الأزمة الهندية تكبّل صعود أسواق النفط

أنباء عن دفع «كولونيال بايبلاين» فدية 5 ملايين دولار

أشارت «بلومبرغ» إلى أن «كولونيال بايبلاين» دفعت 5 ملايين دولار فديةً للقراصنة من أجل تحرير أنظمتها (إ.ب.أ)
أشارت «بلومبرغ» إلى أن «كولونيال بايبلاين» دفعت 5 ملايين دولار فديةً للقراصنة من أجل تحرير أنظمتها (إ.ب.أ)
TT

الأزمة الهندية تكبّل صعود أسواق النفط

أشارت «بلومبرغ» إلى أن «كولونيال بايبلاين» دفعت 5 ملايين دولار فديةً للقراصنة من أجل تحرير أنظمتها (إ.ب.أ)
أشارت «بلومبرغ» إلى أن «كولونيال بايبلاين» دفعت 5 ملايين دولار فديةً للقراصنة من أجل تحرير أنظمتها (إ.ب.أ)

تقدمت أسعار النفط، أمس (الجمعة)، ماحيةً بعض الخسائر الحادة التي تكبّدتها في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت أسواق الأسهم، لكن المكاسب حدّ منها وضع فيروس «كورونا» في الهند المستهلك الكبير للخام واستئناف عمل خط أنابيب في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتاً بما يعادل 1.16% إلى 67.83 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتاً أو 1.11% إلى 64.53 دولار للبرميل. ونزلت أسعار كلا الخامين 3%، أول من أمس (الخميس)، وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.
وتتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الهند، فضلاً عن المخاوف من أن السلالة شديدة العدوى التي اكتُشفت لأول مرة هناك تنتشر إلى دول أخرى.
وقال «كومرتس بنك»: «من المرجح أن يكون إخفاق (برنت) المتكرر في تجاوز 70 دولاراً قد أثار عمليات بيع من جانب المشاركين في سوق المضاربة، خصوصاً أن عمل خط أنابيب كولونيال يتسارع مرة أخرى في الولايات المتحدة».
وفي الولايات المتحدة، أعلنت شبكة خطوط أنابيب البنزين الأميركية الرئيسية إعادة تشغيل كامل نظامها واستئناف تسليم منتجاتها ليل الخميس - الجمعة، بعدما توقّف عملها بسبب هجوم إلكتروني ترجّح واشنطن أنّ مصدره روسيا، لكنّ محطات الوقود على امتداد الساحل الشرقي لا تزال تواجه نقصاً في الإمداد بعدما تدفق عليها الزبائن بدافع الذعر.
وأشاد الرئيس جو بايدن بـ«الخبر السار»، داعياً الأميركيين إلى التزام الهدوء مع عودة الإمدادات لوضعها العادي خلال الأيام القليلة المقبلة. وصرح بايدن للصحافيين في البيت الأبيض بأنه بينما «لن نشعر بالتأثير في محطات البنزين على الفور» ستكون هناك «عودة إلى الحياة الطبيعية تبدأ في نهاية هذا الأسبوع وتستمر في الأسبوع المقبل».
واصطف سائقو سيارات مذعورين من فلوريدا إلى ماريلاند في محطات الوقود في محاولة لملء خزاناتهم وأوعية جاءوا بها، وأدى ارتفاع الطلب إلى تجاوز متوسط السعر الوطني ثلاثة دولارات للغالون لأول مرة منذ أواخر عام 2014 على الرغم من جهود الحكومة لتخفيف أزمة الإمداد.
وأعلنت شركة «كولونيال بايبلاين» في وقت متأخر (الخميس)، أن النظام بأكمله عاد للعمل بعد أن بدأ إعادة تشغيل شبكته في وقت متأخر من يوم الأربعاء... لكنها نوّهت مرة أخرى إلى أن الأمر سيستغرق «أياماً عدة» حتى تعود سلسلة توصيل المنتجات إلى وضعها الطبيعي وأن بعض المناطق «قد تواجه أو تستمر في التعرض لانقطاعات متقطعة للخدمة».
ونفد الوقود في أكثر من نصف محطات فيرجينيا بعد أن فرغت خزاناتها نتيجة تدفق الزبائن، وفقاً لبيانات صدرت الخميس عن موقع «غاز بادي» المتخصص. وواجهت جورجيا وكارولاينا الجنوبية مستوى نقص مماثلاً، وتتجه الكميات في العاصمة نحو النفاد مع عدم وجود محروقات في 73% من محطاتها، في حين بلغت النسبة 68% من المحطات في كارولاينا الشمالية.
ونفدت المحروقات في نحو ثلث محطات فلوريدا وماريلاند وتينيسي. وقال بايدن: «أعرف أن رؤية طوابير في المضخات أو محطات دون بنزين يمكن أن تكون ضاغطة للغاية، لكن هذا وضع مؤقت. لا تحصل على كمية بنزين أكثر مما تحتاج... لا داعي للذعر».
وأغلقت شركة «كولونيال بايبلاين» شبكتها بعد مهاجمة أنظمتها الإلكترونية مساء الجمعة وطلب القراصنة فدية. ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة «بلومبرغ»، دفعت الشركة 5 ملايين دولار فدية للقراصنة، وهو ما يتناقض مع تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» جاء فيه أن الشركة لن تدفع مقابل إنهاء قرصنة أنظمتها.
ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على التقارير، بالنظر إلى التحقيق الجاري في الهجوم الإلكتروني. كما رفض بايدن التعليق على ما إذا كان يتعين على الشركة دفع الفدية، لكنه شدد على حاجة الشركات إلى تعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات لديها. وقال إن «هذه الحادثة تقدم تذكيراً طارئاً لماذا نحتاج إلى تعزيز بنيتنا التحتية وجعلها أكثر قدرة على الصمود ضد كلّ التهديدات، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».