مصر تواصل تصنيع اللقاح بموازاة زيادة الإصابات

TT

مصر تواصل تصنيع اللقاح بموازاة زيادة الإصابات

واصلت الإصابات المسجلة رسمياً بفيروس «كورونا» في مصر، مسارها التصاعدي، وقاربت، بشكل إجمالي من نحو 245 ألف حالة إصابة، بينما بلغ تعداد المتعافين قرابة 180 ألف شخص.
وتواكبت معدلات الزيادة مع استمرار البلاد في عمليات التصنيع المحلي للقاح «سينوفاك» الصيني للفيروس الذي من المقرر الانتهاء من إنتاج مليوني جرعة منه، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، فيما أكدت وزارة «الصحة» أن إجمالي اللقاحات التى تسلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغ 5 ملايين جرعة، وأنه تم تخصيص 400 مركز لتلقي اللقاح على مستوى المحافظات.
وأعلنت «الصحة» مساء أول من أمس، تسجيل 1203 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن وفاة 63 آخرين.
وناشدت «الصحة»، أمس، مجدداً المواطنين «الذهاب فوراً لأقرب مستشفى تابع لها في حال ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا»، مؤكدة أن «فرق التواصل المجتمعي بدأت عملها في عدد من المحافظات للتوعية بمخاطر الفيروس وآليات الاحتراز من الإصابة».
وفي شأن تلقي اللقاح، نفت «الصحة» سماحها بـ«توجه المواطنين لتلقي لقاح الفيروس دون التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص للإجراء أو دون انتظار وصول رسالة إلى المواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح».
وأكدت في بيان، أنه «لن يتم تطعيم أي شخص دون الحجز على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح، ووصول رسالة تتضمن حجز الموعد والمكان المخصص له قبل التوجه إلى مركز تلقي اللقاح، وذلك حفاظاً على عدم حدوث تكدس بمراكز تلقي اللقاح وتطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية».
وحددت مصر أولويات لتلقي لقاح فيروس كورونا، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتتضمن تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهي الأطقم الطبية، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات عند الإصابة؛ وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.