سكان أرخبيل في بولينيزيا يحملون آثار تجارب نووية فرنسية

الإشعاعات تسببت بأمراض رغم مرور عقدين

وزير أقاليم ما وراء البحار الفرنسي يعقد مؤتمراً صحافياً في بولينيزيا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
وزير أقاليم ما وراء البحار الفرنسي يعقد مؤتمراً صحافياً في بولينيزيا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

سكان أرخبيل في بولينيزيا يحملون آثار تجارب نووية فرنسية

وزير أقاليم ما وراء البحار الفرنسي يعقد مؤتمراً صحافياً في بولينيزيا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
وزير أقاليم ما وراء البحار الفرنسي يعقد مؤتمراً صحافياً في بولينيزيا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

من أمام منزلها بجزيرة مانغاريفا في أرخبيل غامبييه، تروي مونيكا باهيو (69 عاماً) أن أقارب كثيرين لها أصيبوا بالمرض بعد التجارب النووية التي أجرتها القوات الفرنسية في بولينيزيا، قائلة: «هنا؛ المرض جزء من حياتنا اليومية».
وأصيبت مونيكا، وفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، بسرطان الغدة الدرقية في عام 2000. وبعد 17 عاماً، أقرت اللجنة الفرنسية الخاصة بتعويض ضحايا التجارب النووية، التي أنشئت في عام 2010 بموجب «قانون موران»، بالصلة بين مرضها والتجارب النووية.
وأجرت فرنسا 193 تجربة نووية في بولينيزيا الفرنسية بين عامَي 1966 و1996. وقد تأثر أرخبيل غامبييه الذي يقع على مسافة بضع مئات من الكيلومترات فقط من موروروا، بشكل خاص بالتسربات الإشعاعية.
تتذكر مونيكا باهيو التجربة الأولى في 2 يوليو (تموز) 1966. كانت مع والديها في قرية ريكيتيا على مسافة 424 كيلومتراً من موقع الاختبارات. ورغم أنها كانت مراهقة في ذلك الوقت، فإنها ما زالت تحتفظ بذكرياتها الراسخة، وتقول: «اهتز المنزل كما لو كان سينفجر. في اليوم التالي، كانت هناك أسماك فاسدة على الشاطئ وعثر على دجاجات وخنازير نافقة أمام منزل إحدى العائلات. رأيت جنوداً يقلبون براميل ماء، وأخبرونا بأنه يجب ألا نشرب منها».
في عام 2013، اعترفت الدولة بـ31 تسرباً إشعاعياً على مانغاريفا. ومن أكثرها تأثيراً الاختبار الأول «ألديباران» واختبار «فيبD» الذي أجري في 8 أغسطس (آب) 1971.
في نهاية الستينات، بنت السلطات الفرنسية ملاجئ وقائية على الجزيرة التي كان يسكنها 570 نسمة وبضع مئات من الجنود، وهي هنغار من الصفيح في قرية ريكيتيا وحصن على الجانب الآخر للجيش. وتروي تينا بافاواو فيما كانت تراقب غسيلها حتى يجف: «كنت طفلة صغيرة... أتذكر أنه كانت هناك دار سينما وكثير من الطعام. كنا في بعض الأحيان نبقى هناك لبضعة أيام، وأمضينا وقتاً ممتعاً. وُضعنا في الملاجئ بسبب السحب والأمطار المشعة. لكني أدركت الأمر بعد ذلك».
ورغم خضوعها لعلاج استباقي للغدة الدرقية لتجنب الإصابة بالسرطان، فإن المرأة البالغة 50 عاماً لم ترغب مطلقاً في مغادرة ديارها حيث، بعد 25 عاماً من انفجار القنبلة الأخيرة، لم يعد هناك أي أثر للملاجئ التي دمرها الجيش في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما جرى تفكيك مركز التجارب في المحيط الهادي.
كما أن صور السحابة النووية التي عرضها السكان بفخر في منازلهم، اختفت أيضاً، بعد إلقائها في سلة المهملات بصفتها ذكرى سيئة.
اختفى جزء من آثار الاختبارات النووية، لكن السكان يحتفظون بدلائل. وتقول ماريا مها، وهي تحدق في إحدى الصور الأخيرة لوالدها: «لا يزال المرض موجوداً. توفيت والدتي بسبب سرطان المريء، وفي عام 2020 توفي والدي. كان يعاني من سرطان الغدة الدرقية، وقد تفاقم بسبب تسمم بالسمك مرات عدة».
وأصبحت «سيغاتيرا» المعروفة أيضاً باسم «الحكة»، وهي تسمم غذائي بسبب أسماك الشعاب المرجانية المعروفة منذ قرون في بولينيزيا، حقيقة في الحياة اليومية لسكان مانغاريفا، لكنها أخذت مستويات أخرى منذ عقود.
وتؤكد مونيكا باهيو: «علمنا أين وأي سمكة كانت مضرّة. لكن منذ القنابل النووية، أصبح الجميع تقريباً مريضاً. السمك هو الطبق الرئيسي لدينا، لذلك تسمم كثير من الأشخاص والأطفال حتى. لقد رأيت كثيرين يُصابون بالتقيؤ والإسهال».
واليوم؛ لا توجد دراسة علمية جعلت من الممكن إقامة صلة مباشرة بين التجارب النووية وزيادة ظاهرة التسمم بالأسماك. لكن هذه الزيادة المحلية أكدتها لجنة التحقيق بشأن عواقب التجارب النووية، في عام 2005.
وعلى غرار كثير من سكان مانغاريفا، تتساءل مونيكا باهيو: «4 من أولادي عانوا من عقيدات على الغدة الدرقية، وإحدى بناتي أصيبت بسرطان الرحم. هل أحفادي هم أيضاً في خطر؟».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.