الجزائر: حزب إسلامي يستنكر إسقاط ترشيح 30 من كوادره لـ«التشريعيات»

سجن صحافية يثير استنكار أحزاب ونشطاء حقوق الإنسان

جانب من مظاهرات الحراك التي تشدد على سلمية التظاهرات (رويترز)

حمل أكبر حزب إسلامي في الجزائر «سلطة تنظيم الانتخابات» مسؤولية إسقاط 30 من مرشحيه لـ«التشريعيات»، على أساس «تحفظات أمنية». وفي غضون ذلك، لقي وضع صحافية في الحجز تحت النظر، تمهيداً لعرضها على النيابة اليوم، استنكار أحزاب وتنظيمات حقوقية طالبت بالإفراج عنها «فوراً»، وعن عشرات الأشخاص، الذين اعتقلتهم قوات الأمن الجمعة، خلال مظاهرات الأسبوع 117 للحراك الشعبي.
وفي سياق التحضير لانتخابات البرلمان، المقررة في 12 من الشهر المقبل، استنكرت أمس «حركة مجتمع السلم» (معارضة إسلامية) بشدة في بيان، وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري، منع 30 من كوادرها من الترشح للاستحقاق، بناء على تقارير أمنية. وذكرت بأن الاتهامات ضد مرشيحها، التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأيدتها المحاكم الإدارية، وثبتها مجلس الدولة (أعلى هيئة في القضاء الإداري) «تمثل انتهاكاً دستورياً وقانونياً صارخاً لكرامة المعنيين، وكرامة عائلاتهم ولحقوقهم الأساسية، ولا يمكن قبولها، أو السكوت عنها بأي حال من الأحوال، بغض النظر عن السياق الانتخابي، التي تسبب لهم في هذا الظلم الشنيع».
وأوضح مقري أن المرشحين المبعدين ينتمون لـ20 لائحة، من أصل 60 لائحة ترشيح قدمها حزبه لـ«سلطة الانتخابات»، مشيراً إلى أن تحفظات الجهاز الأمني لم توضح للمعنيين، ولم تقدم لهم بشكل رسمي، حسبه، حتى يمكنهم الطعن فيها لدى القضاء.
وبرغم ما حدث، قال مقري إن حزبه «لا يزال يعتبر الانتخابات الطريق المتاح للخروج من الأزمة، وتشييد جزائر التنمية والحرية والسيادة والتطور، ولا يزال يبني على وعود رئيس الجمهورية بضمان نزاهة الانتخابات».
في غضون ذلك، شجبت «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض) في بيان احتجاز عضو «هيئتها الرئاسية»، علي العسكري، واعتقال نشطاء وصحافيين. وقالت إنها «تأسف للجوء السلطة إلى القمع وترجيح التعامل الأمني المكثف مع المطالب الشعبية»، مشيراً إلى أن «حقوق الشعب الجزائري في التظاهر السلمي والتنظيم، وحرية التعبير، مكفولة دستورياً».
وأبرز الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، أن «الاستمرار في تغليب الحل الأمني للأزمة الوطنية والتصعيد، من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، ويعزز فرضيات المواجهة، ويغذي أصوات التطرف والتعصب، وهو ما لن يخدم إطلاقاً مطالب دولة الحق والقانون، ويكرس الاستبداد والرؤية الأحادية، كوسيلة وحيدة لتسيير شؤون الدولة»، داعياً إلى «حوار وطني شامل يجمع كل القوى الحية للبلاد، تسبقه إجراءات تهدئة ملموسة واحتكام للعقل، مما سيمهد لخريطة طريق سياسية، تكون مخرجاً معقولاً للأزمة السياسية المتعددة الأبعاد، والتي تعاني منها بلادنا».
كما طالب «حزب العمال»، في بيان، بإطلاق سراح كنزة خاطو، صحافية «ردايو ماغراب»، التي اعتقلتها الشرطة أول من أمس بالعاصمة، عندما كانت بصدد تغطية الحراك. ويرتقب أن تعرض على وكيل الجمهورية بـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة اليوم، ويخشى زملاؤها في الإذاعة إيداعها الحبس الاحتياطي.
وتعد خاطو من أنشط الصحافيين المواكبين للأحداث المرتبطة بالحراك منذ البداية في 22 فبراير (شباط) 2019، خصوصاً ما تعلق باعتقال النشطاء والتضييق على وسائل الإعلام.
وأفرجت الشرطة عن 10 صحافيين، منتصف ليل الجمعة، بعد احتجاز دام ساعات طويلة، كان الهدف منه منع نقل صور وأخبار عن تعامل قوات الأمن الحاد مع المتظاهرين. كما تم الإفراج في التوقيت نفسه عن محسن بلعباس، رئيس الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، وقيادي الحزب عثمان معزوز.
وأكد «حزب العمال» أن «القمع الذي طال المتظاهرين غير مبرر ولا يمكن السكوت عنه»، مشدداً على أن «هذا الانزلاق لا يليق ببلد يصبو إلى الديمقراطية، ويتوق شعبه إلى الحرية».
من جانبها، أفادت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بأن مظاهرات الجمعة «شهدت قمعاً غير معقول، واعتقالات في 23 ولاية (من 58 محافظة)، أغلبها تمت في العاصمة (وسط) وعنابة وسطيف وتيزي وزو (شرق)»، وطالبت بالإفراج عن خاطو «فوراً».
وبلغ عدد الاعتقالات، حسب التنظيم الحقوقي، 600 وضع 70 منهم في الحجز النظري، وسيقدمون للنيابة في العديد من المحاكم، وفق تهم عديدة تختصر عادة في «المس بالوحدة الوطنية والأمن العمومي»، وتصل أحياناً إلى «تهديد أمن الدولة».