تركيا تعود للإغلاق الجزئي في إطار تخفيف التدابير الصحية

TT

تركيا تعود للإغلاق الجزئي في إطار تخفيف التدابير الصحية

تعود تركيا اعتبارا من اليوم الاثنين إلى الإغلاق الجزئي بعد أن قررت الحكومة التخفيف التدريجي من القيود المشددة والإغلاق الكامل في أنحاء البلاد الذي فرض منذ 29 أبريل (نيسان) الماضي. وأصدرت وزارة الداخلية التركية، أمس الأحد تعميما تضمن تفاصيل مرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي على أن تقرر الحكومة خلال اجتماعها المرتقب في وقت لاحق اليوم الخطوات التالية، التي ستتبع في المراحل المقبلة.
وبحسب التعميم، الذي أرسلته الوزارة إلى جميع الولايات الإحدى والثمانين، تبدأ تدابير العودة التدريجية إلى الحياة اعتبارا من الساعة الخامسة صباح الاثنين، حتى 1 يونيو (حزيران) المقبل، وسيستمر حظر التجول خلال هذه الفترة من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من الاثنين إلى الجمعة، فيما يبدأ حظر التجول نهاية الأسبوع من الساعة التاسعة من مساء الجمعة حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين. وأعفى التعميم المسنين 65 عاما وما فوق من التزام بيوتهم، وسمح لهم بالخروج من منازلهم ضمن الساعات المحددة، شريطة أن يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا».
كما ينطبق هذا القرار على الشبان من عمر 18 وما دون، ولكن دون اشتراط تلقيهم اللقاحات، إضافة إلى حرية التنقل بين المدن خلال الأيام والمدة غير المدرجة ضمن ساعات حظر التجول. ويسمح للمسنين من 65 عاما وما فوق الذين لم يتلقوا اللقاح رغم مجيء دورهم في التطعيم، بحرية التجول بين الساعة العاشرة صباحا والثانية من بعد الظهر، من الاثنين إلى الجمعة، ويحظر على المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، والشباب من 18 عاما وما دون، باستخدام وسائل النقل العام في المدن. وبالنسبة إلى قطاع المأكولات والمشروبات، فيحظر استقبال الزبائن داخل المطاعم، وتقتصر خدماتها على توصيل الطلبات أو تسليمها بشكل فوري للزبائن الذين يأتون إلى المحل، من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء من الاثنين إلى الجمعة، ويقتصر عملها على خدمة التوصيل المنزلي من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة 12 منتصف الليل.
ووفق التعميم، تفتح مراكز التسوق من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء من الاثنين إلى الجمعة، وتغلق أبوابها يومي السبت والأحد، كما تفتح متاجر الملابس والخردوات والأواني الزجاجية في قطاع التجزئة والخدمات ما بين السابعة صباحا والثامنة مساء من الاثنين إلى الجمعة، والأسواق الشعبية خلال هذه الفترة من السابعة صباحا إلى السابعة مساء، وتغلق يومي السبت والأحد. وأشار التعميم إلى استمرار تطبيق إجراءات العمل المرن في المؤسسات العامة، عبر مواصلة عملها بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصرا. وتواصل رياض الأطفال والحضانات أنشطتها خلال فترة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.
وأضاف أن إجراءات عقد القران في الدوائر الحكومية ستستمر، لكن دون تنظيم حفلات الزفاف والمناسبات مثل الخطوبة والحناء، كما يستمر إغلاق المقاهي وقاعات السينما وملاعب الهواة ومقاهي الإنترنت وأحواض السباحة وصالات الألعاب الرياضية حتى 1 يونيو.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.