حملة تسويقية دولية لبرنامج «صُنع في السعودية»

تبدأ نهاية العام باستهداف بلدان ذات أولوية

السعودية تقوي تحسين المنتج الوطني وزيادة الصادرات منه (الشرق الأوسط)

أفصحت معلومات رسمية، عن توجه السعودية إلى إطلاق حملة تسويقية دولية لبرنامج «صُنع في السعودية» تستهدف الأسواق العالمية، تُستكمل مع نهاية الربع الثاني من العام المقبل.
وحسب المعلومات التي اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، من المقرر أن تتجه الحملة التسويقية في الأسواق الدولية الحالية ذات الأولوية، تبدأ من الربع الرابع من العام الحالي، وذلك بعد أن أعلن مؤخراً وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر الخريف، إطلاق البرنامج برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، في مبادرة تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
ووفقاً للمعلومات، فإن رعاية ولي العهد السعودي منحت البرنامج مصداقية عالية لدى المستهلك والمجتمع الاقتصادي محلياً ودولياً، وسرّعت من عملية انضمام الشركات لتبلغ، حسبما أُعلن، ما يفوق 850 شركة في أسبوع واحد، بالإضافة إلى إشراك المجتمع في «صُنع في السعودية» وتوافق أهدافها مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وسيكون تأثير برنامج «صُنع في السعودية» على عدة مستويات أهمها تكاتف المجتمع الصناعي والتجاري لدعم المنتجات الوطنية، وكذلك تعزيز الهوية السعودية من خلال استهلاك المنتج ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين الصورة الذهنية عن المملكة عالمياً.
ويأتي البرنامج من منطلق اهتمام وحرص الحكومة السعودية بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تأكيد زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن «صُنع في السعودية» يهدف إلى تعزيز «ثقافة الولاء للمنتج الوطني»، حيث تم تصميمه بناءً على دراسة لتجارب عدد من الدول التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحثّ مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.
وأوضح الوزير أن ولي العهد يحمل تطلعات كبيرة نحو هذا البرنامج المهم، الذي يعد برنامجاً لكل السعوديين، لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليطاً من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات.
وقال: «إن إيجاد هوية صناعية أمام العالم، كان مشروعاً وطنياً طموحاً تضافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتكون هذه الهوية إحدى الركائز الرئيسية وتصبح المملكة قوة صناعية رائدة».
وبيّن الخريف أن الثقة بالمنتج الوطني باتت ضرورة مُلحّة نظراً لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافةً إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن «البرنامج سيقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً، حيث يمكنهم استخدام شعار البرنامج (صناعة سعودية) على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج لضمان التزامنا بالجودة المتعارف عليها»، مشيراً إلى أن البرنامج سيعزز روح التكاتف لدعم المنشآت الوطنية بما يعود بالنفع على السعوديين من الجنسين.
ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس هيئة تنمية الصادرات، جميع الشركات المؤهلة إلى الانضمام إلى البرنامج الوطني والاستفادة من المزايا النوعية التي يقدمها من أجل أن تكون شريكاً حقيقياً لتحقيق المستهدفات الوطنية الكبيرة.