مواجهات عنيفة في الضفة تفتح على الإسرائيليين جبهة ثالثة

جانب من المواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

مواجهات عنيفة في الضفة تفتح على الإسرائيليين جبهة ثالثة

جانب من المواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

دارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلة، أمس (الجمعة)، بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها 11 فلسطينياً، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ خمسة أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ الاثنين، قتل في قطاع غزة 126 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية، وبالمقابل قتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.
وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتر قبل أسابيع، وما لبثت أن تطورت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش قتل فيها 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.
ورغم المساعي الدولية للتهدئة، أبقت إسرائيل الضغط على قطاع غزة، إذ واصلت قصفه بالطائرات والمدفعية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات لن تنتهي قريباً، وأضاف، في بيان صدر إثر اجتماع في وزارة الدفاع: «قلت إننا سنكبد (حماس) ومجموعات إرهابية أخرى خسائر كبيرة إنهم يدفعون وسيظلون يدفعون ثمناً باهظاً. الأمر لم ينته بعد».
وذكر مسؤول فلسطيني: «لم نشهد صدامات وتظاهرات بهذا الحجم منذ الانتفاضة الثانية».
واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو «انتفاضة الحجارة» في 1987 واستمرت حتى 1991 وقتل فيها مئات الفلسطينيين، بينما اندلعت الانتفاضة الثانية في 2000 واستمرت حتى 2005 وعرفت بـ«انتفاضة الأقصى».
أما عدي (21 عاماً) المتظاهر الذي لف رأسه بالكوفية الفلسطينية وغطت وجهه آثار الدخان الأسود المنبعث من الإطارات الكثيفة المشتعلة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية فقال: «من العار أن نبقى ساكتين عما يجري في غزة، يجب أن نتحرك وإن لم تتحرك قيادتنا السياسية».
في الوقت ذاته، واصلت حركة «حماس» وسائر الفصائل الفلسطينية في غزة إطلاق دفعات متتالية من الصواريخ من القطاع المحاصر باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.
وتواصلت الرشقات الصاروخية ليل الجمعة واستهدفت خصوصاً بلدات ومدناً تقع في جنوب الدولة العبرية ولا سيما مدينة بئر السبع.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عمليات ليلية شملت غارات لطائرات مقاتلة وقصفت دبابات شبكة أنفاق تابعة لـ«حماس» حفرت تحت مناطق مدنية.
وأضاءت ليل سماء غزة كرات كبيرة من اللهب البرتقالي ودمرت منازل عديدة، أو لحقت أضرار جسيمة بها في القطاع المكتظ بالسكان.
وشبه الفتى محمد نجيب (16 عاما) من سكان حي الرمال في مدينة غزة، القصف بـ«فيلم رعب».
ويعتبر هذا القتال الأشد منذ حرب 2014 بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.
وعزز الجيش الإسرائيلي انتشار دباباته ومدرعاته على تخوم القطاع، وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس، الجمعة، إن القوات البرية شاركت في الهجوم ضد الأنفاق في غزة من الأراضي الإسرائيلية.
وأطلق من القطاع باتجاه إسرائيل حوالي ألفي صاروخ منذ الاثنين، وفق الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أن منظومة «القبة الحديدية» الصاروخية الدفاعية اعترضت 90 في المائة منها.
واستهدفت إسرائيل نحو 750 هدفاً في قطاع غزة، قالت إنها أهداف عسكرية بينها منشآت لتصنيع القنابل التابعة لـ«حماس» ومنازل لقادة كبار.
ويقدر أن أكثر من 30 من قادة حماس وحليفتها حركة «الجهاد الإسلامي» قتلوا في الضربات الإسرائيلية.
وتمت تسوية ثلاثة أبراج سكنية في غزة بالأرض، بينما دفع القصف العنيف عائلات كثيرة إلى مغادرة منازلها ومحاولة البحث عن مكان أكثر أمناً، وقد وجد حوالي 10 آلاف من هؤلاء ملجأً في منشآت تابعة للأمم المتحدة، وفقاً لمنسق أممي ميداني.
وقال كمال الحداد (53 عاماً) الذي فر مع أسرته للاحتماء في مبنى تديره الأمم المتحدة إن «كل الأطفال خائفون ونحن خائفون عليهم».
وفي الداخل الإسرائيلي، تواصل قوات الأمن محاولة احتواء المواجهات وأعمال الشغب الدامية بين اليهود والعرب في البلدات المختلطة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن «قلقة للغاية بشأن العنف في شوارع إسرائيل»، وحثت وزارة الخارجية رعاياها على تجنب السفر إلى إسرائيل بسبب أعمال العنف.
وتخللت المواجهات في المدن المختلطة أعمال شغب وتحطيم وإحراق سيارات.
وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، بإرسال «تعزيزات مكثفة» من القوى الأمنية إلى تلك المدن.
وقالت الشرطة الإسرائيلية التي عززت عددها بأكثر من ألف عنصر لمواجهة هذه الاضطرابات إنها اعتقلت أكثر من 750 من «مثيري الشغب» هذا الأسبوع، بينهم أكثر من 100 الليلة الماضية، وتم تمديد اعتقال أكثر من 450 على ذمة التحقيق.
وأوضحت أن الاعتقالات شملت يهوداً إسرائيليين «كانوا يتجولون بحثا عن المشاكل» في مدينتي نتانيا وبئر السبع، بينما هاجم مواطنون عرب الشرطة «بالزجاجات الحارقة».
وفي مدينة اللد استعد اليهود والعرب لتمضية ليلتهم الرابعة من حظر التجول الساري في هذه المدينة المختلطة.
وتعليقاً على المواجهات في البلدات المختلطة قال نتنياهو، الجمعة، إن «مثيري الشغب العرب الإسرائيليين هم أقلية مهمة تقوض العلاقات القائمة بين اليهود والعرب»، معلناً نشر قوات جديدة.
وجدد نتنياهو، في بيان بالعربية، التأكيد على ضرورة استعادة الأمن والنظام، وقال «قلت اليوم وأكرر، ندعم أفراد الشرطة وجنود حرس الحدود وأفراد قوات الأمن الأخرى دعما كاملا، من أجل استعادة القانون والنظام العام».
وأضاف أنه تم منح هذه القوات «صلاحيات الطوارئ»، وبالتالي يمكنها «إشراك جنود الجيش وجهاز الأمن الداخلي» في عملها.
واعتبر «كل هذه الإجراءات مهمة وشرعية وضرورية من أجل وقف العربدة داخل دولة إسرائيل»، داعياً «مجدداً المواطنين الإسرائيليين إلى عدم تطبيق القانون بأنفسهم، ومن يفعل ذلك سيعاقب بشدة»، وقال: «لا شيء يبرر قتل العرب من قبل اليهود ولا شيء يبرر قتل اليهود من قبل العرب».
في جنوب لبنان، قتل شاب لبناني تبين أنه عنصر في «حزب الله»، وأصيب آخر بجروح إثر إصابتهما بنيران أطلقها الجيش الإسرائيلي لتفريق متظاهرين حاولوا اجتياز السياج الشائك الذي يفصل بين حدود البلدين، وفق الإعلام الرسمي اللبناني.
وتجمع عشرات من اللبنانيين عصر الجمعة عند الحدود مقابل مستوطنة المطلة، تنديداً بالتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع عدد منهم العلم الفلسطيني ورايات «حزب الله»، ولدى اجتياز مجموعة شبان الشريط الشائك عند الحدود، أطلق الجيش الإسرائيلي نيراناً تسببت بإصابة الشخصين.
وللمرة الأولى منذ اندلاع دوامة العنف بين إسرائيل وقطاع غزة قبل خمسة أيام، أطلقت مساء الجمعة ثلاثة صواريخ من سوريا باتجاه الدولة العبرية، وفق مصدر عسكري إسرائيلي.
وقال المصدر إن صاروخاً سقط في الأراضي السورية، في حين سقط صاروخان آخران في مناطق غير مأهولة في شمال إسرائيل.
وقالت الأمم المتحدة إن مجلس الأمن سيجتمع، غدا (الأحد)، للبحث في التطورات في المنطقة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الخميس إلى «وقف التصعيد والأعمال العدائية فورا في غزة وإسرائيل».
كما أعلنت السفارة الأميركية في القدس، الجمعة، أن المبعوث الأميركي لشؤون العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية هادي عمرو وصل إلى الدولة العبرية.
وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «الضرورة الملحة لعودة السلام» في الشرق الأوسط، مؤكدا خلال محادثة مع نتنياهو «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس»، ومعربا في الوقت نفسه عن «قلقه على السكان المدنيين في غزة». وكان اتصل الخميس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
في النمسا، رفعت السلطات العلم الإسرائيلي على عدد من المباني الرسمية الجمعة تعبيراً عن تضامنها مع الدولة العبرية في مواجهة «الهجمات» التي تطلقها من «قطاع غزة» حركة «حماس ومجموعات إرهابية أخرى»، ومثلها فعلت سلوفينيا.
في الأردن، تظاهر آلاف الأردنيين، الجمعة، في العاصمة عمان وقرب الحدود مع إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس.



مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.