في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية استثناءات في العقوبات المفروضة على السودان (منذ عام 1996). وفي الشهر الماضي، أعلنت استثناءات في العقوبات المفروضة على كوبا (منذ عام 1963)، وذلك مع مبادرة الرئيس باراك أوباما بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا. وقبل ذلك، أعلنت استثناءات في العقوبات المفروضة على إيران (منذ عام 1980). هذه الاستثناءات أثارت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية أميركيا وعالميا، وطرحت تساؤلات عن جدواها.. هل هي خطوة نحو إلغائها؟ هل الاستثناءات التي حدثت مؤخرا دليل فشل أم دليل نجاح؟ ما تأثير العقوبات على الدول التي طالتها، وما أثرها على الاقتصاد الأميركي. جملة تساؤلات عن جدواها سياسيا، ومدى فاعليتها.. معظم هذه الأسئلة ظلت بلا إجابات محددة بين مؤيد ومعارض.. لكن حقيقة واحدة تؤكد أن الولايات المتحدة تتجه الآن في اتجاه خلق بيئة مغايرة وخريطة سياسية واقتصادية جديدة تبدو فيها سياسة العقوبات أسلوب تخطاه الزمن.
تظل العقوبات الأميركية على كوبا هي الأطول، والأقل إنسانية. يسميها الكوبيون «بلوكيو» بالإسبانية «بلوكيد»، محاصرة بالإنجليزية. وهي شاملة: سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية. فرضت أول مرة في عام 1960، بعد عامين من الإطاحة بنظام باتيستات (صديق أميركا، وشركات الموز والتبغ) مع الثورة التي قادها فيدل كاسترو. في البداية، كانت عقوبات «إنسانية» (تسمح بالطعام، والأدوية). لكن، عندما أمم كاسترو شركات النفط الأميركية، توقف كل شيء. ثم عندما تحول كاسترو من الثورية إلى الشيوعية، قل، أو نفذ، آخر عطف عليه وسط الأميركيين.
تنفذ العقوبات على كوبا اعتمادا على خمسة قوانين: قانون التجارة مع العدو (عام 1917، منذ الحرب العالمية الأولى)، وقانون المساعدات الخارجية، وقانون تنظيم الودائع والمستندات، وقانون الديمقراطية الكوبية، وقانون هيلمز - بيرتون (معاقبة أي طرف ثالث، مثل البنوك والشركات الأوروبية.
وكما هو متوقع، تشدد الرؤساء الجمهوريون في العقوبات، ريغان، بوش الأب، بوش الابن، وأعلن بوش الأب قانون الديمقراطية الذي ينص على مواصلة العقوبات ما دامت حكومة كوبا ترفض السير على طريق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. لكنّ رئيسين ديمقراطيين هما كلينتون، وأوباما، تساهلا كثيرا.
في عام 2000، تساهل كلينتون، وأعلن قانون «مقاطعة إنسانية»، يسمح بإرسال المواد الغذائية والأدوية. وقبل شهرين، تساهل أوباما كثيرا جدا، وأعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية، ودراسة إمكانية رفع تدريجي لكل العقوبات. عن هذا قالت نيرا تاندوم، الخبيرة في مركز «أميركان بروغريس» (المركز الرئيسي للفكر الليبرالي التقدمي)، لـ«الشرق الأوسط»: «يستحق الرئيس أوباما الثناء لوضع مصالحنا الوطنية فوق الحجج السياسية العقيمة التي تعبنا منها. بعد أكثر من 50 عاما من العبث، صار واضحا أن سياستنا نحو كوبا فشلت في تعزيز الديمقراطية هناك. لهذا، صار ضروريا وضع سياسة جديدة». وشرحت أن هذه السياسة يجب أن تقوم على عمودين: أولا: العلاقات الدبلوماسية، والتي يمكن أن تستمر بين دولتين تعاديان بعضهما البعض (مثلما كان الحال بين أميركا وروسيا خلال سنوات الحرب الباردة). ثانيا: تشجيع المجتمع المدني في كوبا للدفاع عن حقوق الإنسان لشعب كوبا (وأيضا، تشجيع منظمات حقوق الإنسان العالمية لتفعل نفس الشيء).
وأضافت: «ها نحن نشاهد عودة الآن غروس (جاسوس أميركي كان معتقلا في كوبا) إلى عائلته وأصدقائه. وها نحن نشاهد إطلاق سراح أكثر من 50 سجينا سياسيا في كوبا، وعودتهم إلى عوائلهم وأصدقائهم. ها نحن نشاهد تطورات إيجابية خلال أسابيع قليلة ربما أكثر من كل التطورات الإيجابية خلال خمسين عاما».
وحسب تقرير أصدره مركز «بروغريس»، صار واضحا أن عقوبات خمسين عاما كانت بدعم، ودفع، وضغط، من جالية كوبية صغيرة، لكنها قوية (لأنها تعتمد على رجال أعمال هربوا من كوبا إلى ولاية فلوريدا الأميركية). وفي وقت من الأوقات، نافس اللوبي الكوبي اللوبي الإسرائيلي في تأثيره على أعضاء الكونغرس. وصار واضحا أن النقاش داخل الولايات المتحدة حول العقوبات على كوبا لم يكن عما إذا هي إنسانية أو غير إنسانية (كانت غير إنسانية لقرابة أربعين عاما). بل حول جدواها.
* عقاب السودان
في عام 1993، أعلن الرئيس بيل كلينتون وضع اسم السودان في قائمة الإرهاب، بسبب دعم النظام العسكري الإسلامي (بقيادة الرئيس عمر البشير) للإرهاب والإرهابيين. وفي نفس العام، أغلقت السفارة الأميركية في الخرطوم. وفي عام 1997، فرضت الولايات المتحدة عقوبات شاملة (اقتصادية، وتجارية، ومالية، وثقافية). وفي عام 1998، في أعقاب تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، شنت الولايات المتحدة ضربات صواريخ «كروز» ضد منشآت في الخرطوم، واستدعت السفير تيم كارني، وفرضت عقوبات إضافية.
بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، دخلت الولايات المتحدة والسودان في حوار حول مكافحة الإرهاب، ووفرت حكومة السودان معلومات كشفت عن نشاطات إرهابية. لكن، لم ترفع الولايات المتحدة عقوبات الماضي. بل، في عام 2007، فرض الرئيس السابق جورج دبليو بوش عقوبات اقتصادية جديدة بسبب سياسات حكومة البشير في دارفور، وعرقلة عملية السلام مع جنوب السودان.
رغم ذلك، ظلت السياسات السودانية كما هي لم يتغير شيء.. لم تتوقف الحرب.. لم يهنأ أهل دارفور بالسلام، واستمرت السياسات الإقصائية، في السودان. ورغم ذلك ظلت الولايات المتحدة المانح الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى السودان منذ ثمانينات القرن الماضي. في عام 1989، أرسلت مساعدات «شريان الحياة». في عام 1991، أرسلت مساعدات إضافية للتخفيف من حدة نقص الغذاء الناجم عن الجفاف. في عام 2001، أرسلت مساعدات مباشرة إلى جنوب السودان. ثم إلى سكان دارفور، هناك وفي تشاد ودول مجاورة.
هذا بالإضافة إلى المساعدات العسكرية لحفظ السلام في دارفور. ومساعدات تنفيذ اتفاقية السلام، والإعمار والتنمية في جنوب السودان، لهذا، تختلف العقوبات الأميركية على السودان عن عقوبات كوبا وإيران، مثلا. وذلك بسبب تعقيدات العلاقات الأميركية مع السودان، خاصة دور أميركا في تقسيم السودان.
وقبل أسبوعين، أعلن دونالد بوث، مبعوث الرئيس باراك أوباما للسودان، رفع المقاطعة عن الهواتف الذكية، وأجهزة الكومبيوتر الجوالة، وغيرها من أجهزة الاتصالات والبرمجيات. أعلن هذا رغم أن مسؤولين أميركيين يواصلون إدانة سياسة الرئيس عمر البشير في دارفور. وكانت آخر إدانة بسبب عرقلة التحقيقات الدولية في تقارير بأن جنودا سودانيين مارسوا، في العام الماضي، سلسلة من الاغتصابات الجماعية على النساء في دارفور هناك.
يقول مسؤول في قسم العقوبات والمقاطعات في وزارة الخزانة لـ«الشرق الأوسط»: «تظل العقوبات الاقتصادية طويلة الأمد على السودان مستمرة. هذه هي العقوبات التي تدين السودان كدولة راعية للإرهاب، وتدين حكومة البشير لأنها تظل تشن هجمات على المدنيين، وتظل تتدخل في المساعدات الإنسانية إلى دارفور، وتظل تعرقل المساعدات الإنسانية لإقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق». هذان هما الإقليمان اللذان تستمر فيهما حرب أهلية بين قوات الحكومة وثوار معارضين.
وقال مسؤول في مكتب المبعوث الأميركي لـ«الشرق الأوسط»: «إن فتح تصدير تكنولوجيا الاتصالات الشخصية إلى السودان سيفيد الشعب السوداني.. وسيشجع حرية التعبير، وسيساعد السودانيين للتواصل مع بعضهم البعض، وللوصول إلى الإنترنت، وللاتصال مع بقية العالم». هل هو تراجع لنجاح أهداف العقوبات أم لفشلها؟ سؤال يسهل الإجابة عنه.
* عقاب إيران
في العام الماضي، نشرت مجلة «تايم» الأميركية تقريرا عن العقوبات الأميركية على إيران، جاء فيه أنها لم تدمر إيران كما يقول الإيرانيون: أولا: مع قسوة العقوبات، توجد فيها استثناءات واسعة للسلع والخدمات الإنسانية. مثلا: تسمح ببيع السلع الزراعية، والأغذية، والأدوية، والأجهزة الطبية. ثانيا: تقيد حكومة إيران توفير العقاقير والأدوية، وكانت وزيرة الصحة السابقة، مرضية دستجردي، فضحت هذه الممارسات الفاسدة. وكشفت عن أن البنك المركزي الإيراني، في عام 2102، استخدم فقط 600 مليون دولار للأدوية والمعدات الطبية من جملة 2.5 مليار دولار خصصت في الميزانية السنوية. ثالثا: تبالغ حكومة إيران في تصوير تأثير العقوبات على خدمات الإنترنت الإيرانية. الحقيقة هي أن حكومة إيران تحجب ملايين المواقع، بما في ذلك أكثر من 50 في المائة من أشهر المواقع في العالم. وأيضا، تستعمل أجهزة إلكترونية لتكون سرعة الإنترنت بطيئة. وأيضا، تشوش إشارات الأقمار الفضائية لمنع بث الإذاعات والتلفزيونات الأجنبية. رابعا: تقول حكومة إيران إن العقوبات تحرم الطلاب الإيرانيين من الدراسة في الجامعات الغربية. لكن، الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي لا يسمح فقط، بل يشجع، ذلك. بل يوفر منحا خاصة للطلاب الإيرانيين. وتسمح العقوبات الأميركية بإعفاءات لتسهيل بعثات الطلاب الإيرانيين. وصار هؤلاء يغادرون إيران بنسب متزايدة للدراسة في الولايات المتحدة.
* مؤيدو العقوبات
وسط النقاش الأميركي حول العقوبات، توجد منظمات وجماعات وخبراء يؤيدون العقوبات، على شرط أن تكون «إنسانية». من بين هذه منظمة «يونايتد إغيسنت نيوكليار إيران» (متحدون ضد إيران نووية) في واشنطن. ويرمز إليها بـ«ياني»، وهي أكبر منظمات اللوبي الأميركية المعارضة لإيران. وقالت جولي شين، خبيرة في المنظمة، لـ«الشرق الأوسط»: «تظل العقوبات الدولية المستهدفة، بالإضافة إلى الإعفاءات الإنسانية المسؤولة، تشكل ضغطا قويا على النظام الإيراني. لكن، إذا توقفت هذه العقوبات، وإذا توقفت احتمالات عقوبات إضافية، لن يكون هناك حافز أمام النظام الإيراني للتخلي عن برنامجه النووي». وأضافت: «الحقيقة المزعجة ليست عدم إنسانية العقوبات. الحقيقة المزعجة هي أن النظام الإيراني يستشري فيه الفساد، وسوء الإدارة، والقمع. وهو الذي يدمر الاقتصاد الإيراني، ويقيد الحريات. لهذا، فرض عقوبات على إيران، عقوبات محددة ومستهدفة ومتعددة الأطراف، هي سياسة غير عنيفة. وتظل تؤذي النظام».
هذا هو التفسير الذي تسير عليه الحكومة الأميركية. وهو يعكس أهمية منظمة «ياني» في واشنطن. وليس هذا غريبا، لأن المنظمة فيها خليط من سياسيين ودبلوماسيين يهود وغير يهود. وكان أسسها، قبل عشر سنوات تقريبا، ريتشارد هولبروك، مساعد سابق لوزير الخارجية، وفؤاد عجمي، أستاذ سابق في جامعة جونز هوبكنز (توفي الاثنان مؤخرا). ومؤخرا، قال وزير الخارجية جون كيري: «ليس التواصل مع إيران استراتيجية كافية. إذا لم تنجح الدبلوماسية، يجب أن تكون مدعومة بتهديدات احتمالات صعبة. بتصعيد العقوبات متعددة الأطراف. بالضغط على إيران قويا لتغير سلوكها».
* مبدأ العقاب
بينما يقول أميركيون، إن مبادئ الحرية والعدل الأميركية (ناهيك بالمصالح السياسية، والعسكرية، والاقتصادية) يمكن أن تخدم بالعقوبات «الإنسانية»، يجادل آخرون في العقاب كمبدأ، ويقولون إن أي عقاب لأي دولة هو «غير إنساني». كتب عن «الإنسانيين»، د. هنري هامبيغررا، أستاذ في جامعة كاليفورنيا، وعضو في منظمات «إنسانية» دولية منها منظمة «إنترناشونال بروغرس» (منظمة التقدم العالمية)، ويرمز إليها بـ«إي بي أو»، ورئاستها في فيينا. ومنظمة «حوار بين الحضارات»، ورئاستها في فيينا أيضا. و«رودس فورم» (ملتقي جزيرة رودس).
تحدث هامبيغررا عن مبدأ العقوبات. وقال إن منظمة «إي بي أو»، مثلا، تعارض كل أنواع العقوبات. بداية بعقاب كوبا، ثم إيران، ثم العراق. من قبل هجمات 11 سبتمبر،، عام 2001. ومن قبل الحروب ضد الإرهاب. وقال: «يوجد تناقض أساسي بين حقوق الشعوب وعقاب الشعوب. يعاقب شعب، متمثلا في نظام القضاء فيه، شخصا إذا ارتكب جريمة، حسب قانون معترف به دوليا. لكن، كيف يعاقب شعب شعبا آخر؟ عبر التاريخ، لا يوجد قانون دولي عن معاقبة شعوب لشعوب، ناهيك بهذا القرن الحادي والعشرين».
وقال إن العقوبات الاقتصادية، خاصة عقوبات اقتصادية شاملة، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي التي تناقض تماما المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان، والحق في الحياة، والحق في التغذية الكافية، والحق في الرعاية الصحية. هذه حقوق غير قابلة للتصرف.
وقال: «يحث هذا بقرار من مجموعة من الدول تسيطر على مجلس الأمن، من أجل الحصول على تغيير في السلوك السياسي لدولة أخرى». وأضاف أن في هذا تناقضا تاما مع اتفاقية جنيف عام 1949. وأنه، من المفارقات أن مجلس الأمن يفعل ذلك، بينما لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة تدين مبدأ عقاب الشعوب.
عن هذا، قالت جولي شين، خبيرة مركز «ياني» في واشنطن، المؤيد للعقوبات ضد إيران: «تقدر العقوبات الدولية المحددة، والتي تتضمن إعفاءات إنسانية مسؤولة، على أن تكون أداة فعالة للضغط على الدول التي تخالف القوانين الدولية».
* قائمة العقوبات الأميركية
* دول: كوبا (1962): عقوبات شاملة، لها صلة بالحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي الشيوعي والغربي الرأسمالي.
إيران (1979): بدأت مع الثورة الإيرانية بقيادة آية الله الخميني، واحتجاز الدبلوماسيين الأميركيين في السفارة الأميركية في طهران.
كوريا الشمالية (1950): بدأت مع بداية حرب كوريا بين روسيا والصين في جانب، والدول الغربية والأمم المتحدة في الجانب الآخر. والآن، بسبب برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ عابرة القارات.
السودان (1993): مع وضع السودان في قائمة الإرهاب. ثم (2002) بسبب سياسة حكومة السودان في دارفور.
سوريا (1986): بدأت بسبب مقاومة سوريا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وإيواء الفدائيين الفلسطينيين. ثم (2011) مع بداية الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
* شخصيات: من روسيا البيضاء: عرقلة التطور الديمقراطي، بداية بالرئيس ألكسندر لوكاشنكو.
من ساحل العاج: تمرد بدأ بعزل رئيس الوزراء الحسن وتارا، بقرار رئيس الجمهورية غباغبو، في صراع شبه ديني.
من الكونغو: عرقلة التطور الديمقراطي. الكونغو رقم 186 من 187 في قائمة خروقات حقوق الإنسان.
من العراق: قادة نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وفي الوقت الحاضر، شخصيات تقاوم الديمقراطية أو ارتكبت أعمال عنف.
من لبنان: شخصيات متورطة في قتل رئيس الوزراء رفيق الحريري، وهجمات «حزب الله» ضد إسرائيل، ثم تحالف «حزب الله» مع نظام الأسد في سوريا.
من السودان: شخصيات في نظام الرئيس البشير، وهو نفسه، لانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور.
من جنوب السودان: بعد استقلال جنوب السودان، وبداية الحرب الأهلية هناك. بتهم القتل، أو تشجيع القتل، أو عرقلة العملية الديمقراطية.
من أوكرانيا: بعد بداية الحرب الأهلية هناك قبل عام، خاصة المؤيدين لروسيا.
من روسيا: بعد غزو واحتلال شبه جزيرة القرم، خاصة النخبة التي تحيط بالرئيس بوتين.
من اليمن: بدأت بالرئيس السابق على عبد الله صالح. ومؤخرا عبد الخالق الحوثي وآخرين.
