الولايات المتحدة ترى في تجربة السودان «نموذجاً» للمنطقة

فيلتمان يطالب بوقف «الصراع الوحشي» في تيغراي

محتجون في الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة (أ.ب)
محتجون في الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة ترى في تجربة السودان «نموذجاً» للمنطقة

محتجون في الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة (أ.ب)
محتجون في الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة (أ.ب)

رأى المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، في ختام رحلة أولى استمرت عشرة أيام للمنطقة وزار خلالها مصر وإريتريا والسودان وإثيوبيا، أن العملية الانتقالية السودانية «تمثل فرصة» يمكن أن تجعل هذا البلد «نموذجاً» للمنطقة. وحض على إنهاء «الصراع الوحشي» في منطقة تيغراي الإثيوبية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هناك، مطالباً بسحب القوات الإريترية «فوراً». وأكد للقيادة السودانية أن الانتقال السياسي «يمثل فرصة» ويمكن أن يكون «نموذجاً» للمنطقة.
ووعد بالعودة إلى المنطقة بعد وقت قصير لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة نيابة عن الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنطوني بلينكن، بعدما عقد اجتماعات مع المسؤولين الكبار في المنطقة، حيث دعا في أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى بذل «جهد شامل» لبناء إجماع وطني حول مستقبل البلاد. وأكد للرئيس الإريتري آسياس أفورقي في أسمرة أنه يجب سحب قوات بلاده من إثيوبيا «على الفور».
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن القرن الأفريقي «يمر بمنعطف»، معتبرة أن «القرارات التي ستتخذ في الأسابيع والأشهر المقبلة سيكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة وكذلك على المصالح الأميركية». وأكدت أن الولايات المتحدة «تلتزم معالجة الأزمات الإقليمية المترابطة ودعم القرن الأفريقي المزدهر والمستقر حيث يكون لمواطنيها صوت في حكمهم وتكون الحكومات مسؤولة أمام مواطنيها»، مشددة على أن «إثيوبيا ذات السيادة والموحدة جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية». غير أنها استدركت بالتعبير عن «القلق البالغ من زيادة الاستقطاب السياسي والعرقي في جميع أنحاء البلاد»، إذ أن «الفظائع التي ترتكب في تيغراي وحجم حالة الطوارئ الإنسانية غير مقبولة».
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها الدوليين بغية «تأمين وقف إطلاق النار، وإنهاء هذا الصراع الوحشي، وتوفير المساعدة المنقذة للحياة التي تمس الحاجة إليها، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان». ورأت أن «الأزمة في تيغراي هي أيضاً أحد أعراض مجموعة أوسع من التحديات الوطنية التي عرضت للخطر الإصلاحات الهادفة»، موضحة أن فيلتمان ناقش مع آبي أحمد وقادة إثيوبيين آخرين «إمكان معالجة هذه التحديات بشكل أكثر فعالية من خلال جهد شامل لبناء إجماع وطني حول مستقبل البلاد يقوم على احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع الإثيوبيين». وأكد أن «وجود القوات الإريترية في إثيوبيا يتعارض مع هذه الأهداف». وفي أسمرة أكد لأفورقي أن «هناك ضرورة لانسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا على الفور».
واعتبرت وزارة الخارجية في بيانها أن «الانتقال السياسي في السودان يمثل فرصة تحدث مرة واحدة في كل جيل يمكن أن تكون بمثابة نموذج للمنطقة»، مضيفة أن المبعوث الأميركي أكد للقيادة السودانية أن بلاده «ستواصل دعم انتقال هذا البلد إلى الديمقراطية حتى يتمكن السودان من المطالبة بمكانته كلاعب إقليمي مسؤول بعد ثلاثة عقود كقوة مزعزعة للاستقرار». وقال: «نحن ملتزمون أيضاً العمل مع الشركاء الدوليين لتسهيل حل نقاط التوتر الإقليمية - مثل النزاع حول سد النهضة الإثيوبي الكبير والنزاع على حدود السودان - حتى لا تقوض التقدم الهش الذي أحرز منذ الثورة».
وناقش فيلتمان مع القادة في أديس أبابا والقاهرة والخرطوم كيف يمكن «التوفيق بين مخاوف مصر والسودان حيال الأمن المائي وسلامة وتشغيل السد مع حاجات التنمية في إثيوبيا من خلال مفاوضات جوهرية وموجهة نحو النتائج بين الأطراف في إطار قيادة الاتحاد الأفريقي، والتي يجب أن تستأنف على وجه السرعة»، معبراً عن اعتقاده أن إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقع عليه الطرفان وبيان يوليو (تموز) 2020 الصادر عن مكتب الاتحاد الأفريقي «يشكلان أساسين مهمين لهذه المفاوضات». وشدد على أن الولايات المتحدة «ملتزمة تقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة».
ومن المقرر أن يطلع فيلتمان أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ على تفاصيل زيارته خلال جلسة استماع مقررة بعد غد الاثنين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.