أسواق الحبوب العالمية تواجه أزمة محتملة

روسيا تلوّح بتعديل قيود تصدير الأغذية

لوّحت روسيا بدراسة تعديل قيود تصدير الأغذية ما قد يربك أسواق الحبوب عالمياً (رويترز)
لوّحت روسيا بدراسة تعديل قيود تصدير الأغذية ما قد يربك أسواق الحبوب عالمياً (رويترز)
TT

أسواق الحبوب العالمية تواجه أزمة محتملة

لوّحت روسيا بدراسة تعديل قيود تصدير الأغذية ما قد يربك أسواق الحبوب عالمياً (رويترز)
لوّحت روسيا بدراسة تعديل قيود تصدير الأغذية ما قد يربك أسواق الحبوب عالمياً (رويترز)

تواجه أسواق الحبوب العالمية، خصوصاً القمح، أزمة محتملة في الأفق، بعدما قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف إن الوزارة تدرس «إجراءات محتملة» للحد من صادرات الأغذية، التي تشهد زيادات قوية وسط ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأولية.
وتتنافس روسيا مع الاتحاد الأوروبي على صدارة مصدري القمح في العالم، وخلال السنوات الأخيرة تمكنت الأولى من الاستحواذ على أكثر من نصف سوق القمح العالمية، بعد أن تضاعفت حصتها في سوق القمح العالمية أربع مرات في الفترة بين عامي 2018 و2020 بفضل زيادة الأراضي المزروعة ودعم القطاع الزراعي.
وفي المقابل، تشهد روسيا، خلال الشهور الأخيرة، بالفعل ارتفاعات مطردة في أسعار أغلب السلع الأساسية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات بقبضة حديدية مثل فرض رسوم على تصدير القمح والعديد من منتجات الحبوب، والتفكير في وضع قيود على تصدير البنزين.
وقال الوزير ريشيتنيكوف، مساء الخميس، إن وزارة الاقتصاد ستدرس مدى الحاجة إلى تعديل القيود القائمة في ضوء تسارع معدلات التضخم عالمياً. وأبلغ الصحافيين أن «مبعث قلقنا الحقيقي هو أن أسعار الغذاء والسلع، عموماً، قد عاودت ارتفاعها في أبريل (نيسان) الماضي». وأضاف أن روسيا واصلت تصدير الأغذية في أبريل رغم «زيادة كبيرة» على رسوم التصدير.
وتابع أن الوزارة لم تغير توقعها لمعدل تضخم روسي سيبلغ 4.3 في المائة بنهاية العام، وهو ما يقل عن توقع البنك المركزي الذي يدور بين 4.7 و5.2 في المائة. وكان ارتفاع التضخم، بفعل تراجع الروبل، حدا بالبنك المركزي إلى التراجع عن سياسة التيسير النقدي، ليرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ويلوح بمزيد من الزيادات المحتملة، رغم المخاطر التي يفرضها التشديد النقدي على النمو الاقتصادي.
من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف وزراء الحكومة إلى تسريع وتيرة العمل في إنشاء نظام يهدف إلى متابعة أسعار المواد الغذائية في العالم، حتى تتمكن الحكومة من تحليل التداعيات على الأسواق الروسية، واتخاذ رد فعل سريع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن بيان حكومي.
ورغم تأثر التجارة الدولية بسبب إجراءات عزل «كوفيد – 19» خلال العام الماضي، فقد عززت روسيا صادراتها السنوية من القمح بنسبة 20 في المائة خلال 2020، وفقاً لأحدث تقرير صدر عن هيئة الرقابة الزراعية الروسية.
وارتفعت صادرات الحبوب الروسية إلى 57.5 مليون طن، واحتلت صادرات القمح، البالغة 38.3 مليون طن، صدارة قائمة صادرات الحبوب الإجمالية. وبلغت صادرات الشعير والذرة 6.1 مليون طن و3.7 مليون طن على التوالي.
بينما بلغت صادرات بذور عباد الشمس نحو 1.4 مليون طن.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.