الأسواق تلتقط أنفاسها في ختام أسبوع عصيب

صعدت مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى أمس في ختام أسبوع اتسم بالتقلب الشديد (رويترز)
صعدت مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى أمس في ختام أسبوع اتسم بالتقلب الشديد (رويترز)
TT

الأسواق تلتقط أنفاسها في ختام أسبوع عصيب

صعدت مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى أمس في ختام أسبوع اتسم بالتقلب الشديد (رويترز)
صعدت مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى أمس في ختام أسبوع اتسم بالتقلب الشديد (رويترز)

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع، الجمعة، في ظل مكاسب واسعة النطاق مع تطلع المستثمرين إلى آفاق التعافي الاقتصادي بعد مخاوف من ارتفاع التضخم أوقدت شرارة تقلبات على مدار الأسبوع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 29.41 نقطة بما يعادل 0.09 في المائة، ليصل إلى 34050.86 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 17.08 نقطة أو 0.42 في المائة مسجلاً 4129.58 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 130.66 نقطة أو واحداً في المائة إلى 13255.65 نقطة.
وفي أوروبا ارتفعت الأسهم، إذ أقبل المستثمرون على أسهم كانت تتكبد خسائر، وذلك بعد أن أدت مخاوف التضخم المتزايدة إلى خسائر حادة في وقت سابق من الأسبوع. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.78 في المائة بحلول الساعة 1350 بتوقيت غرينتش، فيما قادت المكاسب أسهم السفر والترفيه وتجارة التجزئة.
ولا يزال المؤشر متجهاً لخسارة أسبوعية 1 في المائة، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر فبراير (شباط)، وذلك بعدما تعرضت الأسواق العالمية لهزة هذا الأسبوع بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وكذلك تسارع التضخم في الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة.
آسيوياً، سجلت الأسهم اليابانية أكبر خسائرها الأسبوعية في تسعة أشهر، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة في ظل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للزيادة، ومخاوف التضخم في الولايات المتحدة، وذلك رغم الارتفاع الطفيف خلال تعاملات ختام الأسبوع بدعم نتائج أعمال إيجابية لشركات.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 2.32 في المائة إلى 28084.47 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.86 في المائة إلى 1883.42 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، نزل نيكي 4.3 في المائة، مسجلاً أكبر خسارة له منذ الأسبوع المنتهي في 31 يوليو (تموز) 2020. وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ يبحث المستثمرون عن صفقات بعد موجة بيع عالمية في هذا القطاع.
وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 32.21 نقطة، بنسبة 1 في المائة، إلى 3153.32 نقطة. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب 53.51 نقطة، أو 1.56 في المائة ليصل إلى 3483.05 نقطة. فيما ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 222.51 نقطة، أو 0.8 في المائة، ليصل إلى 27941.18 نقطة.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.