تركيا تعود للإغلاق الجزئي في إطار تخفيف التدابير الصحية

TT

تركيا تعود للإغلاق الجزئي في إطار تخفيف التدابير الصحية

تعود تركيا اعتبارا من اليوم الاثنين إلى الإغلاق الجزئي بعد أن قررت الحكومة التخفيف التدريجي من القيود المشددة والإغلاق الكامل في أنحاء البلاد الذي فرض منذ 29 أبريل (نيسان) الماضي. وأصدرت وزارة الداخلية التركية، أمس الأحد تعميما تضمن تفاصيل مرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي على أن تقرر الحكومة خلال اجتماعها المرتقب في وقت لاحق اليوم الخطوات التالية، التي ستتبع في المراحل المقبلة.
وبحسب التعميم، الذي أرسلته الوزارة إلى جميع الولايات الإحدى والثمانين، تبدأ تدابير العودة التدريجية إلى الحياة اعتبارا من الساعة الخامسة صباح الاثنين، حتى 1 يونيو (حزيران) المقبل، وسيستمر حظر التجول خلال هذه الفترة من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من الاثنين إلى الجمعة، فيما يبدأ حظر التجول نهاية الأسبوع من الساعة التاسعة من مساء الجمعة حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين. وأعفى التعميم المسنين 65 عاما وما فوق من التزام بيوتهم، وسمح لهم بالخروج من منازلهم ضمن الساعات المحددة، شريطة أن يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا».
كما ينطبق هذا القرار على الشبان من عمر 18 وما دون، ولكن دون اشتراط تلقيهم اللقاحات، إضافة إلى حرية التنقل بين المدن خلال الأيام والمدة غير المدرجة ضمن ساعات حظر التجول. ويسمح للمسنين من 65 عاما وما فوق الذين لم يتلقوا اللقاح رغم مجيء دورهم في التطعيم، بحرية التجول بين الساعة العاشرة صباحا والثانية من بعد الظهر، من الاثنين إلى الجمعة، ويحظر على المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، والشباب من 18 عاما وما دون، باستخدام وسائل النقل العام في المدن. وبالنسبة إلى قطاع المأكولات والمشروبات، فيحظر استقبال الزبائن داخل المطاعم، وتقتصر خدماتها على توصيل الطلبات أو تسليمها بشكل فوري للزبائن الذين يأتون إلى المحل، من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء من الاثنين إلى الجمعة، ويقتصر عملها على خدمة التوصيل المنزلي من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة 12 منتصف الليل.
ووفق التعميم، تفتح مراكز التسوق من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء من الاثنين إلى الجمعة، وتغلق أبوابها يومي السبت والأحد، كما تفتح متاجر الملابس والخردوات والأواني الزجاجية في قطاع التجزئة والخدمات ما بين السابعة صباحا والثامنة مساء من الاثنين إلى الجمعة، والأسواق الشعبية خلال هذه الفترة من السابعة صباحا إلى السابعة مساء، وتغلق يومي السبت والأحد. وأشار التعميم إلى استمرار تطبيق إجراءات العمل المرن في المؤسسات العامة، عبر مواصلة عملها بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصرا. وتواصل رياض الأطفال والحضانات أنشطتها خلال فترة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.
وأضاف أن إجراءات عقد القران في الدوائر الحكومية ستستمر، لكن دون تنظيم حفلات الزفاف والمناسبات مثل الخطوبة والحناء، كما يستمر إغلاق المقاهي وقاعات السينما وملاعب الهواة ومقاهي الإنترنت وأحواض السباحة وصالات الألعاب الرياضية حتى 1 يونيو.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.