عجز الرقائق يهدد صناعة السيارات

تشير تقديرات الخبراء إلى وجود نحو 1400 شريحة إلكترونية في السيارة النموذجية اليوم (رويترز)
تشير تقديرات الخبراء إلى وجود نحو 1400 شريحة إلكترونية في السيارة النموذجية اليوم (رويترز)
TT

عجز الرقائق يهدد صناعة السيارات

تشير تقديرات الخبراء إلى وجود نحو 1400 شريحة إلكترونية في السيارة النموذجية اليوم (رويترز)
تشير تقديرات الخبراء إلى وجود نحو 1400 شريحة إلكترونية في السيارة النموذجية اليوم (رويترز)

قالت شركة الاستشارات «أليكس بارتنرز» إن العجز العالمي في رقائق أشباه الموصلات سيكبد شركات صناعة السيارات فاقداً في الإيرادات بقيمة 110 مليارات دولار هذا العام، وذلك ارتفاعاً من تقدير سابق عند 61 مليار دولار، إذ تتوقع أن تؤثر الأزمة على إنتاج 3.9 مليون سيارة.
وقالت الشركة، يوم الجمعة، إن أزمة الرقائق تؤكد حاجة شركات صناعة السيارات لأن تكون «استباقية» في الوقت الحالي، وأن تخلق «مرونة في سلاسل التوريد» على مدى أطول لتجنب اضطرابات في المستقبل.
وكانت شركات صناعة السيارات في الماضي تبرم اتفاقيات توريد مباشرة مع منتجي مواد خام محددة، منها معادن نفيسة مثل البلاديوم والبلاتين، اللذين يستخدمان في أنظمة تنقية العوادم... وبدأ تبني النهج الأكثر مباشرة للحصول على إمدادات المعادن النفيسة بعد اضطرابات فيما يتعلق بالعرض والسعر في تلك السوق.
وتفاقمت الأزمة التي نتجت عن تخفيضات الإنتاج المرتبطة بالوباء وبسبب حريق في مصنع أشباه الموصلات في اليابان، وموجة البرد التاريخية المفاجئة التي شهدها الشتاء الماضي في تكساس. وقال دان هيرش، المدير الإداري لممارسة السيارات في «أليكس بارتنرز» إن «هناك ما يصل إلى 1400 شريحة في السيارة النموذجية اليوم، وهذا الرقم سيزداد»، مضيفاً أن «الأولوية القصوى للشركات تتمثل في الوقت الحالي في التخفيف قدر المستطاع من الآثار قصيرة المدى لهذا الاضطراب، التي قد تشمل كل شيء من إعادة التفاوض على العقود إلى إدارة توقعات المقرضين والمستثمرين».
وقال مارك ويكفيلد، الرئيس المشارك لقسم السيارات العالمية في «أليكس بارتنرز»، إن شركات صناعة السيارات تتطلع الآن لأن تكون لها علاقات مباشرة مع صناع أشباه الموصلات. وأضاف: «ظهرت هذه الأمور بشكل مفاجئ».
وأوضح ويكفيلد أن شركات صناعة السيارات كانت في السابق تتردد في القيام بالتزامات طويلة الأجل لشراء أشباه الموصلات أو غيرها من المواد الخام، وتحمّل الالتزامات المالية المرتبطة بمثل هذه الاتفاقات. وأضاف أنه في الوقت الحالي «الخطر حقيقي. إنه ليس خطراً محتملاً» فيما يتعلق بفاقد الإنتاج بسبب عجز أشباه الموصلات.
وأكد ويكفيلد أن الدرس الأول الذي يتعلمه صانعو السيارات هو أنهم لم يعودوا «الغوريلا التي تزن 800 رطل في إطار علاقات الموردين، خاصة مع صانعي الرقائق الذين يخدمون أيضاً عمالقة التكنولوجيا الذين يدفعون أسعاراً أعلى للحصول على أشباه الموصلات الأكثر تقدماً للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو»، مشيرا أيضاً إلى أن صانعي السيارات الآن في وضع «يكونون فيه وجهاً لوجه... لقد كان خفض التكاليف أولوية في شركات صناعة السيارات، وإنه لأمر رائع أن توفر المال لكن ليس إذا لم تتمكن من صناعة السيارات».
من ناحية أخرى، قالت فورد موتور، يوم الخميس، إنها تعيد تصميم أجزاء سيارات لاستخدام رقائق يكون الحصول عليها أكثر سهولة، وذلك على خلفية العجز العالمي في أشباه الموصلات.
كما دفع النقص العالمي في أشباه الموصلات شركة سامسونغ إلى زيادة استثماراتها بشكل ضخم في تكنولوجيا الرقائق الضرورية لصناعة المنتجات الاستهلاكية اليومية، وفي مجال الذكاء الاصطناعي.
وقالت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة إنها تعتزم استثمار 171 تريليون وون (151 مليار دولار) بحلول عام 2030 «لتسريع وتيرة البحث في تكنولوجيا التشغيل القائمة على أشباه الموصلات المتطورة وإقامة منشأة إنتاج جديدة». ويأتي ذلك في أعقاب تخصيص الشركة 133 تريليون وون في أبريل (نيسان) 2019 لصناعة الرقائق. وقالت سامسونغ، في بيان، إنها تريد أن تكون رائدة عالمياً في صناعة الشرائح المنطقية المستخدمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والقيادة الذاتية، مشيرة إلى أنها عملت مع شركات تصميم أشباه الموصلات ومنتجي قطع الغيار وموردي المعدات والمؤسسات البحثية على مدار العامين الماضيين لتحقيق هذا الهدف.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.