الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون

الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون
TT

الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون

الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون

أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن «تفاؤله» بعد اجتماع عقده الجمعة في روما مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التي يأمل في التوصّل إلى اتفاق معها «في أقرب وقت ممكن» حول إعادة التفاوض بشأن الديون التي تأخّرت بلاده في سدادها.
وقال فرنانديز للصحافيين بعد اجتماعه مع غورغييفا: «أعتقد أنّه كان اجتماعاً بنّاءً جداً، إنّها المرة الأولى التي أتمكّن فيها من رؤيتها وجهاً لوجه. كان اجتماعاً صريحاً أعربنا فيه عن استعدادنا لحلّ مشكلة الديون الأرجنتينية».
وأضاف أنّ الهدف هو «التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن» من دون جعل الشعب الأرجنتيني الذي يواجه تداعيات وباء «كوفيد - 19». يعاني كثيراً، أو التسبب لاحقاً بكساد في اقتصاد مستنزف أصلاً.
ويقوم فرنانديز حالياً بجولة في أوروبا تهدف إلى إيجاد دعم لخطته من أجل الحصول على تأخير في سداد ديون الأرجنتين لصندوق النقد الدولي ونادي باريس. وقد تلقّى حتى الآن دعماً من لشبونة ومدريد وباريس.
ويتعيّن على الأرجنتين أن تسدّد خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو 45 مليار دولار اقترضتها من صندوق النقد الدولي خلال ولاية الرئيس السابق ماوريسيو ماكري.
وقال فرنانديز الذي أنهى جولته الأوروبية الجمعة: «أنا متفائل، ولا أفقد تفاؤلي أبداً، ولدي الإرادة أيضاً للقيام بذلك». وأضاف أنّ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على دراية تامة بالوضع الحالي في العالم وفي أميركا اللاتينية المتضرّرة بشدة جراء الأزمتين الاقتصادية والصحية.
من جانبها، قالت غورغييفا في بيان: «ناقشنا الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الأرجنتينية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تواجه البلاد والتي تفاقمت بسبب الوباء».
وأضافت: «نحن ملتزمون أيضاً مواصلة عملنا معاً في برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي ويمكن أن يساعد الأرجنتين وشعبها في التغلّب على هذه التحدّيات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً وبناء الأساسات لنمو أكثر استدامة وشمولية». وختمت: «يبقى هدفنا مساعدة الأرجنتين في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للجميع».



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.