مصريون عادوا من ليبيا بعد الاستغاثة من الرمضاء بالنار

أغلبهم من العاملين في طائفة المعمار والتشييد

«الرزق يحب السعي»، حكمة يرددها المصريون دائما لحث أنفسهم على العمل، ويبدو أن «السعي» قد حرك آلاف المصريين إلى السفر إلى جارتهم ليبيا للعمل هناك، لكن هؤلاء الذين حاولوا السعي على رزقهم، وسط ظروف أدت إلى ضيق أسبابه في مصر خلال السنوات الماضية، كانوا كمن استغاث من الرمضاء بالنار، كما يقول المثل العربي؛ لتضطرهم الظروف الأخيرة في ليبيا إلى العودة مجددا إلى وطنهم رغم ضبابية المستقبل الخاص بهم.
سرد العامل علي جمال لـ«الشرق الأوسط» أن المصريين العائدين من ليبيا كان يعمل أغلبهم بفئة المعمار مع وجود أعداد قليلة من المهندسين والأطباء. وأضاف جمال أنه لا يوجد مهنة في ليبيا لا يعمل بها فرد مصري على الأقل، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن تسهيل السفر بين البلدين يسّر سفر أغلب أصحاب الحرف.
ويشير جمال إلى أنه قرر السفر إلى ليبيا لأن حرفته كعامل في المعمار لم تعد تؤتي ثمارها في مصر، موضحا أن أصدقاءه الذين يعملون كنجارين وحدادين وسباكين وخبازين سافروا معه للبحث عن «لقمة عيش» توفر لهم ولأسرهم حياة كريمة.
وأوضح العامل العائد من ليبيا، بعد فيديو ذبح تنظيم داعش الإرهابي 21 قبطيا مصريا، الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المهن التي ذكرها لم تجد رزقا لها في مصر بعد تعثر أحوال المعيشة إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى أنه حتى الآن ينتظر الوظيفة التي ستوفرها له الحكومة كما وعدت.
وتعاني مصر من تعثر اقتصادي بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو (حزيران)، وتحاول جاهدة أن تدفع عجلة الاقتصاد بالمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس (آذار) المقبل في مدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء) بحضور قادة عرب وغربيين.
وعاد نحو 16 ألف مصري من ليبيا عبر منفذ السلوم البري وطائرات قادمة من دولة تونس، وفقا لتقارير صحافية، وهو ما زاد من نسبة البطالة التي يعاني منها الشباب المصري التي وصلت نسبتها إلى 12.9 في المائة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما استدعى إعلان وزارة التضامن المصرية نيتها توفير وظائف للعائدين وسط استهجان بعض الشباب لعدم توفير وظائف لهم وهم مقيمون في مصر بالأصل.
من جهتها، أطلقت المجالس التصديرية للصناعات الكيماوية والمفروشات المنزلية بمصر، أمس (الاثنين)، مبادرة لتشغيل 30 ألف عامل مصري عائدين من ليبيا، في ظل تزايد أعداد الفارين من جحيم الحركات المتطرفة في ليبيا بعد سيطرة «داعش» على مدينة درنة، واعتمدت المجالس الحد الأدنى لأجر العمالة العائدة عند 1300 جنيه شهريًا.