الأزمة الهندية تكبّل صعود أسواق النفط

أنباء عن دفع «كولونيال بايبلاين» فدية 5 ملايين دولار

أشارت «بلومبرغ» إلى أن «كولونيال بايبلاين» دفعت 5 ملايين دولار فديةً للقراصنة من أجل تحرير أنظمتها (إ.ب.أ)
أشارت «بلومبرغ» إلى أن «كولونيال بايبلاين» دفعت 5 ملايين دولار فديةً للقراصنة من أجل تحرير أنظمتها (إ.ب.أ)
TT

الأزمة الهندية تكبّل صعود أسواق النفط

أشارت «بلومبرغ» إلى أن «كولونيال بايبلاين» دفعت 5 ملايين دولار فديةً للقراصنة من أجل تحرير أنظمتها (إ.ب.أ)
أشارت «بلومبرغ» إلى أن «كولونيال بايبلاين» دفعت 5 ملايين دولار فديةً للقراصنة من أجل تحرير أنظمتها (إ.ب.أ)

تقدمت أسعار النفط، أمس (الجمعة)، ماحيةً بعض الخسائر الحادة التي تكبّدتها في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت أسواق الأسهم، لكن المكاسب حدّ منها وضع فيروس «كورونا» في الهند المستهلك الكبير للخام واستئناف عمل خط أنابيب في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتاً بما يعادل 1.16% إلى 67.83 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتاً أو 1.11% إلى 64.53 دولار للبرميل. ونزلت أسعار كلا الخامين 3%، أول من أمس (الخميس)، وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.
وتتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الهند، فضلاً عن المخاوف من أن السلالة شديدة العدوى التي اكتُشفت لأول مرة هناك تنتشر إلى دول أخرى.
وقال «كومرتس بنك»: «من المرجح أن يكون إخفاق (برنت) المتكرر في تجاوز 70 دولاراً قد أثار عمليات بيع من جانب المشاركين في سوق المضاربة، خصوصاً أن عمل خط أنابيب كولونيال يتسارع مرة أخرى في الولايات المتحدة».
وفي الولايات المتحدة، أعلنت شبكة خطوط أنابيب البنزين الأميركية الرئيسية إعادة تشغيل كامل نظامها واستئناف تسليم منتجاتها ليل الخميس - الجمعة، بعدما توقّف عملها بسبب هجوم إلكتروني ترجّح واشنطن أنّ مصدره روسيا، لكنّ محطات الوقود على امتداد الساحل الشرقي لا تزال تواجه نقصاً في الإمداد بعدما تدفق عليها الزبائن بدافع الذعر.
وأشاد الرئيس جو بايدن بـ«الخبر السار»، داعياً الأميركيين إلى التزام الهدوء مع عودة الإمدادات لوضعها العادي خلال الأيام القليلة المقبلة. وصرح بايدن للصحافيين في البيت الأبيض بأنه بينما «لن نشعر بالتأثير في محطات البنزين على الفور» ستكون هناك «عودة إلى الحياة الطبيعية تبدأ في نهاية هذا الأسبوع وتستمر في الأسبوع المقبل».
واصطف سائقو سيارات مذعورين من فلوريدا إلى ماريلاند في محطات الوقود في محاولة لملء خزاناتهم وأوعية جاءوا بها، وأدى ارتفاع الطلب إلى تجاوز متوسط السعر الوطني ثلاثة دولارات للغالون لأول مرة منذ أواخر عام 2014 على الرغم من جهود الحكومة لتخفيف أزمة الإمداد.
وأعلنت شركة «كولونيال بايبلاين» في وقت متأخر (الخميس)، أن النظام بأكمله عاد للعمل بعد أن بدأ إعادة تشغيل شبكته في وقت متأخر من يوم الأربعاء... لكنها نوّهت مرة أخرى إلى أن الأمر سيستغرق «أياماً عدة» حتى تعود سلسلة توصيل المنتجات إلى وضعها الطبيعي وأن بعض المناطق «قد تواجه أو تستمر في التعرض لانقطاعات متقطعة للخدمة».
ونفد الوقود في أكثر من نصف محطات فيرجينيا بعد أن فرغت خزاناتها نتيجة تدفق الزبائن، وفقاً لبيانات صدرت الخميس عن موقع «غاز بادي» المتخصص. وواجهت جورجيا وكارولاينا الجنوبية مستوى نقص مماثلاً، وتتجه الكميات في العاصمة نحو النفاد مع عدم وجود محروقات في 73% من محطاتها، في حين بلغت النسبة 68% من المحطات في كارولاينا الشمالية.
ونفدت المحروقات في نحو ثلث محطات فلوريدا وماريلاند وتينيسي. وقال بايدن: «أعرف أن رؤية طوابير في المضخات أو محطات دون بنزين يمكن أن تكون ضاغطة للغاية، لكن هذا وضع مؤقت. لا تحصل على كمية بنزين أكثر مما تحتاج... لا داعي للذعر».
وأغلقت شركة «كولونيال بايبلاين» شبكتها بعد مهاجمة أنظمتها الإلكترونية مساء الجمعة وطلب القراصنة فدية. ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة «بلومبرغ»، دفعت الشركة 5 ملايين دولار فدية للقراصنة، وهو ما يتناقض مع تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» جاء فيه أن الشركة لن تدفع مقابل إنهاء قرصنة أنظمتها.
ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على التقارير، بالنظر إلى التحقيق الجاري في الهجوم الإلكتروني. كما رفض بايدن التعليق على ما إذا كان يتعين على الشركة دفع الفدية، لكنه شدد على حاجة الشركات إلى تعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات لديها. وقال إن «هذه الحادثة تقدم تذكيراً طارئاً لماذا نحتاج إلى تعزيز بنيتنا التحتية وجعلها أكثر قدرة على الصمود ضد كلّ التهديدات، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.