة خلال الأسابيع القادمة، بينما سيتضاعف سعر اللحوم الحمراء على أقلّ تقدير.
ويرى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ إقبال المواطن اللبناني على التخزين مبرّر بل طبيعي فهو يعيش في بلد يفتقر إلى الاستقرار السياسي ويعاني من أزمات متتالية، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّه لا يمكن إقناع المواطن أنّ الأمور ستكون بخير في بلد تسوء حالته يوما بعد يوم.
هذا ويطمئن بحصلي إلى أنّ الحديث عن ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير بعد رفع الدعم ليس دقيقاً، موضحا أنّ ما سيرتفع سعره فهو المواد المدعومة حاليا والتي لم تكن يوما متوافرة بشكل يعتمد عليه المواطن كما أنّها اختفت من الأسواق منذ فترة، ما يعني أنّ المواطن لن يتأثر كثيرا في حال ارتفاع سعرها، أمّا السلع غير المدعومة حاليا والتي تمثّل أكثر من 90 في المائة من استهلاك السوق فلن يرتفع سعرها مع رفع الدعم لأنّها ترتبط بسعر الدولار، فالأهم هو استقرار سعر الدولار.
وفيما يشير بحصلي إلى أنّ المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل الحبوب والزيت والسكر لن تنقطع من الأسواق وستبقى متوافرة لا يستبعد أبدا غياب المواد غير الأساسيّة أو الكماليّة من على رفوف المحال، فالمستوردون أصلا توقفوا عن استيراد مواد غذائية مرتفعة الثمن (أنواع معينة من الشوكولا أو من المعلبات والمربيات) إذ إنّ مستهلكي هذا البضائع تراجع بشكل كبير.
ويُشار إلى أنّ التخزين لا يقتصر على المواد الغذائيّة فقط إذ يعمد اللبنانيون ومنذ بداية الأزمة إلى تخزين الأدوية ما تسبب بأزمة دواء أكثر من مرّة تمثّلت بانقطاع أدوية الأمراض المزمنة، كما كان تسبب تخزين المازوت في مستودعات بين الأحياء السكنيّة، بهدف تأمين استمرارية المولدات التي تغطي تقنين كهرباء الدولة أو بهدف بيعه في السوق السوداء، بحدوث حرائق أكثر من مرّة خلال الفترة الماضية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.