النائب العام الفلسطيني: سنوثق كل أدلة الجريمة الإسرائيلية التي تدخل في اختصاص «الجنائية»https://aawsat.com/home/article/2976076/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%AB%D9%82-%D9%83%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-
النائب العام الفلسطيني: سنوثق كل أدلة الجريمة الإسرائيلية التي تدخل في اختصاص «الجنائية»
21 قضوا في الضفة برصاص إسرائيل بيومين واعتقالات واسعة بالداخل
تشييع جنازة وجدي جعفره (27 عاماًً) الذي استشهد خلال اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالقرب من مخيم الفوار للاجئين في مدينة الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
النائب العام الفلسطيني: سنوثق كل أدلة الجريمة الإسرائيلية التي تدخل في اختصاص «الجنائية»
تشييع جنازة وجدي جعفره (27 عاماًً) الذي استشهد خلال اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالقرب من مخيم الفوار للاجئين في مدينة الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، إن النيابة العامة ستوثق كافة الأدلة المرتبطة بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً تلك التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لعرضها أمام لجان التحقيق المشكلة بموجب قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع: «إسرائيل تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل واضح وصريح، وترتكب جرائم بحق المواطنين وممتلكاتهم، التي ترتقي لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وجاء تصريح الخطيب في وقت كانت فيه طواقم الإنقاذ تنتشل مزيداً من جثامين الأطفال من تحت ركام المنازل التي قصفتها إسرائيل في غزة، وفيما أعلن في الضفة الغربية استشهاد فتى وشاب متأثرين بإصابات في مواجهات اندلعت في السبت والجمعة، ليرتفع عدد الذين قضوا في الضفة بالرصاص الإسرائيلي إلى 21، فيما وصل العدد في غزة إلى حوالي 190.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن محمد يونس فريجات في الـ15 من عمره «استشهد الأحد، متأثراً بجراح أصيب بها الخميس الماضي، كما استشهد مواطن آخر متأثراً بجراح أصيب بها السبت في نابلس، ليرتفع عدد الذين قضوا خلال يومين إلى 21.
واستخدمت إسرائيل الرصاص الحي في الضفة الغربية لتفريق المتظاهرين المحتجين على استمرار العدوان على قطاع غزة، كما هاجم مستوطنون بيوت وممتلكات ومركبات الفلسطينيين في شوارع الضفة.
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.
ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.
وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.
واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.
وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.
وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.
ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.
ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.
وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.
وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.
وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.
وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).