معرض سوق السفر العربي ينطلق اليوم في دبي وسط مشاركات حضورية

62 دولة تشارك في الحدث لقياس مدى جاهزية القطاع لمرحلة ما بعد «كورونا»

تستعد الجهات المنظمة لمعرض سوق السفر العربي لاستقبال الزائرين خلال 4 أيام (الشرق الأوسط)
تستعد الجهات المنظمة لمعرض سوق السفر العربي لاستقبال الزائرين خلال 4 أيام (الشرق الأوسط)
TT

معرض سوق السفر العربي ينطلق اليوم في دبي وسط مشاركات حضورية

تستعد الجهات المنظمة لمعرض سوق السفر العربي لاستقبال الزائرين خلال 4 أيام (الشرق الأوسط)
تستعد الجهات المنظمة لمعرض سوق السفر العربي لاستقبال الزائرين خلال 4 أيام (الشرق الأوسط)

يستعد مجتمع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط لاختبار مدى جاهزيته لقواعد السفر الجديدة التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وذلك عند انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 في مدينة دبي الإماراتية، والذي يعد أول حدث حضوري للسفر منذ بداية تفشي الجائحة.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط أمس: «هذا العام أكثر من أي عام آخر، عملنا به جنباً إلى جنب مع شركائنا والجهات الراعية معاً بشكل وثيق كي نتمكن من إقامة هذا الحدث الضخم بشكل حضوري، والذي سيحدد أسلوب صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط للأشهر القادمة المتبقية من العام الجاري».
وأضافت كورتيس «سوف نتطلع إلى الاستفادة من أحدث الاتجاهات والفرص، بالإضافة إلى مواجهة التحديات بشكل مباشر من خلال الحلول المبتكرة بالتعاون مع الحكومات والجمعيات التجارية والمتخصصين في الصناعة والمؤثرين الذين يعملون معاً بانسجام تام».
ويعقد المعرض في عامه الثامن والعشرين تحت شعار «بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة» في الفترة الممتدة ما بين يوم الأحد 16 إلى يوم الأربعاء 19 مايو (أيار) 2021، حيث تشارك في فعاليات المعرض 62 دولة يمثلها كل من الشركات العارضة الرئيسيين والمشاركين، وتشمل أبرز الدول المشاركة كلاً من السعودية والإمارات والبحرين وألمانيا وقبرص وتركيا ومصر والأردن وإيطاليا وإسرائيل واليونان والهند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإنه سيتم خلال المعرض انعقاد 67 جلسة مؤتمر مع أكثر من 145 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021 فعالية المسرح العالمي (جلوبال ستيج) لسوق السفر والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل السعودية والصين وانعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار بالإضافة إلى جلسة خاصة تركز على العلاقات الخليجية الإسرائيلية وأخرى على قطاع الطيران.
وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، حيث سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقت سابق من العام الماضي، وجذب نحو 12 ألف زائر من 140 دولة.
وبالعودة إلى كورتيس التي قالت: «من الضروري جداً أن نقوم بإدراج نسخة افتراضية في أسبوع السفر العربي لأن الكثير من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم لا يمكنهم حالياً حضور الحدث الحضوري في كل عام، ولا سيما هذا العام نتيجة لاستمرار تطبيق قيود السفر المفروضة الناجمة عن انتشار جائحة (كوفيد - 19)».
يذكر أن معرض سوق السفر العربي سيلتزم بشكل صارم ببروتوكول وإرشادات الصحة والسلامة لمركز دبي التجاري العالمي. يعمل الفريق المسؤول عن تنظيم الحدث في مركز دبي التجاري العالمي جاهداً لضمان سير جميع الفعاليات بأمان، حيث نفذ في هذا الإطار سلسلة من الإجراءات التي تشمل عمليات تنظيف مكثفة، وتحسين دورة الهواء ونقاوته، وإنشاء محطات متعددة لتعقيم اليدين، والقيام بإجراءات الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي.



مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

تم طرح مقترح تفاوضي جديد بشأن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث يقضي بخفضها بنحو 159 مليار يورو مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.

//

تم طرح مقترح تفاوضي جديد بشأن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث يقضي بخفضها بنحو 159 مليار يورو (178.13 مليار دولار) مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.

وينص التصور الذي قدمته الرئاسة الآيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل على تحديد الإطار المالي للفترة من 2028 إلى 2034 عند 1.826 تريليون يورو، بدلاً من نحو 1.985 تريليون يورو. وقد تم احتساب المبلغين بالأسعار الجارية، أي مع مراعاة التضخم المتوقع خلال فترة الموازنة الممتدة لسبع سنوات.

ويقترح التصور إجراء تخفيضات كبيرة بصورة خاصة في المجالات التي كانت المفوضية الأوروبية تعتزم زيادة الإنفاق عليها مستقبلاً، وهي تعزيز القدرة التنافسية، والبحث العلمي، والدفاع، والسياسة الخارجية، وسياسة التنمية. وفي المقابل، لن تتأثر إلى حد كبير البنود التقليدية الكبرى في الموازنة، وهي السياسة الزراعية، وسياسة التماسك.

وتهدف سياسة التماسك إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف مناطق أوروبا، وتعود فائدتها بصورة أساسية على الدول الأعضاء الأكثر فقراً في الاتحاد الأوروبي.

ومن المفترض التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الأوروبية طويلة الأجل المقبلة بحلول نهاية العام الجاري. لكن لا يزال من المشكوك فيه أن يتيح التصور الجديد تحقيق تقدم سريع في المفاوضات.

وكانت ألمانيا وعدد من الدول الرئيسة الأخرى التي تسهم في الموازنة بأكثر مما تحصل عليه منها -مثل هولندا، والسويد، والنمسا- قد طالبت الرئاسة الآيرلندية للمجلس بخفض مشروع الموازنة بمئات المليارات من اليوروات.

ووصف دبلوماسي أوروبي المقترح الآيرلندي، السبت، بأنه مخيب للآمال، ولا يصل حتى إلى مستوى يمكن اعتباره أساساً محتملاً للتوصل إلى اتفاق، وقال إن الزيادة الكبيرة المقررة في الإنفاق لا يمكن تحمل تكلفتها، وإن المقترح، من خلال تفضيل أولويات سياسية تعود إلى القرن العشرين، لا يهيئ الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف الدبلوماسي: «نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الواقعية المالية، وإلى قدر أقل من الأوهام المالية».

وتُموّل موازنة الاتحاد الأوروبي في معظمها من حصة تُقتطع من الدخل القومي الإجمالي للدول الأعضاء. وباعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تقدم ألمانيا المساهمة الكبرى بفارق واضح عن بقية الدول.


الصين وأوروبا لتفادي «حرب تجارية» بعد اتفاق بشأن السيارات

سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين وأوروبا لتفادي «حرب تجارية» بعد اتفاق بشأن السيارات

سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

اعتبرت بكين، السبت، أن الصين والاتحاد الأوروبي بإمكانهما تفادي «التصعيد» في مختلف النزاعات بينهما، في ظل ازياد المخاوف من اندلاع حرب تجارية قد تكون لها تداعيات سلبية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان نُشر السبت، أن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في بكين بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيره في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش كانت «ناجحة» وشكلت «نقطة انطلاق جديدة».

وأشار البيان إلى أن «النتائج والتوافق الذي توصل إليه الجانبان دليل واضح على أن لدى الصين والاتحاد الأوروبي الإرادة والحكمة لإدارة الخلافات ومعالجتها بشكل سليم من خلال الحوار والتشاور، وتجنب تصعيد الاحتكاكات بفاعلية».

وكان شيفتشوفيتش قد صرح الجمعة عقب اختتام محادثات استمرت يومين، بأن بكين وافقت على «ضبط» صادراتها من السيارات الهجينة إلى التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة، إذ يواجه مصنعو السيارات المحليون ضغوطاً متزايدة جراء المنافسة الصينية.

وصرح مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي للصحافيين بأن الاتفاق «يفتح آفاقاً لخفض صادرات الصين (من السيارات الهجينة) بأكثر من النصف»، وذلك استناداً إلى توقعات تغطي فترة أربع سنوات.

وتُعد شحنات السيارات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي من أكثر القضايا إثارة للجدل ضمن الفائض التجاري الصيني المتنامي مع التكتل، الذي يبلغ حالياً نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) يومياً.

ويتهم كثيرون في أوروبا الصين بممارسات تجارية غير عادلة، تشمل دعم الشركات بإعانات ضخمة وإغراق الأسواق بمنتجات منخفضة السعر والتلاعب بالعملة.

وما يزيد من تفاقم هذه القضية حالة الركود المستمر في الطلب المحلي داخل الاقتصاد الصيني، ما يدفع المصنعين للبحث عن أسواق بديلة في الخارج.

وأفاد بيان مشترك نُشر الجمعة بأن الجانبين «توصلا إلى تفاهم بشأن تجارة السيارات الهجينة بطريقة تتوافق» مع قواعد منظمة التجارة العالمية، واصفاً المحادثات بأنها كانت «مكثفة».

وذكرت وزارة التجارة الصينية، السبت، أن المحادثات تضمنت «نقاشات معمقة حول تجارة السيارات الكهربائية والهجينة، وتجنب تصعيد الموقف، وحماية المصالح التصديرية الفعلية للشركات الصينية بفاعلية».

وتعهدت الصين خلال المحادثات بالاستمرار في توريد مواد حيوية، من بينها معادن نادرة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي مسألة تحظى بمتابعة دقيقة منذ أن فرضت بكين شرط الحصول على تراخيص تصدير العام الماضي.

وسيواصل الجانبان «تكثيف العمل بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية المهمة ذات الاهتمام المشترك»، حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية، مضيفة أن الاجتماع المقبل من هذا النوع سيُعقد في مارس (آذار).


«المركزي» العراقي يعلن عدم تحميل التجار فروق الأسعار الجديدة للدولار

موظفون يسيرون خارج مقر البنك المركزي العراقي في بغداد (رويترز)
موظفون يسيرون خارج مقر البنك المركزي العراقي في بغداد (رويترز)
TT

«المركزي» العراقي يعلن عدم تحميل التجار فروق الأسعار الجديدة للدولار

موظفون يسيرون خارج مقر البنك المركزي العراقي في بغداد (رويترز)
موظفون يسيرون خارج مقر البنك المركزي العراقي في بغداد (رويترز)

أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، عدم تحميل التجار فروق الأسعار الجديدة لصرف الدولار عن الحوالات التي ثبت شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق قبل يوم السابع من الشهر الحالي.

وشهدت الأسواق العراقية اضطرابات بعد قرار البنك المركزي العراقي المفاجئ برفع سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2027 من 1320 ديناراً إلى 1520 لكل دولار.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيان صحافي، السبت، بشأن حوالات التجار مستحقة التنفيذ، إنه يتابع العمليات المصرفية المنفذة قبل وبعد تعديل سعر صرف الدولار، ويتحقق من التزام المصارف بالتعليمات والضوابط النافذة، بما يضمن حماية حقوق التجار والزبائن.

ودعا الشركات والتجار الذين كانت حوالاتهم الخاصة بتمويل الاستيرادات مستحقة للتنفيذ قبل تاريخ السابع من الشهر الحالي إلى مراجعة مصارفهم، والتأكد من تنفيذها، لا سيما أن البنك المركزي سبق أن عزّز حسابات المصارف لتغطية تلك الحوالات ومتابعة أي تأخير، والتحقق من عدم تحميل التجار فروقات سعر الصرف عن الحوالات التي ثبت شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق.

وشدد البنك أنه «في حال تأخر التنفيذ أو المطالبة بمبالغ إضافية، يمكن تقديم شكوى عبر منصة الشكاوى التابعة للبنك المركزي العراقي لمتابعتها مع المصرف المعني»، مشيراً إلى أنه يعمل بالتنسيق مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني على إطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية لصغار التجار لتسهيل تمويل استيراداتهم، وفق الآليات والضوابط التي يحددها البنك.

وتسبب تعديل سعر صرف الدولار في العراق في ارتفاع أسعاره في السوق الموازية إلى 1665 ديناراً، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والأجهزة الكهربائية.