نظام لمنع تقديم مزايا ضريبية للشركات متعددة الجنسيات في أوروبا

تعتزم المفوضية الأوروبية الكشف عن خطة لإقامة نظام واحد لضرائب الشركات على مستوى الاتحاد الأوروبي بهدف منع الدول الأعضاء من تقديم مزايا ضريبية منفصلة للشركات متعددة الجنسية.
والنظام الجديد سيكون تغييرا جذريا للطريقة التي تتم بها معاملة أرباح الشركات متعددة الجنسية ضريبيا في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مسودة الخطة، وفق بلومبرغ، فإن المفوضية تجهز سلسلة من التغييرات المقترحة بالنسبة للمعاملة الضريبية للشركات والتي ستكون نقطة بداية لمناقشة القضية. وسيتم نشر الصيغة النهائية للخطة المقترحة يوم 18 مايو (أيار).
يذكر أن المقترح يمثل جزءا من خطط أطول مدى للمفوضية الأوروبية لإصلاح نظام الضرائب للشركات متعددة الجنسية في الاتحاد الأوروبي بهدف إقامة قاعدة ضريبية موحدة للشركات في الاتحاد. كانت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية قد قالت في وقت سابق من العام الحالي، إن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ما يكفي لمحاربة الملاذات الضريبية، وانتقدت قائمة سوداء من الدول التي لديها معدلات ضريبية منخفضة أو منعدمة على الشركات، ودعت إلى إجراء تحسينات.
وقالت أوكسفام، إن القائمة السوداء، التي تم إصدارها لأول مرة في عام 2017 ويتم تحديثها مرتين سنوياً كجزء من تحرك أوسع نطاقا لمحاربة التهرب الضريبي في أعقاب تفجر فضيحتين عالميتين للتهرب الضريبي وهما فضيحة «وثائق بنما» و«وثائق باردايس»، ليست فعالة في مكافحة التهرب الضريبي. وقالت أوكسفام إنه ينبغي إصلاح القائمة السوداء لتشمل تلقائيا البلدان التي لا توجد فيها معدلات ضرائب على الشركات أو تكون منخفضة جدا، وأوصت باستخدام مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السلبي كأعلام حمراء لتحديد الملاذات الضريبية.