غارات جوية مكثفة على مواقع «داعش» في نينوى وكركوك وديالى

نفذتها مقاتلات عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي

TT

غارات جوية مكثفة على مواقع «داعش» في نينوى وكركوك وديالى

كثف طيران التحالف الدولي وطيران القوة الجوية العراقية غاراتهما ضد مواقع تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من البلاد، خصوصاً في محافظات نينوى وكركوك وديالى، حيث نشط التنظيم مؤخراً. وطبقاً لما أعلنته خلية الإعلام الأمني في بيان، فإنه «بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي تسع ضربات جوية على جبال حمرين». وأضاف البيان أن «الضربات أسفرت عن تدمير خمسة أوكار للإرهابيين».
وفي كركوك وبتنسيق بين طيران التحالف الدولي وطائرات القوة الجوية العراقية، أدت عدة غارات على مواقع في منطقة وادي الشاي في كركوك إلى تدمير أهداف، بما في ذلك قتل اثنين من عناصر التنظيم وتدمير وكر للتنظيم.
ورغم الإشكاليات التي ترتبت على انسحاب شركة «لوكهيد مارتن» الخاصة بصيانة طائرات «إف 16» جراء الضربات الصاروخية التي تعرضت لها مؤخراً قاعدة بلد الجوية، فإن هذه الطائرات نفذت أمس بمساعدة طيران التحالف الدولي عدة ضربات جنوب غربي حمام العليل في محافظة نينوى. وطبقاً لبيان خلية الإعلام الأمني، فإن الضربات الجوية «استهدفت أنفاقاً كان يستخدمها تنظيم داعش ضد القوات العراقية».
وفي موازاة الطيران الحربي، سواء العراقي أو التابع للتحالف الدولي، فقد استهدفت قوة تتألف من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي الفرقة السادسة عشرة مواقع لتنظيم «داعش». وطبقاً لمصدر أمني عراقي فإن «العملية استمرت طوال اليومين الماضيين من أجل تحقيق أهدافها المرسومة».
وتأتي الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي في العراق بعد يوم من إعلان التحالف قيامه بإجراء تدريبات لقواته في العراق، الأمر الذي بدأ يعيد إلى الأذهان الجدل بشأن طبيعة هذا الوجود وحدود إمكاناته، فضلاً عن عديد قواته. وفي هذا السياق، أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر أن «إجراء قوات التحالف الدولي مناورات وتدريبات عالية المستوى وبالذخيرة الحية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك كذبة المستشارين فقط». وأضاف جابر الذي ينتمي إلى التحالف الشيعي الأبرز في مناهضته للوجود الأميركي والتحالف الدولي في العراق أن «عدم تزويد البرلمان بالأعداد الحقيقية للقوات الأميركية الموجودة على الأراضي العراقية يثير في الواقع مزيداً من الشكوك بشأن الدوافع التي تكمن خلف ذلك». وأوضح جابر أن «الدورة البرلمانية الحالية والدورة السابقة شهدت إرسال رسائل للحكومة بضرورة تزويدنا بعدد الجنود الأميركيين ونوع الأسلحة التي يمتلكونها في القواعد العسكرية داخل الأراضي العراقية، إلا أن الحكومة لم تستطع الإجابة بسبب إصرار الأميركيين على عدم الكشف عن عديدهم وعدتهم». وبيّن أن «تصريحات البنتاغون والحكومة العراقية بأن الوجود العسكري الأميركي هو وجود استشاري غير صحيح، لأن هذا الوجود وطبقاً لكل المعطيات هو وجود عسكري قتالي»، مبيناً أن «إجراء تدريبات بين آونة وأخرى يؤكد ذلك».
إلى ذلك، أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار عن ضبط صاروخ لطائرة نوع «بي52» يزن طناً من المتفجرات. وقال المصدر في تصريح أمس (الأحد)، إن «قوة أمنية من قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار وبدعم من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت حملة أمنية استباقية استهدفت منطقة الحراريات بقضاء الكرمة شرق مدينة الفلوجة، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود صاروخ كبير يحوي طناً من المتفجرات في المنطقة المستهدفة». وأضاف المصدر أن «فرقة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول الصاروخ دون وقوع إصابات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».