إقرار قانون بمصر ينظم إدراج الكيانات والأفراد على قائمة الإرهاب

من شأنه أن يمنح السلطات صلاحيات واسعة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، لكنه يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الاضرار بالوحدة الوطنية إلى الاخلال بالنظام العام.
وبموجب هذا القانون يحق للحكومة اتخاذ اجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة.
ويتضمن القانون مصطلحات لتعريف الكيانات الارهابية مثل الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية.
وتقول وزارة الداخلية إنها تحقق في كل المزاعم التي تتعلق بالانتهاكات والمخالفات، وإنها ملتزمة بالتحول الديمقراطي في مصر.
ويوكل القانون الجديد للنيابة العامة مهمة إدراج الكيانات والافراد على قوائم الارهاب بعد موافقة إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على طلبها، الذي لا بد وأن يقترن بتحقيقات ومستندات تؤيد هذا الطلب.
وينص القانون الجديد على حظر أي جماعة تدرج على قائمة الكيانات الارهابية وكذلك تجميد الاموال الخاصة بها وبأعضائها ومموليها.
وعقب عزل مرسي حظرت الحكومة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها وأعلنتها جماعة إرهابية. وقال السيسي مرارا منذ توليه الحكم في 2014 إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
ولا فرق بالنسبة للحكومة المصرية بين أقدم جماعة اسلامية في منطقة الشرق الاوسط والجماعات المتشددة؛ مثل جماعة ولاية سيناء التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء. وكانت الجماعة تعرف في السابق باسم "أنصار بيت المقدس" قبل أن تعلن مبايعتها لتنظيم "داعش".
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي قتل المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات على يد متشددين. ودفع ذبح 21 مصريا على يد متشددين لموالين لتنظيم "داعش" في ليبيا، السيسي لإصدار أوامر بشن غارات جوية على أهداف للمتشددين هناك.
ويؤيد قطاع كبير من المصريين الرئيس السيسي لقدرته على تحقيق قدر من الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات عقب انتفاضة 2011.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة برأت اليوم (الثلاثاء)، اثنين من كبار المسؤولين في عهد مبارك هما رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، في إعادة محاكمتهما في قضية فساد.