«الاتحاد العمالي» يحذّر من الفوضى ويتجه لإعلان الإضراب العام في لبنان

حذّر الاتحاد العمالي العام من الفوضى والانهيار السريع لمرافق الدولة، وأعلن عن توجهه لاتخاذ قرار الإضراب العام يوم الثلاثاء المقبل، وتنفيذ تحركات في مختلف المناطق اللبنانية رفضاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون في غياب أي جهود للحل، مشككاً بقدرة البطاقة التمويلية التي ستعتمدها الحكومة على الحل.
وأكد رئيس الاتحاد بشارة الأسمر أنه «حان وقت الفصل فإما البدء بالمعالجة عبر عمل دؤوب ومؤسساتي ودستوري وقضائي، وإما السقوط التام في الجوع والفقر، وفوضى أمنية واقتصادية وصحية وتربوية وبيئية، وما ينتج من ذلك من مآسٍ وفتن»، محذراً من أن «وضع المؤسسات يتجه نحو التأزم إذا لم تتم المعالجة السريعة، وقد نكون أمام انهيار تدريجي وسريع لمرافق الدولة، إذا لم يحسن المسؤولون التصرف ويبادروا سريعاً إلى تأليف حكومة إنقاذ وطنية تعيد الثقة بلبنان وتمهد لإعادة إحياء الدولة بكل مرافقها الحيوية وإداراتها العامة».
من جهته، أعلن نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه أن «العمالي العام» اتخذ خياره بالتصعيد في ظل غياب المسؤولين بشكل كلي ومريب وأن قراراً بالإضراب سيتخذ في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل.
وقال في بيان له: «الأمور في لبنان وصلت إلى حد لا يطاق، فالأوضاع الاقتصادية باتت تشكل خطراً حقيقياً على كل طبقات الشعب الذي تخطى بمجمله عتبة الفقر نتيجة السياسات التي اعتمدتها المنظومة السياسية التي تدير البلاد منذ سنوات عديدة»، لافتاً إلى أن «الشعب متروك لمصيره، وهو بات يقف في طوابير الذل على محطات الوقود والسوبر ماركت، فيما الأدوية مفقودة، في ظل انهيار المؤسسات وانعدام الرقابة».
وأكد: «في ظل هذا الواقع التعيس، كان لا بد للاتحاد من اتخاذ خطوات ضرورية، ولذا تمت دعوة المجلس التنفيذي للانعقاد في جلسة طارئة نهار الثلاثاء 18 مايو (أيار) الحالي لدرس التوصية بالإضراب العام وتحديد خطة التحرك لتنفيذه على مجمل الأراضي اللبنانية عبر التشاور مع الهيئات المعنية من اقتصادية واجتماعية وصناعية وتربوية وتعليمية ونقابات المهن الحرة حتى يأتي التحرك جامعاً وطنياً شاملاً».
وقال: «في ظل غياب المسؤولين بشكل كلي ومريب، فإن الاتحاد اتخذ خياره بالتصعيد، فالحوار مقطوع مع المعنيين، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يعتبر نفسه غير معني وينتظر تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي استقالت حكومته من تأدية واجباتها في تصريف الأعمال، وهو بذلك يخالف الأصول التي تنص على تسيير أعمال المرافق العامة وإدارة شؤون الناس».
وأوضح أن «الاتحاد شارك في النقاشات التي دارت في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وبحثنا في موضوع البطاقة التمويلية التي ستشمل معظم الشعب، وكان السؤال الأول من أين سيتم تمويلها؟. وتبين فيما بعد أن البطاقة كذبة كبيرة ولا سبل لتمويلها، وبالتالي ما زلنا ندور في حلقة مفرغة، مع العلم أن البطاقة ستزيد من قوافل الطوابير في ظل انعدام التخطيط»، منبهاً من «اتخاذ أي خطوة برفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية والمحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية والطحين قبل إيجاد البديل المناسب للمواطنين».